میناب:
آزمون شکست خورده حقوق بین الملل در دفاع از خردسالان
به گزارش علم عدل، حمله به یک مدرسه، صرف نظر از جغرافیا و هویت قربانیان، همواره یکی از صریح ترین خطوط قرمز در حقوق بین الملل بشردوستانه به شمار می آید.
مدرسه، در منطق این نظام حقوقی، نه فقط یک «ساختمان»، بلکه تجلی نهادی از حیات غیرنظامی و استمرار نسل انسانی است؛ مکانی که باید از منطق جنگ مصون بماند. در عین حال، آن چه در فاجعه ی مدرسه ی شجره طیبه در میناب رخ داد، نشان داد که حتی این هسته های بنیادینِ حمایت نیز در مقابل منطق قدرت، شکننده اند.
مسئله این یادداشت صرفا اثبات وقوع یک نقض نیست؛ چونکه اصولا نقض، تردیدی وجود ندارد. مسئله، صورت بندی این پرسش بنیادین است که چرا با وجود یک قرن قاعده سازی در دفاع از خردسالان در مخاصمات مسلحانه، همچنان شاهد چنین فجایعی هستیم. دعوی اصلی این نوشتار آنست که فاجعه ی میناب را باید نه به عنوان یک رویداد منفرد، بلکه به مثابه ی نشانه ای از یک تحول عمیق تر در نظم بین المللی فهم کرد: گذار تدریجی از یک نظام هنجارمحور به نظمی که در آن، اجرای قواعد حقوقی به نحو رو به ازدیادی تابع ملاحظات قدرت، گزینش سیاسی و مصونیت بازیگران قدرتمند شده است. در چنین نظمی، خردسالان خصوصاً در جوامعی که در حاشیه توازن قدرت جهانی قرار دارند، به اولین قربانیان شکاف میان «قانون» و «اجرا» بدل می شوند.
میناب به مثابه ی یک موردپژوهی حقوقی: کالبدشکافی نقض
رای فهم دقیق جایگاه فاجعه ی میناب در حقوق بین الملل، لازم است آنرا از سطح روایت به سطح تحلیل دکترینال ارتقا دهیم. در این چارچوب، چند اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بطور هم زمان در معرض نقض قرار گرفته اند.
نخست، اصل تفکیک که به عنوان سنگ بنای حقوق مخاصمات مسلحانه شناخته می شود، دولت ها را ملزم می سازد که در هر زمان میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند. مدرسه، به عنوان یک شیء ذاتاً غیرنظامی، تا آن زمان که بطور مؤثر در خدمت عملیات نظامی قرار نگرفته باشد، از حمایت کامل برخوردار می باشد. حمله به چنین هدفی، در فقدان شواهدی دال بر تغییر ماهیت آن، نقض صریح این اصل تلقی می شود.
دوم، اصل تناسب که حتی در فرض وجود یک هدف نظامی مشروع نیز کاربرد دارد، هرگونه حمله ای را که تلفات غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار «بیش از حد» باشد، ممنوع می کند. تلفات گسترده ی خردسالان در یک فضای آموزشی، بگونه ای که آثار آن فراتر از هرگونه توجیه نظامی قابل تصور باشد، نشان دهنده ی نقض این اصل است.
سوم، اصل احتیاط در حمله، که دولت ها را موظف می سازد تمامی اقدامات ممکن را برای به حداقل رساندن لطمه به غیرنظامیان اتخاذ کنند. هدف قرار گرفتن یک محیط آموزشی، آن هم در حالی که ماهیت غیرنظامی آن به وضوح قابل شناسایی است، با این تعهد در تعارض جدی قرار دارد.
افزون بر این اصول کلی، خردسالان در حقوق بین الملل از حمایت های ویژه ای برخوردار می باشند. مقررات مندرج در پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون های ژنو و نیز تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها را ملزم می سازد که در تمامی اقدامات خود، ملاحظات خاص مربوط به لطمه پذیری خردسالان را مدنظر قرار دهند. نقض این تعهدات، خصوصاً زمانیکه به مرگ یا لطمه گسترده ی خردسالان منجر شود، می تواند در چهارچوب حقوق کیفری بین المللی به عنوان جنایت جنگی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، فاجعه ی میناب را می توان نه صرفا یک حادثه ی تراژیک، بلکه مصداقی از نقض چندلایه ی قواعد بنیادین حقوق بین الملل دانست؛ نقضی که در صورت احراز عناصر مادی و روانی لازم، قابلیت صورت بندی در چارچوب مسئولیت کیفری بین المللی را نیز دارد.
از انباشت هنجار تا بحران اجرا: شکاف ساختاری
با وجود این چارچوب نسبتاً جامع حقوقی، پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا چنین قواعدی قادر به جلوگیری از وقوع این فجایع نیستند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از سطح متن قواعد و ورود به سطح سازوکارهای اجرای آن هاست. در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم، جامعه ی بین المللی مجموعه ای گسترده از اسناد، نهادها و سازوکارهای نظارتی را برای دفاع از خردسالان در مخاصمات مسلحانه به وجود آورده است. از اعلامیه های اولیه تا کنوانسیون های الزام آور، و از سازوکارهای گزارش دهی سازمان ملل تا تأسیس دیوان کیفری بین المللی، همگی نشان دهنده ی اراده ی هنجارسازی در این عرصه اند. در عین حال، این انباشت هنجاری، بطور رو به ازدیادی با نوعی «رخوت اجرایی» همراه شده است.
مسئله، فقدان قاعده نیست؛ بلکه گزینشی بودن اجرای آنست. سازوکارهای موجود، خصوصاً در مواردی که پای منافع قدرت های بزرگ در بین است، یا گرفتار سکون می شوند یا با ملاحظات سیاسی محدود می گردند. شورای امنیت، به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، در خیلی از موارد به سبب تعارض منافع اعضاء دائم، قادر به اتخاذ تصمیمات مؤثر نیست. دیوان کیفری بین المللی نیز، هرچند از حیث هنجاری پیشرفتی مهم به حساب می آید، در عمل با محدودیت های صلاحیتی و فشارهای سیاسی مواجه می باشد. در چنین شرایطی، فاصله ای فزاینده میان «آنچه قانون می گوید» و «آنچه در میدان رخ می دهد» شکل می گیرد. فاجعه ی میناب را باید در متن همین شکاف تحلیل کرد: نه به عنوان شکست یک قاعده خاص، بلکه به عنوان نشانه ای از ناکارآمدی نسبی نظام اجرای حقوق بین الملل در برخورد با قدرت.
تحول ساختاری نظم بین المللی: از هنجار به قدرت
برای درک عمیق تر این ناکارآمدی، باید آنرا در بستر تحول گسترده تر نظم بین المللی قرار داد. نظام بعد از جنگ جهانی دوم، هرچند همیشه با کاستیهایی همراه بوده، بر نوعی تعادل میان «قدرت» و «قاعده» استوار بود. منشور ملل متحد، با ممنوعیت توسل به زور و تاکید بر حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، چارچوبی هنجاری فراهم آورد که در درون آن، حقوق بین الملل بشردوستانه نیز توسعه یافت. در عین حال، تحولات دهه های اخیر نشان دهنده ی نوعی فرسایش در این چارچوب است. چندجانبه گرایی، که زمانی ستون اصلی نظم بین المللی تلقی می شد، بتدریج جای خویش را به رویکردهایی داده است که در آنها، ملاحظات قدرت و منافع ملی، بر تعهدات هنجاری غلبه می کند. در این بستر، اجرای حقوق بین الملل نه به شکل یکنواخت، بلکه بشکل گزینشی و نابرابر صورت می گیرد. این «گزینش گرایی» در حوزه مسئولیت پذیری، نتایج مستقیمی برای دفاع از خردسالان دارد. زمانیکه برخی دولت ها عملا از پیگرد مصون می مانند، هنجارهای حمایتی تضعیف شده و اثر بازدارندگی آنها کاهش پیدا می کند. فاجعه ی میناب، در این معنا، نه یک استثنا، بلکه تجلی یک الگوی نگران کننده است: الگویی که در آن، شدت نقض لزوماً بشدت پاسخ بین المللی منجر نمی شود.
کودکان به مثابه ی شاخص فروپاشی هنجاری
در میان تمامی گروههای غیرنظامی، خردسالان اولین و آشکارترین قربانیان این شکاف ساختاری اند. دلیل این امر، صرفا لطمه پذیری فیزیکی آنان نیست، بلکه جایگاه نمادین آنها در نظام حقوقی و اخلاقی بین المللی است. کودکان، در ادبیات حقوق بشر، به عنوان گروهی شناخته می شوند که نیازمند حمایت مضاعف اند؛ از ین جهت، میزان محافظت از آنان می تواند به عنوان شاخصی برای سنجش کار آمدی کل نظام تلقی شود.
زمانی که حمله به یک مدرسه، با چنین ابعاد انسانی، نتواند به واکنشی متناسب و مؤثر در سطح بین المللی منجر شود، این پرسش بطور جدی مطرح می شود که آیا نظام موجود همچنان قادر به ایفای کارکرد حمایتی خود هست یا خیر. به بیان دیگر، وضعیت خردسالان در مخاصمات مسلحانه، آینه ای است که در آن می توان میزان فاصله میان آرمان های حقوق بین الملل و واقعیت های سیاسی را مشاهده کرد.
بازاندیشی در پاسخگویی: از ترمیم شکاف تا بازطراحی سازوکارها
پذیرش این واقعیت که شکاف میان هنجار و اجرا به یک خاصیت ساختاری در حقوق بین الملل معاصر بدل شده است، ما را ناگزیر می سازد که از چارچوب های سنتی پاسخگویی فراتر برویم و به بازطراحی مفهومی و نهادی بیندیشیم. مساله دیگر صرفا «اجرای بهتر قواعد موجود» نیست، بلکه بازاندیشی در این پرسش بنیادین است که آیا سازوکارهای موجود اساساً برای مواجهه با الگوی جدید نقض ها، که در آن قدرت های برخوردار از مصونیت عملی نقش پررنگ دارند، کفایت می کنند یا خیر. در سطح حقوق کیفری بین المللی، هرچند اساسنامه ی رم دیوان کیفری بین المللی ظرفیتهای مهمی برای تعقیب جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت فراهم آورده است، اما تجربه عملی نشان میدهد که این نظام با محدودیت های جدی مواجه می باشد. صلاحیت دیوان، چه از حیث سرزمینی و چه شخصی، وابسته به رضایت دولت ها یا ارجاع شورای امنیت است؛ و همین وابستگی، آنرا در مقابل ملاحظات سیاسی لطمه پذیر می سازد. از ین جهت، یکی از مسیرهای قابل تأمل، تقویت و فعال سازی اصل «صلاحیت جهانی» در نظام های حقوقی داخلی است. این اصل به دولت ها اجازه می دهد بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب و قربانی، نسبت به تعقیب بعضی از شدیدترین جنایات بین المللی اقدام نمایند. در سالهای اخیر، نمونه هایی از به کارگیری این صلاحیت در محاکم ملی برخی کشورها مشاهده شده که نشان می دهد، در صورت وجود اراده سیاسی و زیرساخت حقوقی، می توان قسمتی از خلأ ناشی از محدودیت های دیوان کیفری بین المللی را جبران کرد.
در عین حال، باید به یک خلأ مفهومی نیز توجه داشت: بااینکه حمله به اشیای غیرنظامی و اهداف حفاظت شده در چهارچوب کلی جنایات جنگی جرم انگاری شده است، اما «کودک» به عنوان یک سوژه ی حقوقی خاص، هنوز بطور کامل در مرکز این جرم انگاری قرار نگرفته است. به بیان دیگر، حقوق کیفری بین المللی هنوز بطور نظام مند، «جنایات ضد خردسالان در مخاصمات مسلحانه» را به عنوان یک دسته بندی مستقل و با خاصیت های خاص خود صورت بندی نکرده است. از این منظر، می توان به لزوم توسعه دکترینال در راستای شناسایی و تصریح «جرایم کودک محور» اشاره کرد؛ جرایمی که در آنها، نه تنها ماهیت هدف (مانند مدرسه یا مهدکودک)، بلکه وضعیت ویژه قربانیان (کودکان) در تعیین شدت جرم و مسئولیت مرتکب نقش تعیین کننده داشته باشد. چنین نگاهی می تواند در چارچوب تفسیر موسع از مواد موجود در اساسنامه ی رم یا حتی در بلندمدت، بوسیله تدوین پروتکل ها یا اسناد تکمیلی جدید پیگیری شود.
افزون بر بعد کیفری، نباید از ظرفیتهای حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها نیز غفلت کرد. بر مبنای اصول مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی، هرگونه نقض تعهدات ناشی از حقوق بین الملل -از جمله تعهدات بشردوستانه- باعث مسئولیت بین المللی دولت مرتکب می شود و تعهداتی همچون توقف عمل متخلفانه، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار را بهمراه دارد. در عین حال، مشکل اصلی در این عرصه، نه در نبود قواعد، بلکه در ضعف سازوکارهای الزام آور برای تحقق این مسئولیت است. در این حوزه، می توان به تقویت نقش مراجع شبه قضایی و سازوکارهای حقیقت یاب بین المللی اندیشید؛ سازوکارهایی که هرچند الزام آور به مفهوم کلاسیک نیستند، اما می توانند بوسیله مستندسازی دقیق، ایجاد فشار سیاسی و شکل گیری به افکار عمومی جهانی، زمینه را برای پاسخگویی فراهم نمایند.
در کنار این ها، نقش نهادهای تخصصی سازمان ملل، خصوصاً سازوکار «نظارت و گزارش دهی در رابطه با خردسالان و مخاصمات مسلحانه»، اهمیت ویژه ای دارد. این سازوکار که به دنبال قطعنامه های شورای امنیت شکل گرفته، با ثبت و طبقه بندی نقض های شش گانه ی شدید ضد خردسالان (از جمله کشتن و مجروح کردن خردسالان و حمله به مدارس)، می تواند به عنوان پایگاهی برای اقدام های بعدی، شامل تحریم های هدفمند، فشارهای دیپلماتیک و حتی تعقیب کیفری عمل کند. در عین حال، کار آمدی این سازوکار نیز در نهایت به اراده ی سیاسی دولت ها، خصوصاً در شورای امنیت، وابسته است.
از منظر تکمیلی، نمی توان نقش جامعه ی مدنی، رسانه ها و افکار عمومی جهانی را نادیده گرفت. در خیلی از موارد، آن چه باعث فعال شدن سازوکارهای رسمی شده، نه صرفا تعهدات حقوقی، بلکه فشار ناشی از افکار عمومی برای دولت ها بوده است. مستندسازی مستقل، انتشار داستانهای مبتنی بر شواهد، و پیگیری مستمر موارد نقض، می تواند به کاهش فضای مصونیت کمک نماید. در جهانی که سازوکارهای رسمی گاه با بن بست مواجه می شوند، این «پاسخگویی غیررسمی» می تواند نقشی مکمل و در مواردی تعیین کننده ایفا کند. سرانجام، باید پذیرفت که هیچ یک از این راهکار ها به تنهایی قادر به حل مساله نیستند. آن چه ضروریست، نوعی رویکرد چندلایه و ترکیبی است که در آن، ابزارهای کیفری، سازوکارهای مسئولیت دولت، نهادهای نظارتی و فشار افکار عمومی، به شکل هم افزا عمل کنند. بازاندیشی در پاسخگویی، در این معنا، نه یک اصلاح جزئی، بلکه تلاشی برای بازسازی پیوند گسسته میان «هنجار» و «قدرت» در حقوق بین الملل است؛ پیوندی که بدون آن، حتی پیشرفته ترین قواعد حمایتی نیز در مقابل واقعیت های سخت سیاست بین الملل، بی اثر خواهند ماند. پذیرش وجود این شکاف، به مفهوم انکار ارزش حقوق بین الملل نیست؛ بلکه پیش شرطی برای بازاندیشی در شیوه های تقویت آنست. در این چارچوب، می توان به لزوم توسعه سازوکارهای پاسخگویی اشاره نمود که بطور دقیق تر بر دفاع از خردسالان متمرکز باشند.
از جمله این راه حل ها، می توان به تقویت صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات ضد کودکان، توسعه تفسیرهای موجود از جنایات جنگی بگونه ای که حمله به مراکز آموزشی به شکل صریح تری جرم انگاری شود، و نیز ایجاد سازوکارهای تخصصی در درون یا در کنار نهادهای موجود برای پیگیری این دسته از جرایم اشاره نمود. همچنین، تقویت نقش نهادهای غیردولتی و افکار عمومی جهانی در مستندسازی و پیگیری این موارد، می تواند به کاهش شکاف میان هنجار و اجرا کمک نماید.
نتیجه گیری: میناب به مثابه ی یک هشدار
در نهایت، فاجعه ی میناب را باید فراتر از یک رویداد محلی یا ملی دید. این واقعه، در سطحی عمیق تر، هشداری است نسبت به وضعیت کنونی حقوق بین الملل: نظامی که از حیث هنجاری غنی، اما از حیث اجرایی با چالش های جدی مواجه می باشد. اگر این شکاف نادیده گرفته شود، خطر آن وجود دارد که حتی بنیادین ترین قواعد حمایتی نیز بتدریج کارکرد خویش را از دست بدهند.
میناب می تواند صرفا به یکی از ده ها نامی بدل شود که در حافظه ی جمعی جهان ثبت و سپس فراموش می شوند؛ یا می تواند به نقطه ای برای بازاندیشی جدی در نسبت میان قدرت و قاعده در حقوق بین الملل تبدیل گردد. انتخاب میان این دو، نه فقط یک انتخاب سیاسی، بلکه آزمونی برای اعتبار اخلاقی و حقوقی نظام بین المللی است.
«میناب نباید صرفا در سطح محکومیت باقی بماند. آن چه حالا ضروریست، گذار از واکنش به اقدام است: پیگیری بی وقفه ی پاسخگویی بوسیله سازوکارهای ملی و بین المللی، تقویت مستندسازی حقوقی، و تبدیل دفاع از خردسالان در مخاصمات مسلحانه به یک مطالبه غیرقابل بخشایش در عرصه ی جهانی. تنها در چنین صورتی است که می توان امید داشت شکاف میان هنجار و اجرا، هرچند اندک، ترمیم شود.»
*پژوهشگر و حقوقدان
به طور خلاصه، دوم، اصل تناسب که حتی در فرض وجود یک هدف نظامی مشروع هم کاربرد دارد، هرگونه حمله ای را که تلفات غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از اندازه باشد، ممنوع می کند. تحول ساختاری نظم بین المللی: از هنجار به قدرت برای درک عمیق تر این ناکارآمدی، باید آن را در بستر تحول گسترده تر نظم بین المللی قرار داد. در جهانی که سازوکارهای رسمی گاه با بن بست مواجه می شوند، این پاسخگویی غیررسمی می تواند نقشی مکمل و در مواردی تعیین کننده ایفا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب