دانستنی های حقوقی؛ آگاهی عمومی، ۵۱
کارکرد نهاد توأم و تفکیک دعاوی در تحقق عدالت قضائی
به گزارش علم عدل، در نظام حقوقی ایران، نهاد توأم و تفکیک دعاوی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت پرونده های مرتبط، نقشی اساسی در پیش گیری از اطاله دادرسی و ممانعت از صدور آرای متناقض ایفا می کند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، «توأم و تفکیک دعاوی» از مباحث مهم در نظام حقوقی ایران است که هدف آن پیشگیری از صدور آرای متناقض و ایجاد هماهنگی در رسیدگی به دعاوی مرتبط می باشد. مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه چند دعوا دارای ارتباط کامل باشند و در یک دادگاه مطرح شوند، قاضی موظف است آنها را بصورت توأمان بررسی کند. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه چند دعوا از نظر موضوع یا دلیلهای با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند، دادگاه مکلف است همه آنها را هم زمان مورد بررسی قرار دهد. در صورتیکه این دعاوی در شعب مختلف همان دادگاه طرح شده باشند، رئیس شعبه اول دستور تجمیع آنها را در یک شعبه صادر می کند تا روند رسیدگی به صورت یکپارچه و منسجم صورت گیرد. چهار شرط اصلی برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از آن که، نخست چند دعوای مستقل بطور هم زمان مطرح شده باشد؛ دوم آنکه میان این دعاوی از نظر موضوع، منشأ یا دلیلهای ارایه شده ارتباط کامل و غیرقابل تفکیک وجود داشته باشد؛ سوم آنکه تمامی این دعاوی در یک دادگاه یا در چند شعبه از همان دادگاه طرح شده باشند؛ و نهایتاً، وکلا یا اصحاب دعوا موظف اند دادگاه را از وجود این ارتباط میان دعاوی آگاه سازند تا قاضی بتواند تصمیم موردنیاز برای تجمیع و رسیدگی توأمان را اتخاذ کند. در صورتیکه فردی هم زمان تقاضای ابطال سند مالکیت و مطالبه همان مال غیرمنقول را مطرح کند، دادگاه باید هر دو دعوا را بصورت توأمان رسیدگی کند، چونکه تصمیم در یکی (ابطال سند) بطور مستقیم بر نتیجه دیگری (مطالبه مال) تأثیر دارد. دعاوی مرتبط، آن دسته از دعاوی هستند که میان همان اصحاب دعوا مطرح شده و دارای پیوند نزدیک موضوعی یا دلیل مشترک اند؛ در حالیکه دعاوی مستقل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و تفکیک آنها ضروری می باشد. برمبنای رویه موجود، زمانی که دادگاه تصمیم به رسیدگی توأمان می گیرد، در نسخه الکترونیکی پرونده عبارت «وقت نظارت از لحاظ رسیدگی توأم تجدید گردید» درج می شود که نشانگر وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آرای متعارض است. نهاد «توأم و تفکیک دعاوی» در حقیقت ابزاری برای تحقق عدالت رویه ای و پیشگیری از هرج ومرج قضائی است. این نهاد، چنانچه به درستی اعمال شود، می تواند ضمن افزایش کارایی دستگاه قضائی، از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان پیشگیری کند. به این جهت، آگاهی حقوق دانان، وکلا و حتی شهروندان از چگونگی اعمال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی، یکی از پیش شرط های اجرای عدالت و شفافیت در پروسه قضائی محسوب می شود.
به اجمال، در صورتی که این دعاوی در شعب مختلف همان دادگاه طرح شده باشند، رییس شعبه اول دستور تجمیع آنها را در یک شعبه صادر می کند تا روند رسیدگی بصورت یکپارچه و منسجم صورت گیرد. چهار شرط اصلی برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون مراسم دادرسی مدنی عبارت است از آن که، نخست چند دعوای مستقل به طور هم زمان مطرح شده باشد؛ دوم آنکه میان این دعاوی از نظر موضوع، منشأ یا دلیلهای ارائه شده ارتباط کامل و غیرقابل تفکیک وجود داشته باشد؛ سوم آنکه تمامی این دعاوی در یک دادگاه یا در چند شعبه از همان دادگاه طرح شده باشند؛ و نهایتاً، وکلا یا اصحاب دعوا موظف اند دادگاه را از وجود این ارتباط میان دعاوی آگاه سازند تا قاضی بتواند تصمیم موردنیاز برای تجمیع و رسیدگی توأمان را اتخاذ کند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب