صالحی:
مواجهه با گران فروشی و احتکار تشدید می شود
به گزارش علم عدل، دادستان تهران در جلسه تنظیم بازار بر نظارت شدید، استفاده از ظرفیت اصناف و بسیج و تشکیل جلسات هفتگی تا بازگشت شرایط عادی تاکید کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، جلسه تنظیم بازار و نظارت بر گرانی های اخیر، امروز دوشنبه با حضور علی صالحی، دادستان تهران، عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران، معاون پیگیری پرونده های دادستانی تهران، رستگار رییس اتاق اصناف تهران، سیجانی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و جمعی از مدیران سازمانهای دولتی در اتاق اصناف تهران برگزار گردید. صالحی در شروع این جلسه، ضمن سلام و درود به ارواح شهدا خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی اخیر، سخنان خودرا با اشاره به نقش مردم بعنوان یکی از اضلاع اصلی مقاومت شروع کرد، اظهار داشت: اگر همه دولت ها و حکومت ها جمع شوند، نمی توانند یک هفته مردم خودرا پای یک همایش یا گردهمایی نگه دارند، حماسه آفرینی ۷۰ روزه مردم در میدان، نشان دهنده ولایت مداری و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. دادستان تهران با اشاره به وظیفه خدمتگزاران در مقابل این مردم، تکریم ارباب رجوع را نخستین و مهم ترین نکته ی مورد تاکید خود در تمام بازدیدهای سرزده از نواحی دادسرا دانست و اضافه کرد: شخصا احساس می کنم نمی توانم دین خودرا نسبت به مردم ادا کنم، مردمی که نقشه دشمن برای حمله نظامی و خیابانی کردن آنها را بر هم زدند. وی با اشاره به اینکه مردم در محافل مختلف از گرانی ها و گران فروشی گلایه مند هستند، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات در ارتباط با جنگ و تحریم است، اما همه ماجرا نیست. عده ای از فضای موجود سوءاستفاده کرده و سوداگری می کنند. صالحی نقش اصناف و اتحادیه ها را دراین خصوص اساسی خواند و اظهار داشت: نظارت قوی اصناف، نظارت مردم بر مردم است. ما در نظارت های پسینی و پیشینی مشکل داریم. باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرف کننده عرضه نماید. دادستان تهران با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: حال دشمن در دو حوزه نظامی و اقتصادی پای کار آمده است، تشدید نظارت ها فراتر از روال عادی باید باشد. دیگر نباید بگوییم در شرایط جنگی با ۲۰ یا ۵۰ درصد نیرو کار نماییم. باید آرایشی به مراتب بیشتر از زمان عادی داشته باشیم. دشمن دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابان استوی خطاب به مسؤلان حاضر در جلسه هشدار داد: همه ما در این دنیا و آخرت در مقابل مردم پاسخگو خواهیم بود. شایسته است خدمتی خالصانه، مقدس و بی ریا ارایه دهیم وگرنه هم به خود ظلم کرده ایم و هم به مردم. وی با تمجید از نقش اصناف در جنگ تحمیلی رمضان، بر ضرورت ورود وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و فراجا برای مساعدت با سازمانهای دولتی در نظارت بر گران فروشی و خصوصاً احتکار تاکید کرد و اضافه کرد: با کار اطلاعاتی، محل های احتکار رصد و به دستگاه قضایی اعلام گردد. دادستان تهران درباره ی برخورد قضایی خاطرنشان کرد: صلاحیت اصلی رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است، اما طبق قانون بی نظمی در نظام اقتصادی، اگر گران فروشی و اختلال در توزیع در حد کلان باشد خصوصاً در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی، جرم محسوب شده و مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد. وی با تکیه بر سرعت توأم با دقت در برخوردها، اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص کشور، برخوردها باید از حالت عادی خارج، تشدید و همراه با اطلاع رسانی شود تا اثر بازدارندگی داشته باشد. دادستان تهران به سامانه های ۱۲۴و ۱۳۵ اشاره نمود و اظهار داشت: باید با کار فرهنگی مردم را از نحوه کار این سامانه ها آگاه کرد. همین طور باید به گزارش های ارسالی مردم به این سامانه ها توجه گردد، در غیر این صورت، سامانه ها اثر خودرا از دست می دهند. کارشناسان متخصص باید پای سامانه ها باشند و فورا بعد از گزارش، اقدام اجرائی کنند. وی با اشاره به فعالیت واحدهای بدون مجوز نانوایی، لبنیاتی و... خواهان برخورد محکم و تعطیلی آنها شد و تاکید کرد: این واحدها نظم جامعه را به هم می ریزند. دستگاه قضایی برای برخورد با آنها دستور قضایی صادر می کند. دادستان تهران خواهان تشکیل هفتگی جلسه تنظیم بازار تا زمان برگشت به شرایط عادی و دعوت از سازمان حمایت و دیگر نهادهای مرتبط شد. وی بر لزوم نظارت جدی این سازمان بر افزایش تعداد بازرسان و حضور در میدان و اجرای تکالیف قانونی تاکید کرد. وی بار دیگر نظارت از تولید تا خرده فروشی را خواهان شد و با اشاره به ناکافی بودن ۱۰۰ بازرس ادراه کل صمت برای تهران، پیشنهاد استفاده از ۲۰۰ نفر و همین طور استفاده از ظرفیت بسیج اصناف را مطرح نمود، اما هشدار داد: حتما از نیروهای آموزش دیده، مورد اعتماد و امین استفاده گردد که خود مفسده ای ایجاد نکنند. دادستان تهران بر نقش محوری نظارت اصناف بعنوان نظارت مردم بر مردم تاکید کرد و خواهان دو برابر شدن تعداد بازرسان تعزیرات و دستگاههای اجرایی، افزایش گشت های سیار و مشترک، و اطلاع رسانی به مردم شد. او همینطور به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران سفارش کرد نظارت بر انبارها را جدی تر گرفته و طرح های نظارتی سیار را به حوزه های دیگر مانند گوشت و مواد لبنی نیز توسعه دهد. دادستان تهران با هشدار نسبت به برخورد با ترک فعل، کم کاری یا سهل انگاری مسؤلان و اتحادیه ها در شرایط خاص کشور، بر استفاده از کارشناسان اصناف در پروسه قیمت گذاری تاکید کرد. وی با تقدیر از نمایندگان اصناف و اتحادیه ها و عذرخواهی به علت فرصت ناکافی جهت استفاده از نظرات همه آنان، خواهان ارایه پیشنهادهای کارشناسی هر صنف ظرف سه روز برای رویارویی با گران فروشی و تنظیم بازار به دادستانی تهران شد. صالحی خواهان گزارش اتحادیه ها و دستگاهها درباره ی علت تغییرات روزانه قیمت ها، تعداد بازرسان، وضعیت نظارت ها و تامین مواد اولیه خصوصاً نیازهای اساسی مردم شد. عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران در ادامه اظهار داشت: همه ما شامل دولت، بخش خصوصی، میدان و دیپلماسی در یک کشتی به وسعت جمهوری اسلامی ایران نشسته ایم. معاون استاندار تهران اضافه کرد: تجربه دو ماه اخیر نشان داد که دولت با کمک بازاریان و اصناف توانست آرامش را در بازار حاکم کند. در عین حال، عده ای با بهانه هایی مانند افزایش دستمزدها، قیمت مواد اولیه یا لطمه به مواد پتروشیمی، موجب افزایش سرسام آور و نامتعارف قیمتها شدند. عسگری گام اول برای کنترل بازار را شناسایی مرز افزایش قیمت های نامتعارف توسط سازمان حمایت دانست و اظهار داشت: گروههای کالایی با بیشترین افزایش قیمت مانند لبنیات که طی دو هفته سه بار گران شده را به این سازمان معرفی کرده ایم تا تشخیص دهد کدام افزایش ها در مرز قابل قبول است و کدام خارج از ضابطه. وی با اشاره به سه سطح بازرسی در بازار، اظهار داشت: سطح اول نظارت بر عهده خود اتحادیه هاست که همان نظارت مردم بر مردم است. سطح دوم بر عهده اتاق اصناف است. مشکل اصلی اینست که تعداد بازرسان اتاق اصناف حدود ۶۰ تا ۸۰ نفر است که کافی نیست. به همین دلیل، طرح تشدید نظارت بر بازار با فراخوان ۳۰۰ نفر از نیروهای حافظان امنیت و بسیج اصناف اجرا می شود. عسگری از برگزاری کارگاه آموزشی نیم روزه در اتاق اصناف که برای این نیروها انجام شد گ اظهار داشت: از روز سه شنبه، سطح شهر تهران به طور گسترده اسکن می شود. همین طور ابلاغیه ۱۲ بندی به فرمانداران سراسر استان ابلاغ گردیده است. وی از حل مشکل موجودی کالاها اطلاع داد و اظهار داشت: خوشبختانه قفسه ها پر است و کمبود کالا نداریم، مشکل اصلی افزایش قیمت است. دولت پیش از این به استانهای مرزی مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز داده بود که ما این اختیار را برای استان تهران نیز گرفتیم. ظرف یکی دو روز آینده، تجار تهرانی می توانند بعنوان یک استان مرزی، کالاهای اساسی را بدون انتقال ارز، بدون سقف سهمیه و بدون سابقه وارد بازار کنند. در این نشست مدیران اتاق اصناف، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و بعضی از روسای اتحادیه ها گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته بهمراه پیشنهادات لازم جهت کنترل و نظارت بر بازار ارایه کردند. بطور خلاصه، دستگاه قضایی برای مواجهه با آنها دستور قضایی صادر می کند. وی بار دیگر نظارت از تولید تا خرده فروشی را خواهان شد و ضمن اشاره به ناکافی بودن ۱۰۰ بازرس ادراه کل صمت برای تهران، پیشنهاد استفاده از ۲۰۰ نفر و همچنین استفاده از ظرفیت بسیج اصناف را مطرح نمود، اما هشدار داد: حتماً از نیروهای آموزش دیده، مورد اعتماد و امین استفاده گردد که خود مفسده ای ایجاد نکنند. عسگری گام اول برای کنترل بازار را شناسایی مرز افزایش قیمت های نامتعارف توسط سازمان حمایت دانست و عنوان کرد: گروه های کالایی با بیشترین افزایش قیمت مانند لبنیات که طی دو هفته سه بار گران شده را به این سازمان معرفی کرده ایم تا تشخیص دهد کدام افزایش ها در مرز قابل قبول است و کدام خارج از ضابطه.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب