سند رسوایی یک جنایت بررسی ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونی در میدان تجریش
به گزارش علم عدل، یک حقوقدان ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونی در میدان تجریش را شرح داد و اظهار داشت: مستندسازی حقوقی وقایع در بلند مدت می تواند مبنای پیگیری های آتی یا طرح دعوا در مجامع دیگر باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، تصویری تکان دهنده که از دوربین های شهری میدان قدس تجریش انتشار یافت، بار دیگر نشان داد که ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی چیزی فراتر از نمایش های دروغین رسانه ای نیست. انفجاری مهیب، چنان قدرتی داشت که چندین خودروی شخصی که در پشت چراغ قرمز که منتظر عبور بودند، از زمین کنده شده و به هوا پرتاب شدند و این دقیقا در منطقه ای پرتردد و کاملا غیرنظامی رخ داد.
فریب عیان مقامات اسرائیلی بر مبنای این که ما با مردم ایران کاری نداریم، حالا با تصویر پرواز خودرو های با سرنشین شهروندان بی گناه در آسمان، به سندی جهت رونمایی از حقیقت جنگ ۱۲ روزه بدل شده است. اگر این حمله ضد مردم نبود، پس چه کسی هدف قرار گرفت؟ زنان و مردانی که برای خرید یا کار روزانه از خانه بیرون آمده بودند؟ پیک موتور سواری که که در گرمای طاقت فرسا پشت چراغ قرمز منتظر بود تا چراغ سبز شود و بسته اش را برساند؟ یا خانم حاملگی که در این انفجار بهمراه جنین داخل شکمش به شهادت رسید؟ هدف حمله که بود؟
این حمله که در میانه روز و در یکی از مناطق شلوغ پایتخت صورت گرفت، نشان داد هدف دشمن تنها نهادهای نظامی نیست، بلکه ایران و شهروندانش است.
رژیمی که به سادگی با موشک به جمعیت غیرنظامی حمله می کند و بعد با لبخند، دم از دلسوزی برای مردم ایران می زند، که «مردم ایران ما با شما کاری نداریم» نه حافظ امنیت است و نه پایبند به اصول انسانی.
جهت بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این فاجعه امیر مسعود نوعی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان نمود: به دنبال حادثه انفجار در میدان قدس تهران که به صدمه جدی به تأسیسات آب شهری و جراحت برخی از شهروندان انجامید، درصورتیکه بیان شده است این اتفاق ناشی از یک اقدام خصمانه خارجی دانسته شده که عموماً این اقدام را به رژیم اسرائیل منتسب کرده اند. درصورتیکه این انتساب با علل فنی و امنیتی قابل اثبات باشد، این واقعه از منظر حقوق بین الملل، می تواند مصداق نقض اصل منع توسل به زور (ماده ۲ منشور ملل متحد) و نقض اصول مسلم حقوق بشردوستانه، مانند ممنوعیت هدف گیری غیرنظامیان و زیرساخت های حیاتی شهری، تلقی شود.
ارجاع مبحث این انفجار و امثال آن به شورای امنیت سازمان ملل
نوعی اضافه کرد: با وجود آن که جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسرائیل را بعنوان دولت مشروع به رسمیت نمی شناسد، اما قواعد آمره حقوق بین الملل همچون ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی در حقوق جنگ، و مسئولیت بین المللی دولت ها نسبت به اقدامات متخلفانه، برای تمامی کشورها اجبار آور است. ایران می تواند از ظرفیت هایی نظیر ارجاع مبحث به شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای فصل هفتم منشور استفاده نماید. این فصل، شورا را مجاز می سازد در موارد تهدید ضد صلح یا نقض آن، تصمیمات اجبار آور اتخاذ کند. با این وجود، باید توجه داشت که پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) دارای حق وتو هستند و تجربه نشان داده که در مواردی با حساسیت های سیاسی، این حق می تواند مانع از صدور قطعنامه مؤثر شود.
وی تصریح کرد: از منظر ساختارهای حقوقی دیگر، باید توجه داشت که ایران و اسرائیل هیچکدام عضو دیوان کیفری بین المللی (ICC) نیستند و این موضوع امکان پیگرد مستقیم قضایی را محدود می کند. با این وجود، ایران می تواند از مسیرهای غیرمستقیم اقدام کند؛ همچون از راه ارجاع مبحث به گزارشگران ویژه سازمان ملل، تهیه پرونده مستند حقوق بشری برای نهادهای بین المللی، یا بهره برداری از ظرفیت کشورهای ثالث عضو دیوان که می توانند برخی دعاوی را به دادستان ICC ارجاع دهند. همچنین، مستندسازی حقوقی وقایع در بلند مدت می تواند مبنای پیگیری های آتی یا طرح دعوا در مجامع دیگر باشد.
مجازات سخت تسهیل گران داخلی این گونه حملات
این حقوقدان با درنظر گرفتن این که اگر در سطح داخلی نیز، اثبات شود عوامل داخلی در این اقدام نقش داشته اند یا تسهیل گر آن بوده اند مجازات سختی خواهند داشت، تصریح کرد: مبحث می تواند بر مبنای مواد ۵۰۵ الی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار گیرد که این مواد بیان گر مسئولیت شدید کیفری همکاری کنندگان با کشور یا رژیم مهاجم در زمان جنگ ضد امنیت داخلی می باشد. همینطور شهروندان صدمه دیده می توانند با استناد به قانون مسئولیت مدنی، دعوای مطالبه خسارت ضد مسببان شناسایی شده را در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح کنند.
وی در انتها افزود: از دیدگاه اخلاقی و حقوق بشری، هرگونه حمله عامدانه به اماکن غیرنظامی، بخصوص در مناطق پررفت وآمد شهری، نه تنها مغایر با اصول شناخته شده حقوق بشر مانند حق حیات، امنیت و سلامت عمومی است، بلکه در اسناد جهانی چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم صراحتاً مردود شمرده شده است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب