دیوان عالی به نفع بستانکاران رای داد پایان بلاتکلیفی خسارت بعد از ورشکستگی
به گزارش علم عدل، صدور رای وحدت رویه از پارلمان قوه قضاییه، «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»، بر مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، همچون آرای مهم و تاثیر گذار در نظام حقوق تجارت و اجرای عدالت اقتصادی شمرده می شود.
این رأی در شرایطی صادر گردیده است که اقتصاد کشور طی سالیان اخیر با نرخ های بالای تورم و کاهش مستمر ارزش پول ملی مواجه بوده و عدم جبران کاهش ارزش مطالبات، در عمل سبب تضییع حقوق بستانکاران می گردد.
برمبنای ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود». هرچند این ماده آثار ورشکستگی را بر دیون تاجر بیان نموده است، اما در هیچ قسمت قانون تجارت حکمی بر اساس ممنوعیت جبران کاهش ارزش مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف مشاهده نمی گردد. از ین جهت، تفسیر مضیق از مقررات ورشکستگی نباید منجر به سلب حقوق مسلم طلبکاران گردد.
از طرفی، ماده ۵۲۲ قانون مراسم دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد که در دعاوی مطالبه وجه رایج، هرگاه بدهکار با وجود تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کرده و بنابراین تغییر فاحش شاخص نرخها ارزش طلب کاهش پیدا کند، دادگاه می تواند خسارت ناشی از تاخیر تأدیه را بر اساس فاکتورهای اعلامی بانک مرکزی محاسبه و مورد حکم قرار دهد. فلسفه این حکم قانونی، ممانعت از ورود زیان به طلبکار بنابراین کاهش ارزش پول است؛ فلسفه ای که در مورد ورشکستگی نیز به قوت خود باقی است.
واقعیت آنست که خسارت تاخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون مراسم دادرسی مدنی، در خیلی از موارد ماهیت «جبرانی» دارد و نه تنبیهی. هدف قانون گذار از پیشبینی این نهاد حقوقی، حفظ تعادل اقتصادی میان بدهکار و بستانکار و ممانعت از انتقال زیان ناشی از تورم به طلبکار است. اگر بعد از تاریخ توقف، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به مطالبات تعلق نگیرد، نتیجه آن خواهد بود که تمامی آثار منفی تورم بر دوش بستانکاران قرار گیرد؛ در حالیکه دارایی های تاجر ورشکسته غالباً به ارزش روز ارزیابی و فروخته می شود.
از نظر اصول حقوقی نیز منع تعلق خسارت بعد از تاریخ توقف با «اصل لزوم جبران کامل خسارت» سازگار نیست. مطابق قواعد مسلم مسئولیت مدنی، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. کاهش ارزش پول، نوعی خسارت واقعی و قابل اندازه گیری است که مستقیماً به دارایی طلبکار وارد می شود. بنابراین، محروم کردن بستانکار از دریافت این جبران، مغایر با اصل «عدالت معاوضی» و قاعده فقهی «لاضرر» خواهد بود.
همین طور باید توجه داشت که مقررات ورشکستگی با هدف دفاع از نظم عمومی اقتصادی و توزیع عادلانه دارایی های بدهکار میان طلبکاران وضع شده است، نه با هدف ایجاد امتیاز برای تاجر متوقف یا تحمیل زیان مضاعف بر بستانکاران. اگر ارزش واقعی مطالبات در اثر گذشت زمان و تورم کاهش پیدا کند، در عمل قسمتی از دارایی بستانکار بدون مجوز قانونی از بین خواهد رفت و این امر با فلسفه وجودی نهاد ورشکستگی منافات دارد.
در وضعیت اقتصادی فعلی ایران که تورم سالانه در خیلی از سال ها به ارقام قابل توجهی، گاه بالاتر از چند صد درصد، می رسد، فاصله زمانی میان تاریخ توقف، صدور حکم ورشکستگی، تصفیه دارایی ها و تقسیم وجوه میان طلبکاران گاه چندین سال به طول می انجامد. در چنین وضعیتی، عدم احتساب خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می تواند ارزش واقعی مطالبات را به میزان شایان توجهی کم کند و اعتماد کنشگران اقتصادی به معاملات اعتباری را متزلزل سازد.
رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور با درک همین واقعیت های اقتصادی و با نگاهی مبتنی بر «عدالت ترمیمی» صادر گردیده است. این رأی ضمن حفظ چارچوب های قانونی ورشکستگی، مانع از آن می شود که تورم و کاهش ارزش پول به ابزاری برای تضییع حقوق بستانکاران تبدیل گردد. در واقع، دیوان عالی کشور با این تفسیر، میان قواعد سنتی ورشکستگی و ضرورتهای اقتصادی روز تعادل برقرار کرده است.
در مجموع می توان گفت رأی وحدت رویه مذکور نه فقط با اصول حقوق تجارت، قواعد مسئولیت مدنی، ماده ۵۲۲ قانون مراسم دادرسی مدنی و قاعده فقهی لاضرر سازگار است، بلکه پاسخی منطقی به شرایط اقتصادی کشور و ابزاری مؤثر برای دفاع از امنیت معاملات و حفظ ارزش واقعی مطالبات شمرده می شود. از این منظر، رأی مزبور را باید قدمی مهم در راستای تحقق عدالت اقتصادی، دفاع از حقوق بستانکاران و انطباق تفسیر قوانین با واقعیت های اقتصادی جامعه دانست.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب