ابلاغیه دادگستری در مورد مسدودسازی حساب های بانکی
علم عدل: رییس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه ای خطاب به مراجع قضایی همچون دادستان تهران و سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در پروسه وصول محکوم به (بدهی قطعی) تصریح کرد و خواهان توقف رویه مسدودسازی کلیه حساب های بانکی اشخاص و بنگاه های اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین از ایرنا، علی القاصی مهر در مکاتبه ای از مجموعه های قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حساب های بانکی کنشگران اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.
وی در این ابلاغیه اظهار کرد: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرائی در جهت وصول محکوم به(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان های تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می شود.
القاصی مهر در ادامه این نامه تصریح کرده، به باعث مقررات مختلف از قبیل ماده ۱۹ قانون روش اجرای محکومیت های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از آیین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، عملیات اجرائی در جهت وصول محکوم به از موجودی حساب های بانکی محکوم ضد، نباید به توقیف و مسدودی حساب های بانکی محکوم مقابل منتهی شود بلکه فقط باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم مقابل توقیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است: گزارشات واصله از دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات مختلف و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و کنشگران اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در تعدادی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانکهای عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب های بانکی محکوم مقابل نزد تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می شود.
در این مکاتبه رییس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذی ربط خواسته است تا هرگاه به علت نبود سایر اموال، وصول محکوم به از محل حساب های بانکی لزوم پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب های بانکی محکوم مقابل بطور جدی خودداری شود و دوم آنکه فقط تا میزان محکوم به و هزینه های اجرایی(نه بیشتر) از حساب های بانکی محکوم مقابل توقیف شود و نه این که به میزان محکوم به در تمامی حساب های بانکی محکوم مقابل مسدود شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب