اموال 40 نفر از خائنین در همدان توقیف و ضبط شد
علم عدل: با دستور مقام قضایی اموال 40 نفر از خائنین و آنهایی که مقابل امنیت و ثبات کشور اقدام نموده اند، در امتداد حفظ حقوق عامه به سود مردم در همدان توقیف و ضبط شد.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان طی روزهای گذشته با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین به وطن و افراد موثر در شبکه همکاران دشمن در امتداد حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی ضد امنیت و منافع ملی در استان همدان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن صدمه دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد درحال رسیدگی است.
اولویت هزینه کرد اموال توقیف شده به نفع مردم برای بازسازی بیمارستان ها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاه ها و مراکز خدمات عمومی است.
پیش از این هم با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به نفع ملت توقیف و ضبط شد.
از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است.
گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، چونکه حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه ی مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی های خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.
برای ممانعت از هرگونه سو استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیش گیری از هرگونه سو استفاده از قوانین پیش تر در این رابطه گفته است: بر مبنای بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه های صادره از کنسولگری های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است. به طور خلاصه از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است. برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیش گیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین قبل تر در این رابطه گفته است: مبنی بر بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه های صادره از کنسولگری های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب