به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، كاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همكاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، با استقبال از تصویب قانون الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان با هدف كاهش مجازات اعدام، اجماع بوجود آمده در تمامی قوای كشور در حمایت از این طرح را فرصت و سرمایه مهمی برای كارآمدتر كردن مبارزه با موادمخدر دانست.
غریب آبادی با اشاره به اینكه ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر نخستین بار در سطح رسمی از جانب دبیر ستاد حقوق بشر مطرح گردید كه مورد حمایت قوه قضائیه هم واقع شد، ابراز امیدواری كرد تمامی دستگاه های ذیربط تلاش ها و ظرفیت های خویش را بر مبارزه موثر و كارآمد با موادمخدر و عاملان اصلی آن متمركز نمایند، تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان از قانون جدید گرفته شود.
در این راستا، وی بازنگری در كل قانون مبارزه با موادمخدر را شرط اساسی در كارآمد كردن این مبارزه خواند.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر اضافه كرد: همانگونه كه هدف كاهش اعدام در جرایم مرتبط با موادمخدر قابل درك و توجه است و اقدام مهمی برای حفظ نهاد خانواده در قاچاقچیان جزء به حساب می آید، حفظ حقوق افراد و خانواده هایی كه در دام موادمخدر گرفتار می شوند و كاهش صدمه های اجتماعی ناشی از این معضل هم باید به عنوان یك اقدام اساسی حقوق بشری در دستوركار نهادهای مسوول، بخصوص مجلس شورای اسلامی، قرار گیرد.
غریب آبادی همینطور با اشاره به این كه ایران تابحال هزینه های مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با موادمخدر، از جمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف كرده است، اذعان داشت: ایران بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده است و كشورهای اروپایی همواره به انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت كرده اند و هیچوقت سهم خویش را در این مبارزه ایفاء نكرده اند.
وی، تصویب این قانون را محكی برای مواضع، اقدامات و رفتار بعدی این كشورها هم خواند.