تاکید بر تسریع اجرای سامانه ماده۱۰ و ساماندهی اسناد قولنامه ای
به گزارش علم عدل، در نشست کارگروه تخصصی، مسؤلان قضایی بر جمع بندی سریع، اطلاع رسانی دقیق و اجرای قدم به قدم قانون برای تبدیل اسناد قولنامه ای و کاهش دعاوی ملکی تاکید کردند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه مبحث ماده ۱۰ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بامداد امروز (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور معاونان قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد و شرکت کنندگان بر لزوم سرعت بخشیدن به جمع بندی نهایی، نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها و اطلاع رسانی دقیق به مردم تاکید کردند.
سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه ماده ۱۰ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بامداد امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران عضو این کارگروه انجام شد.
هدف از این جلسه، ادامه بررسی پروسه اجرائی ماده مذکور، آثار حقوقی آن و مدیریت انتظارات مردم اعلام گردید.
حجت الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در این نشست با اشاره به اجبار قانونی برای اجرای این ماده اظهار داشت: باید جمع بندی نهائی هرچه زودتر صورت گیرد. وی ادامه داد: همزمان با بیان رسمی آغاز اجرای این ماده، نظارت بر انجام تکالیف قانونی دستگاهها باید در دستور کار قرار گیرد و سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود، با دستگاه هایی که ترک فعل می کنند برخورد نماید.
حجت الاسلام والمسلمین هادی اجرای این قانون را یادگاری از امام شهید دانست و اشاره کرد: این قانون را با جدیت دنبال نماییم تا آثار این قانون مترقی در نظم حقوقی نوین مشاهده شود.
لزوم اطلاع رسانی دقیق به مردم و زمانبندی مناسب اجرای قانون
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، با بررسی روند اجرای قانون از ابتدا تا حالا اظهار داشت: با عنایت به اجبار قانونی جهت راه اندازی این سامانه، ضروریست که با زمانبندی مناسب حرکت نماییم. وی بر انجام اطلاع رسانی دقیق به مردم و ذینفعان تاکید و اظهار نمود: این قانون روند معاملات عادی را که همواره زمینه ای برای بروز مفسده بوده است، تغییر می دهد؛ بدین جهت مردم باید بطور دقیق بدانند چه تغییراتی در روند معاملات رخ خواهد داد. صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود خواهان عمل تمام دستگاههای متولی همچون وزارت خانه های در رابطه با این قانون به تکالیفشان شد.
گام بندی اجرا برای ساماندهی اسناد قولنامه ای
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هم در این نشست اجرای قانون را نیازمند نظم حقوقی و اجرائی دقیق دانست و اظهار داشت: در عمل پیاده سازی این قانون دارای ظرافت ها و موانع مختلف است.
وی با اعلان اینکه اجرای ماده ۱۰ به عنوان یکی از با اهمیت ترین مواد قانون الزام، بهتر است بصورت گام بندی و با اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد، گفت: برمبنای پیشبینی ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون سند قولنامه ای در کشور وجود دارد و تبدیل آنها به سند رسمی و ثبت آنها، نیازمند یک حرکت جهادی است.
بابایی پیشنهاد اجرای مرحله به مرحله این ماده را بیان کرد و اضافه کرد: این گام بندی کمک می نماید هم مردم به عنوان ذینفعان و هم سازمان ثبت و دستگاه قضایی به عنوان مجریان، برنامه ریزی درستی انجام دهند. وی هدف غایی این قانون را اعتباربخشی به اسناد رسمی، حذف اسناد قولنامه ای، تثبیت مالکیت مردم و کاهش دعاوی ملکی عنوان نمود و اظهار داشت: از یک سال قبل تا حالا اقدامات بسیار زیادی برای تحقق این اهداف انجام شده است. راه اندازی سامانه ماده ۱۰ (ثبت ادعا) گام بزرگی در اجرای جامع قانون اجبار است و تثبیت حقوق مردم و تأمین امنیت حقوقی، با اهمیت ترین بعد این ماده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آخر با ابراز گلایه مندی از تعلل و سهل انگاری برخی وزارت خانه ها در اجرای این قانون اشاره کرد: قوه قضاییه به نحو تمام و کمال وظایف خودرا انجام داده است؛ وزارت خانه های دولتی هم باید تکالیف خودرا انجام دهند و تعلل در این خصوص قابل پذیرش نمی باشد.
در این جلسه، بحث های کارشناسی در رابطه با روش اجرای قانون، موانع احتمالی، پیش گیری از اطاله وقت و کاهش هزینه های مردم مورد تبادل نظر قرار گرفت. به اجمال، وی بر انجام اطلاع رسانی دقیق به مردم و ذینفعان تأکید و اظهار داشت: این قانون روند معاملات عادی را که همیشه زمینه ای برای بروز مفسده بوده است، تغییر می دهد؛ بدین جهت مردم باید به طور دقیق بدانند چه تغییراتی در روند معاملات رخ خواهد داد. وی با اشاره به اینکه اجرای ماده ۱۰ به عنوان یکی از با اهمیت ترین مواد قانون الزام، بهتر است به طور گام بندی و با اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد، اظهار داشت: برمبنای پیشبینی ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون سند قولنامه ای در کشور وجود دارد و تبدیل آنها به سند رسمی و ثبت آنها، نیازمند یک حرکت جهادی است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آخر با ابراز گلایه مندی از تعلل و سهل انگاری برخی وزارت خانه ها در اجرای این قانون اشاره کرد: قوه قضاییه به نحو تمام و کمال وظایف خودرا انجام داده است؛ وزارت خانه های دولتی هم باید تکالیف خودرا انجام دهند و تعلل در این خصوص قابل پذیرش نمی باشد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب