معاون ریس جمهور:

با تغییر دولت بستر مردمی بودن دولت برقرار شد

با تغییر دولت بستر مردمی بودن دولت برقرار شد به گزارش علم عدل معاون حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد: در عین حال که حکومتی هستیم که در دنیا سرآمد است، اما انحرافاتی پیدا کردیم که نه در شان نظام جمهوری اسلامی است و نه متناسب با قانون اساسی عدالت محور بوده است.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، دهقان در نخستین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم که ظهر امروز (چهارشنبه)۲۵ر مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب ما مردمی و پیشوایان ما مردمی و قانون اساسی ما هم قانون اساسی مردم محور است؛ پس پایه های ایجاد حکومت مردمی با رهبران مردمی در کشور شکل گرفته است و در ۴۳ سال قبل در هر سال یک انتخابات با حضور و رای مردم برگزار شده است.
وی اضافه کرد: ما انحرافاتی در مردمی بودن پیدا کردیم و در عین حال که حکومتی هستیم در دنیا سرآمد است، اما انحرافاتی پیدا کردیم که نه در شان نظام جمهوری اسلامی است و نه متناسب با قانون اساسی عدالت محور بوده است. به تدریج قسمتی از مسولین ما از مردم جدا شدند و برخی مسولین از زندگی مردم فاصله گرفتند و زندگی های شاهانه برای برخی مسولان، رسم و عادت شده است و فکر کردند هر چقدر اتاق بزرگتر و صندلی های مجلل تری داشته باشند شان والاتری دارند و زندگی های مجلل و ثروت های خاص رسم شد و این انحراف در حکومت شکل گرفت و همه به صحبت کردن عادت کردیم.
وی دی عین حال اشاره کرد که البته بخش مهمی از مسولان هم مردمی ماندند و باید این مسولان هم به مردم معرفی شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همین طور با اشاره به حادثه متروپل اظهار داشت: وقتی چند سال پیش عنوان شد که ساختمان متروپل ناایمن است، مسولان کجا بودند؟ چرا برخورد نشده است و چرا اجازه دادند ساختمان فرو بریزد، البته تعدادی که مقصر بودند، بازداشت شدند، ولی شاید اصلی ها را نگرفته باشند.
وی افزود: مردمی بودن وصیانت از حقوق مردم با هم عجین است. کسی نمی تواند ادعای صیانت از حقوق مردم کند، ولی خودش مردمی نباشد. خدا نکند ما مسولان از خوی مردمی فاصله پیدا نماییم و به سمت کاخ نشینی برویم؛ آن روز باید فاتحه کشور را خواند.
وی اشاره کرد: با تغییر دولت بستر مردمی بودن دولت برقرار شد و رئیس جمهور مردمی است.
دهقان اظهار داشت: رییس جمهور در سند تحول مردمی، خط مشی خودرا تعیین کرده است که بی سابقه بوده است. آقای رییس جمهور طبق اصل 134 قانون اساسی سند تحول دولت مردمی را به تصویب رسانده و ابلاغ کردند. در این سند بر ایجاد سامانه ای برای ارتباط با مردم تاکید گردیده است.
وی در آخر با اعلان اینکه شفافیت قسمتی از حقوق مردم است اظهار داشت: قانون اعاده اموال نامشروع در سال 1398 به تصویب رسیده است و باید هرچه سریعتر اجرائی شود و لازم الاجراست.




منبع:

1401/03/26
10:36:31
5.0 / 5
198
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت