رایی که می تواند سبب گران شدن خودرو شود!
به گزارش علم عدل، تولید و واردات خودرو های خارجی پس از فراز و فرودهای و آزمون و خطاهای مختلف در این چند ساله به تازگی در نهایت پارسال با مصوبه دولت به ساحل آرامش نزدیک و بحمدالله این امر سبب شده بود که قیمت های نجومی خودرو های خارجی با حجم موتورهای مختلف روند نزولی به خود بگیرد. بگونه ای که مثلاً خودرو خارجی ۱۰میلیارد تومانی پارسال با کاهش قیمت به مبلغ نزدیک ۳میلیارد تومان در ایام اخیر خرید و فروش می شد.
ظاهرا این امر با مذاق برخی از منفعت طلبان وارد کننده خودرو سازگار نبوده. منافع آنها رو به خطر انداخته، ازاین رو تلاش نموده اند با توسل و تقلب نسبت به قانون دعوی به خواسته ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. غافل از این که مطابق ام القوانین به شکل مطابق نص صریح قانون اساسی وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری رفع تظلم بر ضد مردم است و نه ایجاد تظلم برای مردم و سخت نمودن مصوبات سهل برای آنها به هر صورت بر این بنیاد دستور توقفی که در این تصویر توسط رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده، به لحاظ حقوقی دارای ایرادات مهمی است که از منظر قانون اساسی، قانون بودجه، و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب نقض دستور موقت است. که اهم آنها عبارتند از؛
اول_ علل قانونی نادرستی دستور توقف
تعارض با قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی
بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به صراحت مجوز واردات خودرو با تعرفه ترجیحی یا حتی صفر را به دولت داده است.
طبق اصل ۵۲ و ۸۵ قانون اساسی، تصویب قانون بودجه اختصاصاً در صلاحیت مجلس است و تغییر یا توقف اجرای مفاد آن بدون تصویب مجلس یا حکم قطعی دیوان، غیرقانونی می باشد. بر این اساس دستور موقت صادر شده، عملا یک توقیف موقت قانون مصوب مجلس است، که خارج از صلاحیت مقام صادرکننده می باشد.
عدم تحقق شرایط صدور دستور موقت (ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری)
مطابق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری:
«در صورتیکه اجرای مصوبه باعث ورود ضرر جبران ناپذیر به شاکی گردد، دیوان می تواند دستور موقت صادر نماید.»
سوال اینست نوع خسارت و دلیل ان چیست، تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت از ارکان سه گانه ایجاد مسولیت و وقوع خسارت است که در این دستور موقت هیچ دلیل موجهی بر مبنای ورود ضرر غیرقابل جبران به شاکی (که در اینجا دولت است) عرضه نشده.
بلکه ضرر اصلی متوجه فعالان اقتصادی و واردکنندگان است که با اعتماد به قانون، هزینه کرده اند. البته شاید شاکی به نام خویش و به کام و از سوی واردکنندگان بهتر از مردم و با تقلب نسبت به قانون نسبت به طرح دعوی اقدام نموده.
که در صورت اثبات این تقلب خود واجد وصف کیفری است. ازاین رو عنصر «ضرر جبران ناپذیر» در جهت عکس آن چه قانون خواسته، اعمال شده است.
صدور دستور توقف بر مصوبه ای که هنوز ابطال نشده است، مطابق اصول آمره و جهانشمول قانونی تا وقتی که رای نهائی بر ابطال مصوبه اجرایی (یعنی تصویب نامه ۵۰۷۰۳/ت۵۸۸۱۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱) صادر نشده، اجرای آن اجبار آور و قانونی می باشد.. بعبارت ساده مقدمه دستور احراز و ابطال مصوبه بوده که تابحال انجام نشده. به بیان دبگر
دستور موقت باید ابزار حفظ وضع موجود باشد، نه ابزاری برای توقف اجرای قانونِ لازم الاجرا.
در واقع، دیوان نمی تواند مصوبه ای که هنوز در فرایند رسیدگی قرار دارد را پیش از بررسی ماهوی و اثبات مغایرت، به شکل موقت معلق کند؛ مگر در شرایط خاص و با علل روشن، که در این پرونده وجود ندارد. چون این عل خود بنوعی صدور رای در ماهیت در لوای دستور موقت است. که از منظر قضایی بدعتی ناساز با قانون است
نقض اصل حقوق مکتسبه و اصل اعتماد مشروع (از اصول حقوق اداری)
شرکت ها و اشخاص واردکننده بر اساس قانون مصوب مجلس و مصوبه دولت، مبادرت به عقد قراردادهای خارجی، تخصیص ارز و ثبت سفارش کرده اند.
توقف اجرای قانون در این شرایط، باعث نقض حقوق مکتسبه این اشخاص و خدشه به اصل «اعتماد مشروع» در حقوق عمومی می شود.
این تخلف می تواند مبنای مسئولیت مدنی و جبران خسارت دولت باشد.
تعارض با رای صریح هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در همین سند)
در بخش بالایی همین تصویر، رای هیأت عمومی آمده که صراحتاً بیان می کند:
«توقف اجرای بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه و مصوبه هیأت وزیران بدون رای هیأت عمومی یا حکم صریح قانون، غیرقانونی می باشد.»
در مقام نتیجه باید گفت عدم توجه به این مهم یعنی اینکه:
الف_خود دیوان اعلام نموده که توقف اجرای مصوبه لازم الاجرا فقط در صلاحیت هیأت عمومی یا قانونگذار است. در نتیجه، صدور این دستور موقت توسط هیأت تخصصی، مغایر با رویه و رای رسمی خود دیوان عدالت اداری است.
ب_دستور موقت صادره بر مبنای توقف اجرای مصوبه واردات خودرو با تعرفه صفر: مغایر قانون بودجه و اصل ۸۵ قانون اساسی است. وفاقد شرایط قانونی صدور دستور موقت است (مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان)بوده و می باشد
ج_دستور موقت صادره از دیوان عدالت، نقض کننده اصول حقوق مکتسبه و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی می باشد. و حتی با رای صریح هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم در تعارض مستقیم قرار دارد.
د- از آنجاییکه وظیفه دیوان رفع تظلمات دولت بر مردم است و نه ایجاد تظلم و موجبات تجاوز به حقوق مردم ادستور فوق قانونا باطل و قابل اعتراض و نقض فوری بخاطر تعارض با قانون و قاعده لاضرر می باشد. به هرصورت امید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که خود به شکلی پارلمان قانونگذاری قوه قضاییه و متشکل از قضات باتجربه و تحصیلکرده نسبت به محاکم عمومی می باشد. با مد نظر داشتن صرفه و صلاح مرد م نسبت به نقض این دستور موقت و رد دعوای اصلی خواستار با عنایت به مگوهای پشت پرده واردات خودرو نسبت به رد آن در جهت نیل به عدالت اقتصادی و برداشتن دیوار حصاری تعداد معدودی وارده کننده مافیای خودرو اقدام و از تکرارفجایع سوختن خودرو های پژوه و کننده های هوو جلوگیری شود
*وکیل پایه یک دادگستری
۲۳۳۲۳۳
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب