توضیح رئیس كانون سردفتران درباره تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد

توضیح رئیس كانون سردفتران درباره تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: رأی دیوان عدالت اداری نافی الزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، برداشت رسانه ها اشتباه است.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی خندانی اظهار داشت: رأی دیوان عدالت اداری نافی الزامی بودن تنظیم سند که مقرر می دارد نقل و انتقال خودرو به سبب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه ها اشتباه و بر خلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد. برای اینکه شکایت شاکی در ارتباط با وکالت نامه هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۹ قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت باتوجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و بمنظور کاهش لطمه های ناشی از وکالت نامه های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تاکید شده حتی المقدور از تنظیم وکالت نامه های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که سبب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور است خودداری شود. وی افزود: صرف نظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و بخشنامه های دولتی مغایر با قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد و قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که قانونی خاص و موخر بر مقررات ماده ۲۲ قانون ترانزیت و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته اند، مضافاً اینکه ماده ۲۹ قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمی معتبر می شناسد و دارندگان آنرا مکلف به تنظیم سند رسمی نموده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته اند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ماده ۲۹ تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، گفت: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. این رأی دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت تعدادی از رسانه ها از این رأی اشتباه است. خندانی اظهار داشت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رأی صورت گیرد.

1399/12/30
14:36:12
0.0 / 5
227
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت