پشت پرده تخلفات پنهان سلامت حبس و جریمه در انتظار پزشک نماهای مجازی
به گزارش علم عدل، فعالیت پزشک نماها و تبلیغات غیر مجاز خدمات پزشکی در فضای مجازی، با وجود هشدارهای مکرر، بازهم ادامه دارد؛ تخلفاتی که از تبلیغات فریبنده تا زیرمیزی را دربرمی گیرد.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه،
با وجود هشدارهای مکرر درباره ی فعالیت پزشک نماها و افراد بدون صلاحیت در عرصه درمان، بازهم تبلیغات گسترده این افراد در فضای مجازی و بخصوص رسانه های اجتماعی ادامه دارد؛ افرادی که گاه با استفاده از تصاویر «قبل و بعد» و تبلیغات فریبنده، اعتماد مخاطبان را جلب کرده و وارد حوزه هایی مانند جراحی های زیبایی می شوند.
در همین حال، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اخیراً نسبت به فعالیت برخی عطاری ها و افراد بدون صلاحیت در عرصه درمان و عرضه داروها هشدار داده و تاکید کرده است دستگاه های مسئول باید درباره ی برنامه های خود برای نظارت بر این حوزه ها و میزان اثربخشی اقداماتشان پاسخگو باشند.
در همین راستا، جهت بررسی ابعاد حقوقی و قضایی فعالیت پزشک نماها، تبلیغات غیر مجاز خدمات پزشکی در فضای مجازی، دریافت زیرمیزی و همین طور برخی تخلفات مراکز تهیه و عرضه غذا، گزارشگر مهر با سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی گفتگو کرد. متن این گفتگو به شرح زیر است:
در پرونده های اخیر، پزشک نماها بیشتر در چه حوزه هایی فعالیت می نمایند و معمولا با چه روشی اعتماد مردم را جلب می کنند؟
احمدبیگی: در پرونده های اخیر، پزشک نماها بیشتر در عرصه عمل های جراحی زیبایی فعالیت می کنند؛ چونکه این حوزه گردش مالی بالایی دارد. این افراد عمدتا از راه صفحات اینستاگرامی و تبلیغات غیرمجاز، همچون انتشار تصاویر قبل و پس از عمل و موارد مشابه، اعتماد مردم را جلب می کنند.
اگر فردی در فضای مجازی خویش را پزشک ارائه کند، در حالیکه مدرک و مجوز لازم را ندارد، چه عنوان مجرمانه ای خواهد داشت؟
احمدبیگی: اگر فردی خویش را در فضای مجازی پزشک ارائه کند، این اقدام می تواند مصداق تبلیغات غیر مجاز خدمات سلامت رسان باشد که مطابق ماده یک قانون ممنوعیت تبلیغات خدمات سلامت رسان، برای آن مجازات حبس تا دو سال پیشبینی شده است. از طرفی، چون این معرفی معمولا با مداخله فرد در امر پزشکی همراه می شود، می تواند عنوان مجرمانه مداخله در امور پزشکی موضوع ماده ۳ قانون در ارتباط با مقررات امور پزشکی و دارویی را نیز داشته باشد.
آیا تبلیغ و عرضه خدمات پزشکی توسط افراد بدون صلاحیت در فضای مجازی نیز قابل پیگرد کیفری است؟
احمدبیگی: بله. معرفی و تبلیغ فرد بدون صلاحیت در عرصه خدمات سلامت، جرم و مصداق تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت رسان است و می تواند تا دو سال حبس به همراه داشته باشد.
مردم چه طور می توانند از پزشک بودن و صلاحیت فردی که قصد دریافت خدمات از او را دارند، اطمینان حاصل کنند؟
احمدبیگی: مردم می توانند نام فرد را در سایت سازمان نظام پزشکی جست وجو کنند. در این سیستم تصویر و تخصص پزشک نیز عرضه می شود. اگر فرد در سیستم نتیجه ای نداشت یا تصویر ثبت شده با شخصی که خدمات عرضه می کند مطابقت نداشت، باید نسبت به صلاحیت او تردید کرد و موضوع را به مراجع مربوط گزارش داد.
در مورد دریافت مبالغی تحت عنوان زیرمیزی، از نظر قضایی چه زمانی دریافت وجه اضافی از بیمار تخلف محسوب می شود؟
احمدبیگی: ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی دارای تعرفه های مصوب هستند که هر سال اعلام می شود. دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان مازاد بر تعرفه های مصوب، تخلف تعزیراتی شمرده می شود و برابر قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است.
اگر پزشک از بیمار بخواهد مبلغ اضافی را نقدی یا به حساب شخص دیگری واریز کند، آیا تفاوتی در ماهیت تخلف ایجاد می شود؟
احمدبیگی: در گرفتن وجه مازاد بر تعرفه تفاوتی ندارد که مبلغ به حساب خود پزشک واریز شود، به حساب شخص ثالث باشد یا بصورت نقدی دریافت شود. اگر پزشک از بیمار بخواهد وجه را بصورت نقدی یا به حساب شخص دیگری پرداخت کند، موضوع فرار مالیاتی نیز می تواند مطرح شود؛ چونکه وجوه باید به حسابی واریز شود که به اداره امور مالیاتی متصل باشد.
پیامک، رسید کارت به کارت یا گردش حساب تا چه اندازه می تواند به اثبات دریافت زیرمیزی کمک کند؟
احمدبیگی: هر دلیلی که بتواند دریافت وجه اضافی را اثبات کند قابل استفاده است؛ همچون رسید پرداخت، فیش بانکی، صورتحساب بیمارستان، قرارداد درمان، پیامک ها، مکاتبات، فایل های صوتی و سایر مستنداتی که دریافت وجه اضافی را نشان دهد.
بیماری که وادار به پرداخت زیرمیزی شده است، چه طور می تواند برای بازپس گیری وجه اقدام کند؟
احمدبیگی: امکان پیگیری و بازپس گیری وجوه پرداختی از راه سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و بیمار باید هرگونه مستند در ارتباط با پرداخت مبلغ اضافی را حفظ کند تا بتواند موضوع را اثبات و پیگیری کند.
در حوزه رستوران ها، استفاده از مواد فاسد، تاریخ گذشته یا غیرقابل مصرف چه تبعات کیفری دارد؟
احمدبیگی: استفاده از مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته یا سایر مواد غیرقابل مصرف و عرضه غذای غیرقابل مصرف، موضوع مواد یک و دو قانون در ارتباط با مواد خوردنی و آشامیدنی است و برای آن جرم انگاری و مجازات حبس تا دو سال پیشبینی شده است.
آیا قیمت بسیار پایین یک غذا می تواند زنگ خطر و مبنای بررسی بهداشتی باشد؟
احمدبیگی: عرضه غذا با قیمتی غیرمنطقی و پایین تر از قیمت معمول می تواند یکی از قرائن جهت بررسی کیفیت غذا باشد. در چنین مواردی بازرسان می توانند کیفیت مواد غذایی را بررسی و آزمایش نمایند. اگر مشخص شود غذا فاسد یا غیرقابل مصرف بوده یا از مواد غیر مجاز استفاده شده است، موضوع تحت عنوان عرضه غذای غیرقابل مصرف قابل پیگیری خواهد بود.
اگر تخلف در یکی از شعب یک مجموعه رستورانی رخ دهد، مسئولیت کیفری متوجه مدیر همان شعبه است یا مدیران مرکزی مجموعه نیز مسئولیت دارند؟
احمدبیگی: در وهله نخست مسئولیت متوجه متصدی همان شعبه است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، مسئولیت مدیر به شرط احراز علم اوست. بدین سبب اگر علم مدیر مرکزی مجموعه نسبت به تخلف احراز شود، وی نیز می تواند مسئولیت داشته باشد.
استفاده از غذاهای دورریز و ضایعات در تهیه غذا چه حکمی دارد؟
احمدبیگی: از آنجائیکه این دسته از مواد غیرقابل مصرف هستند، استفاده از آنها در تهیه غذا نیز مشمول مواد یک و دو قانون مواد خوردنی و آشامیدنی (مطابق ماده یک قانون در ارتباط با مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، عرضه یا فروش جنس فاسد یا محصولی که موعد مصرف آن گذشته باشد، ممنوع می باشد و برای مرتکب مجازات تعیین شده است. همین طور مخلوط کردن مواد خارجی به جنس با هدف سوءاستفاده، رعایت نکردن استاندارد یا فرمول ثبت شده و استفاده از رنگ ها، اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز نیز همچون اعمال مشمول این ماده است. بر مبنای ماده ۲ همین قانون، میزان مجازات با عنایت به نتیجه و آثار حاصل از تخلف تعیین می شود؛ بگونه ای که اگر مصرف ماده باعث بیماری یا صدمه ای شود که درمان آن کمتر از یک ماه بطول بیانجامد، مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس و در صورت طولانی تر بودن دوره درمان، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. در مواردی که تخلف باعث نقص عضو، نقص زیبایی یا مرگ مصرف کننده شود نیز مجازات های سنگین تری در قانون پیشبینی شده است. بدین سبب استفاده از مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا غیرقابل مصرف در تهیه و عرضه غذا، در صورت احراز، می تواند مشمول مقررات کیفری مواد یک و دو این قانون قرار گیرد)خواهد بود.
با وجود هشدارها و برخوردهای قانونی، چرا بازهم شاهد فعالیت پزشک نماها در صفحات پرمخاطب اینستاگرامی هستیم؟
احمدبیگی: ضعف برخی نظارت ها و در مواردی ضعف در برخوردها می تواند در تداوم این وضعیت مؤثر باشد. از طرفی، سود بسیار بالایی که در عرصه جراحی های زیبایی وجود دارد، انگیزه فعالیت مداخله گران را زیاد می کند. همین طور در بعضی موارد، نبود اراده کافی در نهادهای نظارتی برای مواجهه با مداخله گران به علت تعارض منافع نیز می تواند مؤثر باشد.
مهم ترین خلأ نظارتی در حوزه پزشک نماها، زیرمیزی و تخلفات مراکز تهیه غذا چیست؟
احمدبیگی: خلأهای نظارتی و قانونی مختلفی وجود دارد؛ از عدم نظارت دقیق برخی نهادهای مسئول گرفته تا بازدارنده نبودن برخی برخوردهای سلبی. نهادهای مسئول و زیرمجموعه وزارت بهداشت باید وظایف نظارتی خویش را دقیق تر انجام دهند. برای مثال، نصب دوربین در اتاق های عمل، ایجاد محدودیت برای برخی اعمال جراحی و اقدامات مشابه می تواند در پیشگیری مؤثر باشد. در مورد زیرمیزی نیز مؤثرترین راه مبارزه، کشف فعال و مستمر تخلف است، نه این که فقط منتظر شکایت بیمار باشیم. یکی از راه حل ها می تواند تماس محرمانه با بیماران بعد از دریافت خدمات پرهزینه و بررسی نحوه پرداخت هزینه های درمان باشد.
به طور خلاصه با وجود هشدارهای مکرر درباره ی ی فعالیت پزشک نماها و افراد بدون صلاحیت در زمینه درمان، بازهم تبلیغات گسترده این افراد در فضای مجازی و بویژه شبکه های اجتماعی ادامه دارد؛ افرادی که گاه با بهره گیری از تصاویر قبل و بعد و تبلیغات فریبنده، اعتماد مخاطبان را جلب کرده و وارد حوزه هایی مانند جراحی های زیبایی می شوند. در همین حال، اصغر جهانگیر، رییس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اخیراً نسبت به فعالیت برخی عطاری ها و افراد بدون صلاحیت در زمینه درمان و عرضه داروها هشدار داده و تأکید کرده است دستگاه های مسئول باید درباره ی ی برنامه های خود برای نظارت بر این حوزه ها و میزان اثربخشی اقداماتشان پاسخگو باشند. در همین جهت، جهت بررسی ابعاد حقوقی و قضایی فعالیت پزشک نماها، تبلیغات غیرمجاز خدمات پزشکی در فضای مجازی، دریافت زیرمیزی و همچنین برخی تخلفات مراکز تهیه و عرضه غذا، گزارشگر مهر با سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی گفتگو نمود. دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان اضافه بر تعرفه های مصوب، تخلف تعزیراتی شمرده می شود و برابر قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است. بر اساس ماده ۲ همین قانون، میزان مجازات با توجه به نتیجه و آثار حاصل از تخلف تعیین می شود؛ بگونه ای که اگر مصرف ماده موجب بیماری یا آسیبی شود که درمان آن کمتر از یک ماه بطول بیانجامد، مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس و در صورت طولانی تر بودن دوره درمان، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب