پیشنهاد روزنامه اعتماد:
اعدام مجرمان مواد مخدر را متوقف کنید تابحال تاثیری در پایین آوردن جرم نداشته
علم عدل: مجازات اعدام، خصوصاً در جرایم کیفری و جرایم در رابطه با معضل خانمان سوز مواد مخدر، به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه عدالت کیفری و حقوق بشر مطرح است. این مجازات در ایران به عنوان ابزاری قاطع برای برخورد با قاچاق و توزیع مواد مخدر به کار می رود و همیشه مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری، سازمان های بین المللی و بخشهایی از افکار عمومی قرار گرفته است.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اعدام در ایران عموما در سه حوزه «حد»، «تعزیر» و «قصاص» اعمال می شود. کارشناسان حقوقی براین باورند که اعدام نقش بازدارندگی ندارد، اما با این وجود، ایران در مقایسه با سایر کشورها بالاترین نرخ اعدام را به خود مختص کرده است.
مجازات اعدام در ایران، به ویژه در استانهای محروم و مرزی مانند سیستان و بلوچستان، نه فقط بازدارندگی لازم را در پایین آوردن جرایم نداشته، بلکه چالش های اقتصادی و بحران های سیاسی را تشدید کرده است.
بلوچستان، بعنوان استانی با جمعیت جوان و نرخ بالای بیکاری و سطح پایین سواد و آموزش، بالاترین نرخ اعدام را در کشور ثبت کرده است. ۱۶ درصد کودکان بازمانده از تحصیل کشور مربوط به بلوچستان است. مجازات اعدام که با رنج عمیق خانواده های محکومان هم راه است، لزوم بازبینی در سیاستهای کیفری و حرکت به سمت عدالت ترمیمی را بیشتر از پیش نمایان می سازد.
جایگزینی اعدام با برنامه های پیشگیرانه و اصلاح سیاستها و روش های تربیتی می تواند ضمن حفظ نظم اجتماعی و امنیت، از خسارات انسانی و مالی جلوگیری نماید. بحث دیگری که بتازگی در رسانه ها و محافل دولتی بازتاب یافته، درخواست اعطای مجوز کشت خشخاش برای نیاز دارویی است. درخواست مذکور در حالی از جانب نمایندگان مجلس مطرح شده که بیشترین مجازات های اعدام، متعلق به مواد مخدر بوده است. بنابراین، بازبینی و اصلاح قوانین ناکارآمد ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید. اعدام در ایران ریشه ای تاریخی دارد و از دوران هخامنشیان تا دوره اسلامی برای جرایم سنگین مانند قتل و خیانت به کار رفته است. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و استقرار نظام قضایی، اعدام به یکی از مجازات های اصلی تبدیل شد. در دهه اخیر (1403-1394)، ایران همواره در صدر کشورهای دارای بالاترین نرخ اعدام قرار داشته است.
اما جرایم در رابطه با مواد مخدر بیشترین سهم را در اعدام های ایران به خود مختص کرده است. از دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵، بخش عمده اعدام ها مربوط به این جرایم بوده است. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ منجر به کاهش چشم گیر اعدام ها شد. از سال ۱۴۰۰ این روند باری دیگر سیر صعودی به خود گرفت. طبق گزارش ها، در سال ۱۴۰۳ دست کم ۹۷۲ نفر در ایران اعدام شده اند. این رقم در مقایسه با ۸۵۳ نفر در سال ۱۴۰۲، نشان دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰ درصد) از این اعدام ها به صورت رسمی توسط مقامات یا رسانه های داخلی گزارش شده اند.
قراین نشان میدهد که اعدام اثر بازدارندگی قابل توجهی نداشته و با وجود اعدام های گسترده، قاچاق مواد مخدر همچنان به روند افسارگسیخته اش ادامه می دهد. ایران مانند چین بالاترین نرخ اعدام را در جهان دارد. در بعضی سال ها، بیشتر از ۶۰ تا ۷۵ درصد اعدام های ثبت شده جهانی متعلق به ایران بوده است. در سطح منطقه، ایران و عربستان سعودی بیشترین استفاده از مجازات اعدام را دارند، در حالیکه کشورهایی مانند ترکیه، تونس و مراکش، این مجازات را لغو یا تعلیق کرده اند.
داده های سازمان های حقوق بشری نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، اعدام های در رابطه با مواد مخدر عموما در استانهای محروم و مرزی متمرکز بوده است. سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس، کردستان، تهران و البرز بیشترین تعداد اعدام ها را دارند. آمارهای مردمی نشان میدهد که ظرف یک سال، بیشتر از ۱۷۰ نفر از شهروندان بلوچستانی در زندان های مختلف کشور اعدام شده اند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی اعدام
اعدام های گسترده، آثار منفی عمیقی بر روح و روان جامعه و خانواده ها وارد ساخته و به ازهم گسیختگی اجتماعی منجر گردیده است. این مجازات که عموما جوانان را هدف قرار می دهد، خسارات جبران ناپذیری به جامعه وارد میکند. جوانانی که با دسترسی به آموزش و فرصت های شغلی عادلانه می توانند به رشد و بالندگی جامعه کمک کنند، با اعدام از چرخه زندگی حذف می شوند. خانواده های محکومان نیز بدون دخالت در جرم، متحمل لطمه های روانی، اجتماعی و اقتصادی می شوند. به راستی، معدومین فرزندان این مرزوبومند، هرچند مرتکب جرم شده اند، مستحق رأفت اسلامی اند، برای اینکه آنان به خاک وطن عشق می ورزند؛ این امر عنایت و توجه ویژه نهادهای مسئول و ذی ربط را می طلبد.
از پیامدها و تبعات منفی اعدام می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- افزایش خشونت در جامعه؛
- بی سرپرست شدن خانواده ها؛
- گسترش فقر، اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی؛
- به وجود آمدن فضای منفی و روانی مقابل دستگاههای حاکمیت و انتقاد از نهادهای قضایی.
راهکارهای پیشنهادی
به منظور کاهش مجازات اعدام و حرکت به سمت عدالت ترمیمی، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
- بهره جستن از رأفت اسلامی؛
- حبس طولانی مدت در صورت تشدید جرم و فراهم آوردن فرصت اصلاح؛ تمرکز بر کارآفرینی و سیاستهای حمایتی به منظور ارتقاء امنیت و کاهش جرم؛
- تبعید؛ انتقال محکومان به مناطق دوردست، به جای اعدام؛
- تعزیرات جایگزین؛ اعمال جرایم مالی یا به کارگیری زندانیان در پروژه های عمومی مانند کشاورزی و صنعت ؛
- ایجاد کارگاه های آموزشی به منظور اصلاح سبک زندگی محکومان. تاسیس دانشگاه های آموزشی و تربیتی برای محکومان و ارتقاء سطح علمی و آموزشی آنان. از آنجائیکه موادفروشان عموما از طبقه بی سواد هستند و معمولاً قشر دانشگاهی و تحصیلکرده به حمل و فروش مواد مخدر روی نمی آورد، توجه ویژه نهادهای دولتی و مردمی به پیشنهاد مذکور مهم به نظر می آید.
- رهایی مشروط؛ آزادی با ضمانت افراد معتبر جامعه برای نظارت بر رفتار محکومان؛
- حمایت مالی از خانواده های زندانیان و فراهم آوردن فرصت های شغلی.
در صورتیکه راهکار ها و مجازات ها، عبرت آموز و بازدارنده باشند، اصطلاح برد-برد مشهود و هویدا می شود.
ضرورت بازبینی در نگرش و عمل
رهایی از بحران های سیاسی و اجتماعی از طریق مبارزه با معلول، به منزله آب در هاون کوبیدن است؛ اصلاح جامعه با تأکید بر ریشه های جرم، مانند بی عدالتی، تبعیض، ظلم، فقر و سوءمدیریت، روش های موثرتر، کارآمدتر و کم هزینه تری هستند. اجرای عدالت، اصلاح قوانین جزایی و مبارزه با فساد سیستماتیک، لزوم هایی انکارناپذیرند. ایفای نقش در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، تحول در سیاست گذاری ها با نگاهی عمل گرایانه و برخورد ایجابی با مجرمان، مخالفان و منتقدان، از خصوصیت نظام های موفق، مبتنی بر پایه های ارزش های اسلامی و انسانی است.
اعدام ضمن این که پذیرفته شده نیست و جایگاه سیاسی کشور را در سطح منطقه ای و بین المللی خدشه دار می کند، خشونت را بازتولید و بحران ها را تشدید می کند. همان گونه که پزشک در بیماری های خاص، جراحی را آخرین چاره می داند، لازم است قضات و سیاستگذاران بعد از درک بهتر از وقایع، بازبینی در نگرش و عمل را اولویت دهند، اما مهم ترین بخشی که مغفول می ماند، خانواده و فرزندان معدومین هستند که هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی عهده دار سرپرستی آنان نیست. مسلما احیای حقوق قربانیان، سبب قوام جامعه و تزریق امید در قشر لطمه دیده شده و به ترمیم شکاف های اجتماعی و سیاسی کمک می نماید.
الگوبرداری از مکانیسم ها و مجازات های جایگزین در کشورهای مختلف جهان
در کشورهای اروپایی، حبس ابد سنگین ترین مجازات در کنوانسیون حقوق بشر اروپا محسوب می شود. اما با این وجود، حبس تا پایان زندگی در زندان های اروپا در عمل وجود ندارد. کشورهای عضو شورای اروپا برای حفظ امنیت جامعه از خطر بالقوه مجرم، حبس طولانی مدت را دیده اند. در آلبانی، بلاروس، گرجستان، یونان، لیتوانی، لهستان، روسیه، اسلواکی و اسلووانی، ۲۵ سال دیده شده است. در فرانسه، ۲۲ سال و در آلمان، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و موناکو تمام مجرمانی که به حبس های طولانی و ابد محکوم شده اند، می توانند بعد از گذشت ۱۵ سال از دوران محکومیت، درخواست آزادی کنند. در جمهوری ایرلند بعد از گذشت ۷ سال و در بلژیک بعد از ۱۰ سال، این امکان وجود دارد. اگر محکوم سابقه دار باشد، این بازه زمانی در بلژیک به ۲۰ سال بیشتر می شود. امیدوارم که هیچ خانواده ای هیچ گاه این شبهای بی ستاره را تجربه نکند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب