ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار شهریار
علم عدل: ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار شهریار و سایر متهمان پرونده به ریاست قاضی رضایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی رضایی از م. خ متهم ردیف چهاردهم درخواست نمود تا برای دفاع از خود در جایگاه بایستد.
این متهم اظهار نمود: از سال ۸۳ بعنوان مدیرعامل شرکت فراسازان شهریار کار خودرا در قالب پیمانکار شروع کردم.
وی با اشاره به کارشناسی های صورت گرفته بیان کرد: کارشناس رسمی تمام حساب های ما را بررسی کرده، اما هیچ مغایرتی میان حساب های من و اعضای خانواده ام با حساب شهرداری نبوده است.
قاضی رضایی ضمن اشاره به یکی از اتهامات متهم از او خواست تا درباره استفاده از اسناد مجعول توضیح دهد.
متهم با اشاره به بهتان خود اظهار داشت: مرا برای فیش شهرداری بازداشت کردند اما پس از گزارشی مالی گفته شد که این جعل ها برای موضوعی دیگر از فیش شهرداری بوده است.
قاضی رضایی از متهم خواست تا درباره بهتان تبانی و تدلیس در اموال دولتی توضیح دهد.
متهم اظهار نمود: بنده بعنوان پیمانکار معرفی شده بودم و بنابر گزارشات مالی و طبق پرونده در سال ۹۳، پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و در سال ۹۸، ۸۶۸ میلیون تومان از مناقصات دریافت کردم. همین طور در ۲۰ مناقصه هم برنده نشده بودم، اگر بنا به تبانی بود بیش از اینها دریافت می کردم.
قاضی از متهم پرسید آیا به سبب ارتباط با د. ن از قیمت های مناقصه ها اطلاع پیدا کرده است؟
متهم پاسخ داد: من در مناقصات عمومی که تعداد زیادی شرکت حضور داشتند شرکت می کردم اما از کمترین قیمت پیشنهادی غافل بودم.
وی افزود: بنده تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شرکت خود برای انجام مناقصات استفاده می کردم و درباره بهتان تدلیس باید بگویم که در هیچ یک از فعالیت خود مبادرت به این کار نکرده ام.
قاضی رضایی از متهم پرسید: آیا شهرداری چند بار صورت وضعیت موقت شرکت را اصلاح کرده است؟
متهم با اعلان اینکه تمامی صورت وضعیت ها بررسی می شوند، اظهار داشت: بعد از بررسی صورت وضعیت های موقت شهرداری مبادرت به صدور صورت وضعیت قطعی می کند.
وی افزود: برمبنای کیفرخواست مبلغ سه میلیارد تومان بهتان تدلیس بنده بوده اما ۹ درصد آن ارزش افزوده بوده است.
این متهم با اعلان اینکه همه افرادی که در مناقصه شرکت می کردند از مبلغ مناقصه اطلاع داشتند، اظهار داشت: مبلغ مناقصات از طرف شهرداری اعلام می شد که حتی در یک مورد بنده در مناقصه ای که سه مرتبه تجدید شده بود با ۵۰ درصد زیر قیمت شرکت کردم.
قاضی رضایی از متهم پرسید آیا در مناقصات به کارمندان شهرداری هم مبالغی را پرداخت می کرده یا خیر؟
متهم پاسخ داد: برای انجام پروژه ها نمی توانستم به تنهایی کار کنم و مجبور بودم تا از سایر افراد و متخصصان هم کمک بگیرم که در این میان ساخت وسیله ای که در رابطه با پروژه بنده بود را به یکی از کارگران ساده شهرداری که در این امر تخصص داشت سپردم و او هم خارج از ساعت کار اداری پروژه بنده را انجام داد و دستمزد خودرا دریافت کرد.
قاضی رضایی خطاب به متهم اظهار داشت: در یکی از پروژه ها بجای استفاده از پروفیل سنگین از پروفیل سبک بهره برده اید در این رابطه توضیح دهید؟
متهم اظهار داشت: برای انجام کارهای ساخت و پیشبرد پروژه مجبور بودم تا این کار را انجام دهم اما در مقابل بجای آنکه هزار متر کفپوش تهیه کنم ۱۳۰۰ متر تهیه کردم و آنرا بصورت رایگان و در قبال دریافت هیچگونه وجهی در اختیار شهرداری قرار دادم.
وی درباره بهتان مشارکت در شبکه ارتشاء بیان کرد: بنده اگر به دنبال پرداخت رشوه بودم چرا باید این کار را در مقابل چشمان حراست و کارکنان شهرداری انجام می دادم من خودم هبه پرداخت کرده ام.
این متهم با اشاره به ملک خود و اتهامی که در ارتباط با تغییر کاربری آن به وی وارد شده است، اظهار داشت: ملک بنده مجوز داشت و برمبنای مجوز تولید شده است.
در ادامه جلسه حمید عسگری پور دادستان شهریار در جایگاه حاضر شد و با اشاره به تغییر کاربری توسط متهم بیان کرد: بنابر ادله موجود و تصاویر هوایی متهم بدون دریافت مجوز ساخت و ساز ملک خودرا ساخته و تغییر کاربری داده است که حکم قلع و قمع آن هم صادر گردیده است.
وی افزود: بدین سبب دفاعیات متهم درباب تغییر کاربری و گرفتن مجوز ساخت و ساز بی پایه و اساس است و این ساخت و ساز نشان از ارتباط متهم با شهرداری داشته است.
سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از ع. ن متهم ردیف پانزدهم درخواست نمود تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
وی با اشاره به قرارداد تامین ۱۸۰ چراغ برای شهرداری اظهار نمود: بنده قراردادی داشته ام تا ۱۸۰ چراغ را تهیه کنم و آنرا به شهرداری هم تحویل دادم اما در کارشناسی آمده است که تعداد چراغ ها کمتر بوده است.
این متهم افزود: هیچ مراوده مالی بین بنده و ناظران نبوده است.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما فقط شرکت آسفالت گستر خاورمیانه را داشته اید؟
متهم پاسخ داد: بله این شرکت هم کارهای مربوط به ابنیه و هم راه و ساختمان را انجام می داد که من دو قرارداد آسفالت داشتم و مابقی برای ابنیه بوده است.
قاضی رضایی خطاب به متهم اظهار داشت: مبلغ سه میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان قرارداد شما با فعالیت هایت هم خوانی ندارد در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: کارشناس مبلغ تدلیس من را سه میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام نمود اما ۴ صورت وضعیت بنده بعنوان علی الحساب بوده است.
قاضی از متهم پرسید آیا مستندسازی های ابتدایی را انجام داده است یا خیر؟
متهم پاسخ داد: بله تمامی عکس ها و نقشه ها به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تحویل داده شده است اما کارشناس این اسناد را از ما نخواسته است.
سپس در ادامه وکیل متهم ن در جایگاه قرار گرفت و با اعلان اینکه هیچگونه تخلف و نقصی در مناقصاتی که شرکت موکل بنده در آنها برنده نشده است، اظهار داشت: رفتار موکل بنده برمبنای تبانی نبوده و ادله ای هم موجود نیست.
وی افزود: برای اثبات بهتان تدلیس باید اعمال متقلبانه و صحنه سازی وجود داشته باشد و بعد از این موارد اختلاف قیمت مطرح شود، اما کارشناس حتی یک مورد اعمال متقلبانه و صحنه سازی را هم احراز نکرده و به یک باره سراغ اختلاف قیمت رفته است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی رضایی ضمن ختم جلسه رسیدگی جلسه بعدی دادگاه را به زمان دیگر موکول کرد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب