جزییات سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی
به گزارش علم عدل، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کوروش کمپانی در دادگستری استان تهران برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۵ اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به شکل علنی انجام شد.
در ابتدای سومین جلسه رسیدگی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران با بیان رسمیت جلسه اظهار داشت: در موعد مقرر، جلسه شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران تشکیل شده است. عده ای از شکات پرونده در جلسه حضور دارند. متهمانی که برای این جلسه احضار شده اند نیز حضور دارند.
وی اضافه کرد: دادگاه جلسه محاکمه متهمان پرونده فوق الذکر را به شکل علنی و رسمی اعلام و شروع می کند. متهمان باید مراقب اظهارات خود باشند و شرکت کنندگان نیز از بیان سخنان خارج از قوانین و مقررات و خارج از ادب اجتناب کنند.
وی با اشاره به روند رسیدگی در جلسه قبل اظهار داشت: در ادامه رسیدگی در جلسه روز گذشته مرحله گرفتن آخرین دفاع شروع شد و بعضی از متهمان و وکلای آنها دفاعیات خودرا مطرح نمودند. باتوجه به حضور سایر متهمان، دادگاه خطاب به متهم ردیف هشتم اعلام می کند در جایگاه قرار بگیرند و اظهارات خودرا بیان کند.
در ادامه سومین جلسه رسیدگی، متهم ردیف هشتم در جایگاه حاضر شد و بعد از تفهیم اتهام، به سؤالات قاضی پاسخ داد.
قاضی خطاب به وی پرسید آیا افترا وارده را قبول دارید؟
متهم در پاسخ اظهار داشت: خیر، افترا را قبول ندارم. شاکیان در ارتباط با من حدود ۲۰۰ نفر از شهر همدان هستند و مبلغ مورد ادعا حدود ۷ میلیارد تومان است.
متهم ردیف هشتم در تشریح نحوه همکاری خود با شرکت اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ از راه تبلیغات اینستاگرامی با شرکت آشنا شدم. برای آموزش تعمیرات موبایل سه ماه در تهران آموزش دیدم. بعد از پایان دوره، از سال ۱۴۰۰ در همدان خدمات تعمیرات گوشی عرضه می دادم.
وی اضافه کرد: در واقع نمایندگی شرکت را داشتم و شعبه ای در همدان راه اندازی کردم. محل فعالیت متعلق به خودم بود و کار و مکان با من بود. در برابر استفاده از نام شرکت ۱۵ درصد از درآمد خدمات را به شرکت پرداخت می کردم.
متهم اظهار داشت: فعالیت اولیه شرکت صرفا در حوزه خدمات بوده و پیش فروش گوشی بعداً شروع شده در آن زمان پیش فروش انجام نمی شد. حدود یک سال بعد شرکت مبادرت به پیش فروش گوشی کرد.
قاضی درباره ی نحوه تسویه حساب پرسید که متهم پاسخ داد: درآمد خدمات به حساب خودم واریز می شد و ۱۵ درصد آنرا به شرکت می دادم. ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد داشتم.
وی تاکید کرد: من شخصاً فروش گوشی انجام نمی دادم و مردم از سایت خرید گوشی را انجام می دادند فقط خدمات تعمیر عرضه می کردم.
متهم بیان کرد: متهم ردیف اول در فاصله سالیان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دو بار به همدان آمد، یک دفعه جهت راه اندازی شعبه و یک دفعه هم برای سرکشی. خودم هم به دفعات به تهران می آمدم تا آموزش های جدید ببینم و سطح خدماتم را بروزرسانی کنم.
قاضی در ادامه درباره ی نحوه فروش و تحویل گوشیها سؤال کرد و متهم اظهار داشت: مردم از راه سایت خرید و پول را به حساب شرکت واریز می کردند. من صرفا گوشیها را تحویل می دادم. بیشتر از ۲۰۰ دستگاه تحویل دادم و حدود ۲۰۰ مورد هم باقی ماند.
وی اضافه کرد: از شروع سال ۱۴۰۲ که پیش فروش شروع شد تحویل گوشیها تا آبان ماه به شکل مرتب انجام می شد، اما پس از آبان تأخیرها آغاز شد و در اوایل بهمن مجموعه پلمب شد.
متهم تاکید کرد: در همدان ارتباط مالی مستقیمی بین من و خریداران وجود نداشت. مردم از سایت خرید می کردند و ارتباط مالی با من نداشتند. من نه پولی دریافت کردم و نه تعهد مستقیمی در برابر پیش فروش داشتم.
قاضی با اشاره به باقی ماندن حدود ۲۰۰ مورد تحویل نشده پرسید چرا نسبت به این مساله حساس نشده است. متهم پاسخ داد: افراد به طور معمول سه ماه قبل ثبت نام کرده بودند و قرار بود گوشی دو ماهه تحویل شود. وقتی تأخیرها زیاد شد، اعتراض کردم. حتی به متهم ردیف اول پیام دادم و گفتم اعتبار من از بین می رود. او می گفت حساب هایم مسدود شده و مشکل رفع می شود.
وی اضافه کرد: تحویل ها به شکل تدریجی کم شد نه این که یک باره ۲۰۰ دستگاه تحویل نشود. اما در نهایت تأخیرها طولانی شد.
متهم اظهار داشت: شرکت من تعمیراتی و خدماتی بود. من تبلیغی درباره ی پیش فروش نکردم فروشی انجام ندادم پولی دریافت نکردم و وجهی به حساب من نیامده است. نه پولی برده ام و نه مالی به نام من منتقل شده است.
پس از پایان اظهارات متهم ردیف هشتم، وکیل وی برای عرضه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و به بیان توضیحات تکمیلی در مورد افترا انتسابی به موکل خود پرداخت.
وکیل متهم ردیف هشتم اظهار داشت: همان گونه که موکل اعلام نمود وی صرفا دارای یک مغازه تعمیرات موبایل در همدان بوده است. آشنایی او با متهم اصلی پرونده از راه فضای مجازی و اینستاگرام صورت می گیرد و برای گذراندن دوره آموزشی به تهران مراجعه می کند. مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت دوره سه ماهه آموزش پرداخت شده که فیش واریزی آن موجود است و صراحتاً قید شده بابت آموزش بوده است.
وکیل اضافه کرد: بعد از آخر دوره موکل به همدان بازمی گردد و در مغازه ای که ملک پدرش بوده فعالیت خودرا شروع می کند. این محل بعنوان شعبه خدمات و تعمیرات معرفی می شود. حتی برای نصب تابلو و استفاده از برند شرکت نیز از موکل هزینه دریافت می شود.
وی با اشاره به روند فعالیت شرکت اظهار داشت: از اواسط سال ۱۴۰۰ تا اواخر ۱۴۰۱ اساساً مبحث پیش فروش مطرح نبوده است. مشتریان در سایت شرکت ثبت نام می کردند و گوشی را مستقیماً از شرکت تحویل می گرفتند. موکل هیچ نقشی در فروش یا تحویل گوشی نداشته است.
وکیل اظهار داشت: با گسترش تبلیغات شرکت در سال ۱۴۰۱ تعداد ثبت نام کنندگان افزوده شد و شرکت برای ممانعت از مراجعات به تهران، اعلام نمود خریداران همدانی برای تحویل گوشی به شعبه همدان مراجعه نمایند.
وی تاکید کرد: بیلبوردهای شهری در همدان توسط شخص متهم اصلی نصب شده و موکل هیچ نقشی حتی در نصب آنها نداشته است.
وکیل متهم ردیف هشتم بیان کرد: تا حدود شش ماه تحویل ها بموقع انجام می شد، اما از ابتدای آبان ماه تأخیرها شروع شد ابتدا دو هفته سپس یک ماه و بعد تا سه ماه. در عین حال، هیچ مبلغی از پیش فروش ها به حساب موکل واریز نشده و او دخل و تصرفی در وجوه نداشته است.
وی اضافه کرد: افرادی که حالا شاکی هستند به علت مشاهده تابلو شعبه به موکل مراجعه می کردند. در حالیکه هیچ رابطه کارگری یا کارمندی رسمی میان موکل و شرکت وجود نداشته است.
وکیل خاطرنشان کرد: موکلم نه تبلیغی برای پیش فروش انجام داده و نه کسی را به خرید تشویق کرده است. وظیفه او فروش نبوده، بلکه صرفا خدمات بعد از فروش، نصب نرم افزار و امور فنی دستگاه ها را انجام می داده است. بابت این خدمات، ۱۵ درصد از درآمد خودرا به شرکت پرداخت می کرد.
وی افزود: موکل هیچ اطلاعی از ماهیت قانونی یا غیرقانونی فعالیتهای شرکت نداشته و هیچ نوع ظنی نسبت به وقوع کلاهبرداری نداشته است.
وکیل در ادامه به وقایع بهمن ماه ۱۴۰۲ اشاره نمود و اظهار داشت: در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و همزمان با فضای انتخاباتی، تجمعی مقابل مغازه موکل شکل گرفت. عده ای به مغازه حمله کرده و خساراتی وارد شد. موکل به شکل خودمعرف به دادستانی همدان مراجعه نمود و اعلام نمود در معرض خطر است. وی حدود یک ماه در بازداشت بود و بعد از پایان انتخابات با قرار وثیقه آزاد شد.
وی اشاره کرد: موکل نه فقط از وقوع جرم باخبر نبوده بلکه خود و نزدیکانش نیز از زیان دیدگان این پرونده هستند.
وکیل در آخر بیان کرد: موکل هیچ نوع وجهی از پیش فروش ها دریافت نکرده در تصمیم گیری های شرکت نقشی نداشته در تعیین خریداران و شماره سریال گوشیها دخالت نداشته و صرفا محلی برای تحویل کالا بوده تا مردم ناچار به مراجعه به تهران نباشند؛ بدین سبب عنوان مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری بهیچ وجه متوجه ایشان نیست.
پس از پایان دفاعیات متهم ردیف هشتم و وکیل وی، قاضی خطاب به شکات اظهار داشت: چنانچه شکات درباره ی اظهارات مطرح شده مطلبی دارند، می توانند بیان کنند.
در ادامه، بعضی از شکات نسبت به دفاعیات عرضه شده واکنش نشان دادند و عنوان کردند که در ایام پایانی فعالیت شرکت نشانه های آشکاری از بروز مشکل وجود داشته و خیلی از افراد متوجه تأخیرها و بی نظمی ها شده بودند ولی به مردم اطلاعی داده نشد.
یکی از شکات خطاب به دادگاه اظهار داشت: تا لحظه آخر ثبت نام انجام می شد و حتی گفته می شد گوشی تحویل داده شده است. در حالیکه از بیشتر از شش هزار شاکی این پرونده، بسیاری موفق به دریافت گوشی نشدند. گفته می شود متهم ردیف هشتم صرفا تحویل دهنده بوده اند، اما سؤال اینست که چطور از روند امور بی خبر بوده اند؟
یکی از مالباختگان که خودرا اهل همدان معرفی نمود، در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: من برای خرید گوشی به مغازه متهم ردیف هشتم مراجعه کردم. به من شماره حساب متهم ردیف سوم را دادند و گفتند پول را واریز کن تا فاکتور ثبت گردد و گوشی به شما تحویل داده می شود. من اصلاً از راه سایت ثبت نام نکرده بودم.
برخی دیگر از شکات که از شهرهای مختلف همچون رشت و خوزستان در دادگاه حضور داشتند با اشاره به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول خواهان جبران خسارت شدند.
یکی دیگر از حاضران که خودرا از خوزستان معرفی نمود، با اشاره به تبلیغات گسترده شرکت اظهار داشت: وقتی یک مجموعه در این وسعت تبلیغ می کند باید نظارت کافی وجود داشته باشد. سلبریتی هایی که تبلیغ کردند موجب شدند خیلی از مردم اعتماد کنند و خرید انجام دهند.
قاضی در ادامه بر لزوم حفظ نظم تاکید کرد و اظهار داشت که تمامی اظهارات در صورتجلسه درج شده و در تصمیم گیری نهائی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در ادامه جلسه رسیدگی، متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و در جواب سؤال قاضی درباره ی عرضه آخرین دفاع، اظهار داشت: مایلم وکیلم آخرین دفاعیات را مطرح کند.
سپس وکیل متهم ردیف سوم برای عرضه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: بر مبنای کیفرخواست افترا مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به موکل بنده منتسب شده است در حالیکه باید بررسی شود رفتار مجرمانه مستند به فعل شخصی هر متهم باشد. مطابق تعریف مشارکت در جرم رفتار هر شریک باید مستقلاً واجد وصف مجرمانه و مستند به عنصر مادی و معنوی جرم باشد.
وی با اشاره به فضای پرونده اظهار داشت: اعتماد مردم به تبلیغات گسترده همچون تبلیغات برخی ورزشکاران و بازیگران سبب سرمایه گذاری آنها در این شرکت شد. خشم و ناراحتی مالباختگان قابل درک است، اما در رسیدگی قضایی باید نقش هر فرد بطور مستقل احراز شود.
وکیل اضافه کرد: موکلم بیشترین فشار را در این پرونده متحمل شده، برای اینکه برخی حساب های بانکی به نام او معرفی شده است. در حالیکه این حساب ها بنا به دستور و معرفی متهم ردیف اول مورد استفاده قرار گرفته و موکل در طراحی و هدایت جریان مالی نقشی نداشته است.
وی اضافه کرد: اگر فرض بر وقوع جرم باشد باید بررسی شود که آیا فعل ارتکابی مستند به رفتار همه متهمان بوده یا خیر. چنانچه شخصی صرفا در مرحله اجرا و به دستور فرد دیگری فعالیت نموده باشد بدون آنکه علم و قصد مجرمانه داشته باشد عنوان مشارکت در جرم صدق نمی کند.
وکیل همینطور بیان کرد: تشکیل شبکه مجرمانه مستلزم وجود عنصر رهبری و مغز متفکر است. در این پرونده به زعم ما طراح و هدایت کننده اصلی فرد دیگری بوده که حالا خارج از کشور به سر می برد.
در ادامه، وکیل به تغییرات ثبتی شرکت اشاره نمود و اظهار داشت: شرکت در سال ۱۳۹۹ ثبت شده و فعالیت آن در حوزه موبایل شروع شده است. اما در مقطعی که شرایط شرکت متشنج شده تغییراتی در ثبت شرکتها انجام شده و نام موکل بنده بعنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره درج شده است در حالیکه طراح و بهره بردار اصلی شخص دیگری بوده است.
وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار داشت: کارکنان شرکت همچون موکلم، مجری دستورات بوده اند و در پروسه تصمیم سازی و سیاستگذاری نقشی نداشته اند. اگر تخلفی صورت گرفته باید نقش هسته اصلی و تصمیم گیرنده بررسی شود. اگر از ابتدا قصد مجرمانه ای در کار بوده باید دید چه کسی طراحی و هدایت آنرا بر عهده داشته است. صرف حضور در ساختار اداری شرکت بدون انتفاع شخصی و بدون قصد مجرمانه نمی تواند سبب تحقق عنوان مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای شود.
وکیل متهم ردیف سوم اظهار داشت: محل سکونت خیلی از نیروهای جذب شده عمدتا در شهریار و بهارستان بوده است. به نظر می آید متهم ردیف اول در گزینش نیروها، افرادی را انتخاب می کرده که عمدتا در وضعیت مالی خاص و نیازمند اشتغال بوده اند. این افراد نه در جایگاه تصمیم گیری، بلکه صرفا در موقعیت اجرای دستورات قرار داشتند.
وکیل با اشاره به مبلغ ۳۱۷ میلیارد تومان مندرج در کیفرخواست اظهار داشت: عدد ۳۱۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست ذکر شده، محل ایراد جدی است رقم اعلامی در کیفرخواست نیازمند بررسی و کارشناسی مجدد است.
وکیل اضافه کرد: با همکاری موکلم و اطلاعات عرضه شده به پلیس امنیت اقتصادی، برخی اموال در داخل کشور شناسایی شده است همچون چند دستگاه خودرو و یک واحد آپارتمان در اصفهان که به نام یکی از بستگان ثبت شده بود و شناسایی شد.
وکیل متهم ردیف سوم بیان کرد: طبق مستندات موجود متهم ردیف اول در امارات دارای اموالی است. همینطور گزارش هایی درباره ی خرید ۱۳ دستگاه خودروی سوپراسپرت در آن کشور وجود دارد. چنانچه این اموال شناسایی و به چرخه بازگردانده شود نه فقط بخش قابل توجهی از خسارات جبران خواهد شد بلکه امکان پرداخت مطالبات به روز مالباختگان نیز فراهم می شود.
وکیل متهم ردیف سوم در ادامه بیان کرد: موکلم به ایران برگشت تا زیان دیدگان و مالباختگان کشور بتوانند خسارت خودرا دریافت نمایند. او دو بار قصد ورود به ایران را داشت، اما به علت موانع ایجادشده در سایت و روندهای اداری از برگشت بازمانده شد.
وی اضافه کرد: در مورد اموال شناسایی شده، بخصوص خودروهایی که حالا توقیف شده اند، لازم است ارزیابی مجدد و کارشناسی بازار روز صورت گیرد. ارزش فعلی اموال با ارقام اولیه کارشناسی شده متفاوت است و باید بر مبنای قیمت های حقیقی و روز بازار سنجیده شود تا میزان خسارات و امکان جبران آنها به درستی مشخص شود.
متهم ردیف هفتم در جایگاه حاضر شد و اعلام نمود که می خواهد وکیلش آخرین دفاعیات وی را بیان کند. به دنبال آن وکیل متهمان ردیف ششم و هفتم در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: یکی از موکلان من جلسه گذشته دفاع کرده است موکلین من کارمندانی بودند که در این پرونده فعالیت داشته اند، اما هیچ مبلغی از هیچ یک از شاکیان دریافت نکرده و از نقشه های کلاهبرداری متهمان اصلی اطلاع نداشتند. همکاری مستمر آنها با پلیس امنیت اقتصادی و عرضه گزارشات دقیق نشان دهنده صداقت و حسن نیت آنها در روشن شدن ابعاد پرونده است.
وی اضافه کرد: عدالت و انصاف حکم می کند که اتهامات منتسب به موکلین با متهمان اصلی پرونده یعنی ردیف های اول تا سوم یکسان تلقی نشود. موکلین، کارکنان صادق و مجری دستورات بودند و هیچ نقشه شومی نداشتند. این افراد صرفا برای انجام وظایف محوله خود همکاری کرده و در فرصتی مناسب بدون اطلاع از اقدامات غیرقانونی متهمان اصلی گرفتار پرونده شدند.
وکیل بیان کرد: متهم ردیف اول موسس و طراح اصلی شرکت بوده و تمام اقدامات مجرمانه با نقشه قبلی و برنامه ریزی دقیق توسط او انجام شده است. موکلین من صرفا کارمند و زیر دست بوده اند و هیچ نقشی در برنامه ریزی یا سوءاستفاده از اموال شاکیان نداشته اند.
وی اضافه کرد: از ریاست دادگاه درخواست دارم باتوجه به نقش حقیقی موکلین در تعیین مجازات آنها تخفیف درنظر گرفته شود.
در ادامه جلسه متهم ردیف هشتم پرونده در جایگاه حاضر شد و اعلام نمود که در نظر دارد آخرین دفاعیات خودرا از راه وکیلش عرضه دهد
وکیل متهم با اشاره به وضعیت موکل اظهار داشت: موکلم یک شخص معمولی و تحصیل کرده رشته عمران است که در سال ۱۴۰۰ برای ایجاد شغل شخصی خود به شرکت کوروش کمپانی مراجعه نموده و هیچ نقشی در فروش یا پیش فروش گوشیهای موبایل نداشته است. در آن زمان شرکت تنها در حوزه تعمیرات تخصصی فعالیت می کرد و موکل برای آموزش تعمیرات گوشیهای اپل و مدلهای دیگر حتی پول پرداخت کرده است.
وی اضافه کرد: موکل هیچ رابطه قراردادی برای دریافت سود از پیش فروش گوشیها نداشته و تنها در مغازه خود بعنوان تعمیرکار فعالیت می کرده و هر درآمدی از تعمیرات را ۱۵ درصد آن به حساب متهم ردیف اول واریز می کرده است. نزدیکان موکلم همچون پدر و اعضای خانواده او مبادرت به ثبت نام گوشی کرده اند و اصلا اطلاعی نداشته که مقرر است گوشی تحویل داده نشود.
در ادامه وکیل اضافه کرد: موکل هیچ ترغیبی برای ثبت نام مشتریان یا پیش فروش گوشیها نکرده و حضور فیزیکی وی در تهران فقط برای تحویل گوشیهای مشتریان همدان بوده است. همینطور موکل هیچ نوع مسئولیت مدیریتی در شرکت نداشته و صرفا مالک مغازه شخصی خود بوده که بعنوان مرکز تعمیرات فعالیت می کرده است.
وکیل متهم با تکیه بر این که موکل هیچ نقشی در تاسیس شرکت یا پیشبرد اهداف کلاهبرداری آن نداشته، اظهار داشت: موکلم مانند سایر مردم، فریب تبلیغات و اقدامات افراد متهم اصلی پرونده را خورده و هیچ سهمی در اهداف شوم و اقدامات مجرمانه شرکت نداشته است.
در پایان جلسه قاضی دادگاه با اشاره به جریان رسیدگی اظهار داشت که در صورتیکه موانع غیرقابل پیشبینی ایجاد نشود دادگاه تلاش می کند در سریعترین زمان رأی خودرا صادر کند. بعد از صدور رأی، نتیجه بطور رسمی به تمامی طرفین پرونده ابلاغ خواهد گردید.
با بیان این توضیحات ختم جلسه دادگاه اعلام گردید.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب