در شانزدهمین جلسه دادگاه فساد در پتروشیمی مطرح شد
نگهداری ارز در خارج از كشور
به گزارش علم عدل شانزدهمین جلسه دادگاه فساد در پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به افترا مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه، تصریح کرد: آقای ملکی شمس آبادی که در جلسه قبل بخشی از دفاعیات خویش را ایراد کرد در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خویش را مطرح کند. متهم شمس آبادی با قرار گرفتن در جایگاه تصریح کرد: من هرگونه ارتباط خویش را در مورد پرداخت های هیزل رد می کنم؛ من یک سنت هم هیچ پرداختی در مورد هیزل نداشتم. قاضی خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما کتباً و رسماً بعنوان نماینده هیزل پی سی سی معرفی شدید. متهم شمس آبادی اظهار داشت: این قرارداد در سال ۹۱ در مورد شرکت های … پی سی سی بوده است و انجام معاملات پی سی سی در هند و پرداخت هایش در دبی صورت می گرفت. متهم شمس آبادی افزود: در مورد ام بی وارتر هم باید بگویم که نه در معاملات این شرکت و در نه در پرداخت هایش دخیل بودم؛ شرکت امبیوارتر از سال ۸۱ مشتری و خریدار محصولات پتروشیمی بود و تراستی هم نبود و من نماینده حق العمل کار امبیوارتر بودم؛ من موظف بودم نظرات را میان امبیوارتر و شرکت های ایرانی منتقل کنم و هیچ چیز جز حقوق مشروعی که از ام بی وارتر دریافت کردم وارد زندگی من نشده است؛ ام بی وارتر به من تنخواه ریالی می داد و من سوئیفت های آنرا دارم. قاضی خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: پی سی سی تأیید کرده که شما فاقد سوئیفت هستید. متهم شمس آبادی اظهار داشت: در زمان تحریم، صرافی ها حکم بانک مرکزی را دارند؛ بنابراین ام بی وارتر پول را به صرافی در خارج می داد و آن صرافی در داخل پول پتروشیمی را تسویه می کرد. قاضی از متهم شمس آبادی پرسید: این فرآیند شامل چه مقدار سوئیفت شد؟ متهم شمس آبادی پاسخ داد: ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار یورو. قاضی از متهم شمس آبادی پرسید: آیا از صرافی زرین قلم و اقتصاد نوین پولی پرداخت نکردید؟ متهم پاسخ داد: خیر. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما در جلسات سابق صراحتاً اعلام کردید که با پرداخت ریال در قبال تنها، ارز تهیه و به شرکت پی سی سی پرداخت کردید. متهم شمس آبادی تصریح کرد: بله؛ اما برای صرافی بانک اقتصاد نوین بوده است. قاضی اظهار داشت: صرافی زرین قلم عین ارز را در خارج تحویل گرفته و در داخل تحویل داده است؛ خود صرافی نوشته که در این فعل و انفعالات ارزی ۲۰ میلیون سود کرده است. متهم شمس آبادی اظهار داشت: من در جریان سود آنها نیستم. قاضی خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شرکت خود شما یعنی امبیوارتر اعلام نموده که به شما مبالغ ارزی را داده و خرید ارز از داخل مد نظر امبیوارتر نبوده است، بنابراین شما با تبانی ارز را از داخل خریداری نموده و تحویل داده اید و فهرست های صرافی ها هم در این رابطه موجود است. قاضی در ادامه خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما ارز را در خارج نگه می داشتید و با مابه التفاوت آن از داخل ارز می خریدید؛ ازاین رو یا صورت های صرافی که شما به آنها استناد می کنید کذب است و یا مدیران صرافی و بانکهای مربوطه به ما کذب می گویند. در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما در جلسات اولیه دادگاه صراحتاً اعلام کردید که ارز را از داخل خریدید. شمس آبادی اظهار داشت: ریالی که بابت خرید این ارزها مصرف شده، ریال حاصل تسعیر ارز در صرافیهای مجاز کشور است. قاضی افزود: همان تسعیر در یک معامله برای صرافی ۲۰ میلیون سود داشته است. متهم شمس آبادی اظهار داشت: این مورد به من ارتباطی ندارد. قاضی اظهار داشت: اینکه می گوئید به من ارتباطی ندارد خب شما خودت چند برابر سودش را گرفتید؟ متهم شمس آبادی اظهار داشت: در زمان تحریم امکان ارسال ارز از خارج به حساب های داخل ایران که پی سی سی اعلام نموده بود وجود نداشت؛ صورت حساب صرافی موجود است که چقدر ارز در خارج از کشور تحویل گرفتم و چقدر ریال در داخل گرفتم. قاضی اظهار داشت: پس ارز را فروختید و ریال گرفتید؟ متهم شمس آبادی تصریح کرد: ام بی وارتر فروخته من نفروختم؛ من ریال در داخل دریافت کردم. قاضی خطاب به متهم شمس آبادی تصریح کرد: پس قبول دارید ارز در خارج از کشور فروخته شده، ریال به شما در داخل داده شده و شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده اید. قاضی خطاب به متهم شمس آبادی تصریح کرد: پس قبول دارید ارز در خارج از کشور فروخته شده، ریال به شما در داخل داده شده و شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده اید. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما باید مستندات مربوط به زمان خودتان و در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را بیان کنید. قاضی خطاب به این متهم، اظهار داشت: مواردی که شما می گوئید ربطی به سال های اتهامات شما ندارد. شما باید درباره اتهامات خودتان پاسخگو باشید. شما مطالب را می پیچانید و فکر می کنید اینجا کسی هیچ چیزی نمی داند. متهم شمس آبادی افزود: ارزی که به کشور وارد می شود در بانک ها امکان انتقال آن وجود ندارد. قاضی خطاب به این متهم، تصریح کرد: شما ارزی که باید می آوردید را نیاوردید و آن ارز را از داخل تهیه کردید. ارزی که برای سیاست های پولی و مالی کشور بوده است. قاضی افزود: شما باید درباره اتهامات خودتان توضیح دهید. شما هیچ گونه پاسخی به اتهامات خودتان نمی دهید. شما درباره سال های۸۹، ۹۰و ۹۱ توضیح بدهید. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: ما صرافی ها را آوردیم، افرادی که تهدیدشان هم کرده بودید آوردیم، همه اسناد مشخص است و نشان داده است که چقدر گرفتید و چقدر پرداخت کردید. همه این ها مشخص است. شما ارزی که باید وارد کشور می شد را در خارج از کشور نگه می دارید و می آیید از منابع داخلی ارز می خرید.
متهم پاسخ داد: این طور نیست. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما اسناد و سوییفت هایی را آورده اید که حتی یک مورد آنرا پی. سی. سی نپذیرفته است و این سوییفت ها مورد تأیید هیچکس نیست. در ادامه جلسه دادگاه متهم شمس آبادی اظهار داشت: از ۱۱ میلیون و ۶۷۰ میلیون یورو عایدی من حدود ۷۴ میلیون تومان بوده است و این حق الزحمه نمایندگی من برای امبیوارتر بوده است؛ من نه ارزی را در خارج از کشور تصاحب کردم و نه اساساً عملیات صرافی بدون مجوز انجام دادم و ریالی که بدست آوردم حاصل از تسعیر بوده است. در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان تصریح کرد: متهم شمس آبادی گفته که ارزش یک یورو همیشه برابر با یک یورو است، حال آنکه تا پیش از اعلام تحریم، ارز برای واردات قابلیت انتقال از داخل به خارج از راه سیستم بانکی را داشته؛ این ارز، ارز با منشأ خارجی به حساب می آید. در زمان تحریم امکان انتقال ارز از راه سیستم بانکی از داخل به خارج وجود ندارد؛ این نوع ارزها، ارزهایی هستند که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش را دارند؛ خب ارزش یک یورویی که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش دارد با یک یورویی که می توان با آن در خارج از کشور هم خرید و فروش انجام داد، یکسان نیست؛ بخشی از آنکه مورد سوء استفاده در پرونده قرار گرفته مربوط به این مورد است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عنصر مادی که به متهم شمس آبادی نسبت داده شده، دریافت وجوه حوالی ارزی در خارج از کشور و خرید ارز در داخل با منشأ داخلی است که اساسا منافعی هم برای متهم داشته است. در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شمس آبادی با بیان قاضی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: تعقیب کیفری در امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است، حال آنکه این بانک نه تنها شاکی نیست بلکه طبق اظهارات صریح معاون ارزی بانک مرکزی در جوابیه بازجو پرونده در صفحه ۴۷۱ کیفرخواست، عملیات مذکور یعنی واگذاری ارز حاصل از صادرات به صرافی ها و شرکت های تحت پوشش وی در خارج و دریافت معوض ریالی در داخل تنها راه تأمین نیازهای وارداتی در دوران تحریم های ظالمانه دانسته شده است. وکیل متهم شمس آبادی مدعی شد: این پرداخت ها در زمانی بوده است که تحریم بوده ایم و شرکت پی. سی. سی و بانکهای کشور تماماً مسدود بوده اند و امکان واریز وجوه ارزی به حساب های ارزی قبلی وجود نداشته است. این وکیل افزود: تمامی اقدامات موکل سه ماه پس از صدور فاکتورها و به تدریج انجام شده است. عملیات موکل من مورد شکایت بانک مرکزی نبوده است و فعل و انفعالات مالی موکل من در بستر قانون بوده است. این وکیل افزود: موکل من نه عنصر معنوی جرم و نه عنصر مادی جرم را نداشته است و اساساً رفتار موکل من در قالب قانون بوده است. در ادامه نماینده دادستان درباره عدم وجود شکایت ها در این پرونده خطاب به این وکیل، اظهار داشت: شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پی. سی. سی شکایت کرده اند. متهم در ادامه اظهار داشت: من مدیرعامل نبودم، اینکه برخی از متهمین می گویند من مدیرعامل بودم این طور نیست. متهم صمیمی با نشان دادن قراردادهایی اظهار داشت: قرار دادها از سال ۸۱ بوده است و تمدید شده است. قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما می گوئید مجوز فروش ارز داشته اید اگر دارید عرضه دهید. در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی اظهار داشت: آیا شما در شرکت پی سی سی با ۳۹ میلیارد درآمد خالص سال ۸۸ و ۱۷ و نیم میلیارد سال ۸۹ و ۹۰ میلیارد درآمد خالص سال ۹۰ توانستید این مقدار از سهام شرکت های پتروشیمی را خریداری کنید؟ آیا می شود با این مقدار درآمد خالص این مقدار سهام خرید؟ متهم صمیمی پاسخ داد: این سهام ها را شرکت پی سی سی خریده است؛ مگر من خریده ام؟ قاضی مسعودی مقام از متهم صمیمی پرسید: چند نفر عضو هیئت مدیره شرکت پی سی سی بودند؟ متهم پاسخ داد: ۷ نفر؛ ۴ عضو خصوصی و ۳ عضو دولتی. قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: افرادی که شما نام آنها را ذکر کردید و اعلام داشتید که عضو هیئت مدیره پی سی سی بودند، چه منع تعقیب خورده باشند و چه تعقیب نشده باشند، به دادسرای تهران اعلام می شود که اگر جرمی انجام داده اند، تحت پیگیری قرار گیرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم صمیمی در مورد ارتباط شرکت یورونکست و پی سی سی و انتفاع خودش از این ارتباط، اظهار داشت: من هیچ درآمدی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از قرارداد همکاری یورونکست و پی سی سی نداشتم و در تفاهم نامه منعقد شده میان یورونکست و پی سی سی درج شده بود که چنانچه اختلافی میان آنها پیش آمد، نظر هیئت حقوقی پی سی سی ملاک قرار می گیرد؛ همینطور باید بگویم که هیچ اطلاعی از نقل و انتقال و واریز پول از شرکت پی سی سی به حساب یورونکست ندارم. قاضی خطاب به متهم صمیمی اظهار داشت: ارز برای شما نبوده است، ارز متعلق به شرکت ها بوده است، ارزها باید برمی گشته است؛ برای چه ارز را از داخل خریداری نموده اید. سوئیفت که ندارید ارز را هم که فروخته اید بعد ارز را از داخل خریداری نموده اید، هرکاری دلتان خواسته است کرده اید، مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو را شرکت پی سی سی تأیید کرده است. شما رئیس هیئت مدیره بوده اید. ۶.۶ میلیارد یورو را تبدیل نموده اید. ۱.۳ میلیارد یورو هم بدون سوئیفت بوده است. متهم صمیمی اظهار داشت: قریشی تحت دستور دُری انجام داده است و دُری هم دستورات را از تهران می گرفته است. قاضی خطاب به متهم صمیمی اظهار داشت: شما که می گوئید دُری دستورات را از تهران می گرفته است بگویید از چه کسی می گرفته است. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم دُری خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به این متهم اظهار داشت: شما از واریزها اطلاع داشتید؟ متهم دُری پاسخ داد: تمام مکاتبات من با قریشی بوده است و قریشی را صمیمی معرفی کرده است، این مورد را در جلسات قبلی دادگاه هم گفته ام، ما هر کاری انجام می داده ایم بر مبنای دستورات مدیران ارشد پی سی سی همچون احمدیان، خیری زاده و حمزه لو بوده است و آنها در جریان بودند. قریشی را هم صمیمی معرفی کرده است.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما از اینکه این ارزها در جای دیگری مصرف می شد اطلاعی نداشتید؟ متهم پاسخ داد: ما فکر می کردیم این کارها در جهت منافع شرکت و دولت است؛ ما دستورات را پی سی سی می گرفتیم و نگاهمان این بود که پی سی سی با ام پی سی در ارتباط هستند البته ما حق اعتراض به مدیر بالاتر را نداشته ایم. قاضی با بیان آخر این جلسه دادگاه، جلسه بعدی را شنبه هفته آینده ساعت ۹ بیان کرد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب