دستور برای تسریع در اجرای احکام خلع ید و تغییر کاربری اراضی ملی
به گزارش علم عدل، دادستان تهران بر ضرورت تسریع در اجرای احکام قطعی صادره در حوزه رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و هم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها در استان تهران تأکید نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، علی صالحی دادستان تهران در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، ضابطان قضایی و معاونان دادسرای تهران، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای احکام قطعی صادره در حوزه رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و هم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها در استان تهران، دستور داد با ایجاد «کمیته ویژه» در دادسرای تهران، مبحث عدم اجرای احکام مزبور به شکل تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج اقدامات انجام شده، مستمراً به دادستانی تهران گزارش شود.
صالحی با اشاره به اینکه این جلسه در قالب برنامه عملیاتی «تحول و تعالی سال ۱۴۰۴» دادسرای عمومی و انقلاب تهران و در جهت اجرای اقدامات حقوق عامه اولویت دار برگزار شده است، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این برنامه، تسریع در اجرای احکام قطعی در حوزه اراضی ملی، منابع طبیعی، زراعی و باغ هاست که مستلزم همکاری جدی دستگاههای مسئول و ضابطان قضایی است.
دادستان تهران گفت، در این نشست، بعد از بحث و بررسی مبحث و استماع گزارش های نمایندگان سازمان ها و دستگاههای اجرایی، مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و خدمت رسان و همینطور ضابطان قضایی تشکیل گردد تا ضمن انجام اقدامات موردنیاز برای تسریع در اجرای احکام، نسبت به روش اجرای احکامی که به هر علت دارای تبعات اجتماعی هستند، تصمیم گیری و تعیین تکلیف کند.
وی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از افزایش جرایم و تخلفات در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد: دستگاههای متولی و خدمت رسان مکلفند با عمل به تکالیف قانونی خود، از هرگونه بهره برداری غیر مجاز از این اراضی اجتناب کنند. در غیر این صورت، در صورت احراز ترک فعل، برخورد قانونی قاطع با مسؤلان مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صالحی اعلام نمود: مقرر شد با پیگیری معاونت حقوق عامه دادستانی تهران و همکاری دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه انفال و شهرداری ها)، ظرف ۱۰ روز آمار کلیه آراء صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداری ها به تفکیک سال از دادستان ها، شهرداری ها و بخشداری های استان تهران دریافت شده و با اولویت دهی به پرونده های خاص و مسن، در کمیته ویژه طرح و جهت اجرایی شدن در چارچوب زمان بندی مشخص به دستگاههای ذی ربط ارجاع شود. نتایج اقدامات هم به صورت مستمر به دادستانی تهران گزارش خواهد شد.
دادستان تهران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی قبل از صدور آراء در کمیسیون های شهرداری عنوان کرد: کمیسیون های مذکور موظف اند قبل از صدور آراء، استعلامات لازم را از اداره کل جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذی ربط دریافت کنند. در صورت صدور آرای فاقد استعلام، دستگاههای مسئول مکلفند مبحث را به دبیرخانه کمیته ویژه گزارش دهند.
وی ادامه داد: همینطور مقرر شد تغییرات کاربری یا تصرفات انجام شده در اراضی ملی و محیط زیست، بعد از اجرای حکم خلع ید، باید به وضع قابل انتفاع سابق اعاده شود و مسئولیت این امر بر عهده شخص متخلف است. گزارش اقدامات انجام شده هم باید ماهانه به دبیرخانه کمیته عرضه شود.
دادستان تهران تصریح کرد: معاونت اجرای احکام دادسرای تهران موظف است ضمن جمع آوری آمار و اطلاعات از دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران و دادگاه های عمومی بخش، ضمن پیگیری به منظور تسریع در اجرا، گزارش های دقیق اجرای احکام صادره در حوزه تصرف اراضی، منابع طبیعی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها را به شکل ماهانه به دادستانی تهران عرضه کند.
از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• تسریع در اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی؛
• تهیه اسناد مالکیت برای املاک دستگاههای اجرایی؛
• تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی و بستر رودخانه ها؛
• تعیین تکلیف اختلافات میان شهرداری و استانداری تهران در مورد حریم شهر تهران و مدیریت آن؛
• رفع ایرادات سامانه پنجره واحد؛
• تقویت گشت های حفاظتی و نظارتی دستگاههای متولی بر اراضی ملی، منابع طبیعی، زراعی و باغ ها
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب