۵ روش بین المللی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در ایران
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری ۵ روش بین المللی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در ایران را شرح داد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، مرتضی عبدی وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتگو با مهر در پاسخ به این سؤال که از لحاظ حقوق بین الملل چطور میتوان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و پیگیری کرد؟ اظهار داشت: برای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در قالب حقوق بین الملل، چندین مسیر و مکانیسم حقوقی وجود دارد که میتوان از آنها بهره برد.
وی ضمن اشاره به این که ارجاع به دیوان کیفری بین المللی (ICC) یکی از این راهکار ها است، اظهار داشت: دیوان کیفری بین المللی مسئول رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات ضد بشریت، نسل کشی و تجاوز است. برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در این دیوان باید توجه داشت که، اسرائیل و ایران عضو اساسنامه رم (معاهده تأسیسICC) نیستند، در نتیجه شاید بتوان با بهره گیری از پتانسیل های مردمی و سازمان های مردم نهاد از راه مکاتبه با اعضای مهم سازمان های بین المللی مانند صلیب سرخ، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل و اعضای بریکس، شورای امنیت سازمان ملل را قانع کرد تا مبحث را به ICC ارجاع دهد، هرچند وتوی احتمالی آمریکا (به عنوان حامی اسرائیل) می تواند مانع این اقدام گردد.
این وکیل دادگستری استفاده از قطعنامه های سازمان ملل را از دیگر راهکار ها دانست و اضافه کرد: مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل می توانند قطعنامه هایی برای محکومیت اقدامات اسرائیل صادر کنند. باآنکه این قطعنامه ها اجبار آور نیستند (به ویژه در مجمع عمومی)، اما از نظر سیاسی و اخلاقی تاثیر گذار هستند و می توانند فشار بین المللی بر اسرائیل را بالا برند.
رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا قوه قضاییه ضمن اشاره به مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل اظهار داشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) می تواند گزارش هایی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط اسرائیل تهیه نماید و کمیسیون های پژوهش تشکیل دهد. این گزارش ها می توانند مبنای اقدامات بعدی در دیگر نهادها قرار گیرند.
عبدی تحریم ها و اقدامات دیپلماتیک را از دیگر راهکار ها دانست و بیان نمود: دولت ها می توانند از راه تحریم های اقتصادی، سیاسی و نظامی، فشار بر اسرائیل را بالا برند. این اقدامات باآنکه مستقیماً حقوقی نیستند، اما می توانند بعنوان ابزار مکمل برای پیگیری جنایات استفاده شوند.
رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا قوه قضاییه ضمن اشاره به دادگاه های ملی و اصل صلاحیت جهانی گفت: برخی کشورها اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) را به رسمیت می شناسند، به این معنا که دادگاه های ملی آنها می توانند به جنایات بین المللی (مانند جنایات جنگی) رسیدگی کنند، حتی اگر این جنایات در خاک آن کشور رخ نداده باشد. ایران یا سایر کشورها می توانند از این اصل برای تعقیب مقامات اسرائیلی استفاده کنند، هرچند اجرای احکام چنین دادگاه هایی معمولا با چالش های سیاسی مواجه می باشد.
عبدی در ادامه بیان نمود: با عنایت به گذاره های بالا، باآنکه پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در قالب حقوق بین الملل امکان دارد با موانع سیاسی (مانند حمایت آمریکا) مواجه شود، اما از راه همکاری با نهادهای بین المللی، دولت های همسو و استفاده از مکانیسم های حقوق بشری، میتوان این جنایات را محکوم و مستند کرد. همچنین، ایجاد فشار سیاسی و دیپلماتیک از راه سازمان های بین المللی و افکار عمومی جهانی می تواند بعنوان مکمل اقدامات حقوقی عمل کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان این وجود دارد که مشابه دادگاه منافقین برای جنایت حمله اسرائیل به ایران هم دادگاه برگزار کرد؟ اظهار داشت: دادگاه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در ایران، یک دادگاه داخلی است که بر مبنای قوانین کیفری ایران و برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد یا گروه هایی که تابعیت ایرانی دارند یا در خاک ایران مرتکب جرم شده اند، برگزار شده است. این دادگاه بر مبنای صلاحیت سرزمینی و شخصی ایران تشکیل شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اما در مورد حمله اسرائیل به ایران، مبحث متفاوت می باشد، چون که این اقدام از جانب یک دولت خارجی (اسرائیل) انجام شده و در قالب حقوق بین الملل قرار می گیرد. همینطور صلاحیت دادگاه های داخلی ایران برای رسیدگی به اقدامات یک دولت خارجی محدود است و معمولا چنین موضوع هایی در نهادهای بین المللی پیگیری می شوند.
عبدی ضمن اشاره به امکان برگزاری دادگاه داخلی اظهار نمود: ایران می تواند بر مبنای اصل صلاحیت جهانی یا صلاحیت سرزمینی، دادگاهی داخلی برای محکومیت مقامات اسرائیلی تشکیل دهد. این اقدام مشابه دادگاه هایی است که در بعضی کشورها برای محکومیت مقامات خارجی به سبب جنایات بین المللی انجام می شود. با این حال؛ احکام چنین دادگاه هایی معمولا نمادین هستند و اجرای آنها (مانند بازداشت متهمان) به سبب عدم حضور متهمان و عدم همکاری بین المللی، عملا غیر ممکن است. این دادگاه ها بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارند تا تاثیر حقوقی بین المللی.
رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا اظهار داشت: در نتیجه، برگزاری دادگاه داخلی در ایران برای محکومیت مقامات اسرائیلی امکان دارد، اما تاثیر آن بیشتر نمادین و داخلی خواهد بود. برای تأثیرگذاری واقعی، باید از مکانیسم های بین المللی مانند ICC یا ICJ استفاده گردد که در جواب سوال اول توضیح داده شد. بنابراین، مشابه سازی با دادگاه منافقین از نظر حقوقی چندان دقیق نیست، چونکه ماهیت این دو مبحث متفاوت می باشد.
عبدی در رابطه با امکان پیگیری حقوقی این فاجعه بیان نمود: از منظر حقوق بین الملل، حمله به تأسیسات غیرنظامی (مانند زندان ها) که مستقیماً در درگیری های مسلحانه نقش ندارند، نقض اصول حقوق بشردوستانه بین المللی است. بر مبنای کنوانسیون های ژنو (به ویژه کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹)، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی باید از حملات مصون باشند. اگر حمله به زندان اوین بوسیله ی یک دولت خارجی (مانند اسرائیل) انجام شده باشد و منجر به تلفات غیرنظامی یا نقض حقوق بشر شده باشد، این مبادرت به صراحت قابل محکومیت است.
وی در مورد مسیرهای پیگیری حقوقی این فاجعه اظهار داشت: ایران می تواند بر مبنای صلاحیت سرزمینی، پرونده ای ضد عاملان این حمله تشکیل دهد. اما همان گونه که در پاسخ های قبلی ذکر شد، اجرای احکام چنین دادگاه هایی ضد مقامات خارجی دشوار است. همینطور ایران می تواند این مورد را به شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای حقوق بشر ارجاع دهد. همچنین، اگر شواهد کافی از جنایت جنگی یا جنایت ضد بشریت وجود داشته باشد، میتوان از راه همکاری با دولت های عضو ICC یا سایر مکانیسم ها، مبحث را پیگیری کرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از آنجائیکه حمله به زندان اوین بعنوان تجاوز به خاک ایران تلقی می شود، میتوان این مورد را بعنوان اختلاف بین دو دولت (ایران و اسرائیل) به ICJ ارجاع داد، هرچند موانع سیاسی و عدم پذیرش صلاحیت الزامی توسط اسرائیل، این مسیر را دشوار می کند.
رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا قوه قضاییه در انتها اظهار داشت: در نتیجه حمله به زندان اوین از منظر حقوق بین الملل محکوم است و نقض اصول حقوق بشردوستانه شمرده می شود. پیگیری حقوقی این مورد در نهادهای بین المللی امکان دارد، اما با چالش های سیاسی مواجه خواهد بود. مستندسازی دقیق این واقعه و عرضه شواهد به نهادهای بین المللی می تواند به افزایش فشار بر عاملان کمک نماید.
۴۷۲۳۶
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب