دانستنی های حقوقی؛ آگاهی عمومی، ۱۲
انتشار چت خصوصی مرز باریکی میان اطلاع رسانی و انجام جرم
به گزارش علم عدل، یک کارشناس حقوق خصوصی اظهار داشت: حریم خصوصی افراد، صرف نظر از محتوای مکالمه، خط قرمز قانون است؛ خط قرمزی که عبور از آن، مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.
مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در جهان امروز که فناوری های ارتباطی و شبکه های اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما بدل شده اند، مفهومی به نام حریم خصوصی دیجیتال بالاتر از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گفتگوهایی که روزی در اتاق ها صورت می گرفت، حال در پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود؛ اما آیا این گفتگوها بازهم در پناه قانون قرار دارند؟ پاسخ صریح و قانونی این پرسش آری است. وی اضافه کرد: مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ قانون جرایم کامپیوتری اصلاحی مصوب ۱۴۰۳)، «هرکس بوسیله سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً سبب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون تا پانصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» قاسم کردی اظهار داشت: این ماده، پاسخی روشن و محکم به تمامی افرادی است که تصور می کنند با در دست داشتن اسکرین شات یا محتوای چت های خصوصی، اختیار مطلق برای انتشار آن دارند. در صورتیکه قانون، انتشار این اطلاعات را بدون رضایت صریح و روشن طرف مقابل، جرم انگاری کرده است.
این کارشناس حقوقی اظهار داشت: مهم تر از آن، اگر انتشار این محتوا سبب ورود ضرر یا هتک حیثیت طرف مقابل شود، علاوه بر جنبه خصوصی آن، ابعاد عمومی و حیثیتی ماجرا نیز وارد قلمرو حقوق کیفری خواهد شد. در چنین مواردی، دادگاه ها به دلیلهای عرفی و اجتماعی، رفتار مرتکب را مورد بررسی قرار می دهند و صرف رضایت نداشتن طرف مقابل، همراه با نتایج منفی انتشار، می تواند منجر به محکومیت کیفری شود. قاسم کردی اضافه کرد: افزون بر این، اگر اطلاعات چت دستکاری یا تحریف شده باشد، موضوع دیگر فقط به حریم خصوصی محدود نمی گردد. بلکه مرتکب ممکنست به بهتان نشر اکاذیب یا افترا نیز تحت پیگرد قرار گیرد. این یعنی نقض اعتماد عمومی و لطمه زدن به حیثیت افراد با اطلاعات ناصحیح یا ساختگی، به هیچ وجه از نظر قانون، قابل چشم پوشی نیست. وی بیان کرد: در دنیای قضاوت، اسناد دیجیتال تنها زمانی اعتبار دارند که اصالت آنها قابل اثبات باشد. صرف یک اسکرین شات از گفتگویی در یک پیامرسان، تا آن زمان که توسط کارشناس رسمی دادگستری یا بوسیله ادله دیجیتال در مراجع رسمی تأیید نشود، نمی تواند مستند قانونی محکمی محسوب شود. بنابراین، استناد به چنین شواهدی در دادگاه، نیازمند اثبات فنی و حقوقی اصالت آن هاست. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: از دیدگاه حقوقی، انتشار چت خصوصی نوعی نقض جدی حریم اطلاعاتی افراد است که می تواند بنیان اعتماد اجتماعی را در فضاهای مجازی متزلزل کند. قانون با وضع این ماده بدنبال آنست که در مقابل گسترش سوءاستفاده های فضای مجازی، مرز روشنی میان آزادی اطلاعات و حفظ کرامت انسانی ترسیم کند. قاسم کردی در آخر تاکید کرد: هیچ پیامی، هیچ چتی، و هیچ گفتگوی خصوصی ای بدون رضایت طرفین، نباید به ابزاری برای آزار، افشاگری، یا تخریب حیثیت افراد تبدیل گردد. حریم خصوصی افراد، صرف نظر از محتوای مکالمه، خط قرمز قانون است؛ خط قرمزی که عبور از آن، مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب