بابایی مطرح كرد؛

تثبیت مالکیت های دولتی بدون زیر پا گذاشتن حق الناس

تثبیت مالکیت های دولتی بدون زیر پا گذاشتن حق الناس به گزارش علم عدل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: نباید تثبیت مالکیت دولت به هر قیمتی و با زیر پا گذاشتن حق الناس به ویژه بی دقتی در ارائه مستندات ارائه شده از طرف دستگاه های متولی انجام گیرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حسن بابایی در مسافرت به استان گیلان پس از بازدید از برخی عرصه های منابع طبیعی و بستر و حریم رودخانه ها در استان به ویژه در شهرستان ماسال و استماع برخی اعتراضات و درخواست های مردمی در میز خدمت ثبتی و دیدار مردمی در مساجد و همین طور گزارش های دریافتی از برخی نمایندگان مردم استان در مجلس، با حضور در شورای قضائی استان گیلان، با اشاره به تاکید رییس قوه قضائیه درباب جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، لزوم اقدامات پیشگیرانه و توجه ویژه به احقاق حقوق عامه و حقوق دولتی گفت: همانطور که رییس دستگاه قضا تذکر دادند، تخریب ساخت و سازها در حریم اراضی ملی و منابع طبیعی و رودخانه ها هیچ افتخاری ندارد و می بایست با اجرای دقیق و کامل حدنگار و عمل دستگاه های دولتی به تکالیف قانونی خود، از مسائل و تخلفات این حوزه پیشگیری کرد. رییس سازمان ثبت پس از استماع گزارش رییس کل دادگستری استان از مشکلات و درخواست های به وجود آمده در سنوات گذشته در حوزه تجاوز به حقوق مسلم مردم در سند دار کردن اراضی دولتی به ویژه در تالاب انزلی و حاشیه سفید رود، با تکیه بر لزوم بازبینی در قوانین و مقررات و بازبینی در تعاریف وزارت نیرو در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه تجربیات خوبی با حمایت رییس قوه قضائیه در احقاق حقوق عامه در مستثنیات محاط در منابع طبیعی و اراضی ملی در چندین استان به ویژه بوشهر و فارس و صدور اسناد مردم با رفع تعارضات وجود دارد و لازم است در استان گیلان نیز با ورود جدی شورای حفظ حقوق بیت المال، این موارد تا حصول به نتیجه با همراهی دستگاه قضائی و سازمان ثبت پیگیری شود. وی با بیان اعزام گروههای تخصصی، حضور مجدد در استان و پیگیری موضوع در تعامل با وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه های مربوطه اضافه کرد: در ماسال مردم معترض بودند که مستثنیات ما در منابع طبیعی رعایت نشده در صورتیکه در شهرهای دیگر مشابه آن رعایت شده، البته مستندات مردم و تصرفات ده ها ساله و زراعت آنها بر روی این اراضی و بررسی اولیه تصاویر هوایی گویای صحت بخش زیادی از ادعاهای آنهاست پس موضوع مستثنیات محاط در منابع طبیعی در ماسال و سایر شهرهای استان را با جدیت برای احقاق حقوق عامه در دستور کار قرار می دهیم. رییس سازمان ثبت با اعلان اینکه نباید تثبیت مالکیت دولت به هر قیمتی و با زیر پا گذاشتن حق الناس به ویژه بی دقتی در ارائه مستندات ارائه شده از طرف دستگاه های متولی انجام گیرد، اظهار داشت: خالصه اعلام کردن ناگهانی اراضی مردم که سال ها روی آن زحمت کشیده و در تصرف آنها بوده، موضوعی مهم و نیازمند تأمل و اتخاذ تصمیمات جدی است. بابایی با اشاره به منشأ اثر بودن حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان در سایر استانهای کشور و ادامه اقدامات مهم دادگستری گیلان با حضور وی در این استان، به لزوم توجه و پیگیری ویژه مسئولین قضائی استانها، قضات و دادستان ها به قانون اخیر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حساسیت ها و ضرورت اجرای آن برای جامعه اشاره و اشاره کرد: این قانون تکالیف مختلفی برای سازمان ثبت و سایر دستگاهها به وجود آورده تعریف کرده است. وی با اعلان اینکه قانون اخیر، ۱۵ ماده و ۱۴ بخشنامه و ۸ دستگاه و وزارتخانه و چندین سامانه در گام بندی های تعیین شده آن دخیل هستند گفت: از سوم تیرماه و در گام اول، تبصره ۴ ماده یک قانون اجرائی شده که برمبنای آن، بر روی اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می شود، دیگر نباید روی اسناد عادی تنظیم شود چونکه در دادگاه قابل استماع نیست و دستگاه های دولتی هم از پذیرش آن منع شده اند، اما اسنادی که قبلاً صادر شده همچنان فرصت دارند، ضمن این که در قدمهای بعدی اجرای این قانون و استقرار سامانه های لازم، بخشنامه ها و آمادگی دفاتر اسناد رسمی و بنگاه ها و مشاورین املاک، تمامی اسناد عادی و قولنامه ای تعیین تکلیف خواهند شد و اطلاع رسانی های لازم به مردم صورت خواهد گرفت. رییس سازمان ثبت اضافه کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشمول بیع و قراردادهای اجاره دوساله و بالاتر می شود و تدارک لازم جهت تسهیل امور مردم بوسیله سکوی یکپارچه خدمات ثبتی یا «کاتب»، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و سایر سکوهای اینترنتی به وجود آمده از طرف دستگاه های دولتی، با دسترسی های لازم سامانه ای که سازمان ثبت ارائه می دهد انجام خواهد گرفت. رییس سازمان ثبت اضافه کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشمول بیع و قراردادهای اجاره دوساله و بالاتر می شود و تدارک لازم جهت تسهیل امور مردم بوسیله سکوی یکپارچه خدمات ثبتی یا «کاتب»، دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک انجام خواهد گرفت. وی به ارتقای فاکتورهای ثبتی استان گیلان در یکساله اخیر اشاره نمود و اظهار داشت: صدور اسناد ۹۴ درصد حریم ۶۰ متری دریا و تالاب های مهم به ویژه ۴۳ هزار و ۳۰۴ برگ سند مالکیت اراضی کشاورزی، همچون این اقدامات است. در این نشست همین طور صفدر کشاورز معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبت، به تبیین ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و به سوالات اعضای شورای قضائی استان پاسخ گفت. تکمیل حدنگاری کشور با اقدامات دستگاه قضائی و سازمان ثبت امروز قابل تحقق شده است حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان هم در این نشست با ارائه گزارشی از لزوم بررسی همه جانبه حدود ۶ هزار هکتار از زمینهای مردم که با ارائه مستندات دستگاه های دولتی در سنوات گذشته به نام دولت در تالاب انزلی سند شده اظهار داشت: حتی این دستگاهها نیز امروز خیلی از ادعاهای مردمی دراین زمینه را قبول دارند و مستندات زیادی به نفع مردم وجود دارد و سه شهرستان، چندین روستا و تعداد زیادی از مردم با این مشکل درگیر هستند و می بایست حدود ۶ هزار متر زمین مردم که زحمت زیادی طی سال ها برای آن کشیده اند و به نام دولت سند خورده مجدداً بررسی شود. رییس کل دادگستری استان گیلان، درباب ادعای مستند مردم بر روی ۱۱ پلاک ثبتی از اراضی کشاورزی آنها در حاشیه سفیدرود که اسناد آن برای بستر رودخانه در سنوات گذشته صادر شده اضافه کرد: دادگستری استان تحقیقاتی بر روی این ادعای مردم نیز انجام داده و خیلی از این موارد دارای مستندات است و می بایست هر دو موضوع به سبب مشکلات ده ها ساله مردم و نارضایتی های زیاد به وجود آمده با پیشتازی سازمان ثبت و حمایت دستگاه قضائی مرتفع گردد. حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی گفت: این مشکلات به سبب کار غیر کارشناسی دستگاه های مربوطه در سالهای قبل انجام شده و تلاش می نماییم با احقاق حقوق عامه، موجبات رضایتمندی مردم برقرار شود. وی با قدردانی از سفرهای عملیاتی زیاد و تأثیرگذار رییس سازمان ثبت با جلسات اثرگذار و بدون تشریفات اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه و اجرای سند تحول، سازمان ثبت با تکالیف متعدد، از دستگاه های مهم شمرده می شود که با مدیریت جهادی و اقدامات تحولی، موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نموده است و باید هرکجا که امیدی در دل مردم با کار درست ایجاد می شود از متولیان تشکر کرد. رییس کل دادگستری استان گیلان اشاره کرد: پیشبرد حدنگار به یک آرزو تبدیل گشته بود، ولی در دوره تحول و تعالی قوه و حمایت های رییس دستگاه قضا گ و مدیریت میدانی و جهادی سازمان، این آرزو با جهش و رشد محسوس در صدور اسناد و حدنگاری، امروز قابل دسترس شده و انشالله در سال آینده اخبار خوبی از پایان این طرح به گوش خواهد رسید. وی ادامه داد: تأثیر اجرای این قانون بر کاهش دعاوی و ورودی پرونده ها و لطمه های اجتماعی بطورکامل اثبات شده و اجرای حدنگار امروز از اولویت های مهم دادگستری استان است.


منبع:

1403/04/14
21:13:34
5.0 / 5
42
تگهای خبر: اسناد , اینترنت , پرونده , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت