جهانگیر انتقاد كرد؛

بیمه ها در مبحث سرقت کمک حال مردم نیستند

بیمه ها در مبحث سرقت کمک حال مردم نیستند به گزارش علم عدل معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: بیمه ها تابحال به معنای کامل کمک حال مردم در امر سرقت نشده اند و بیشتر بعنوان سازمان درآمدی ایفای نقش می کنند.



به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اولین نشست مرکزی پیشگیری و مقابله با سرقت با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط به ریاست معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار گردید.
اصغر جهانگیر در این جلسه که به منظور هم افزایی و مشارکت سایر نهادهای در رابطه با مبحث پیشگیری و مقابله با سرقت برگزار شد، به قدر و سهم هر نهاد در ارتباط با سرقت اشاره نمود و اظهار داشت: سه دسته در جامعه با مبحث سرقت در ارتباط هستند. کسانی که خودشان مرتکب سرقت می شوند، آن هایی که در خرید و فروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباخته ها که امکان دارد شخص یا یک سازمان دولتی و خصوصی باشد.
وی اضافه کرد: در ابتدا مهم ترین کار این است که سهم بخش های مختلف در مبحث سرقت مشخص شود. اگر یک سارق بداند که نمی تواند به سادگی مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به سادگی قابل شناسایی و پیگیری است، انجام جرم برای او مشکل خواهد شد.
جهانگیر افزود: قانون در جلوگیری از سرقت سهم قابل توجهی دارد ولی این طور نیست که تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت کاسته می شود ولی در عین حال قانون بعنوان نقش بازدارنده باید متناسب با جرم باشد.
وی اضافه کرد: در حوزه قوانین، قانون سنگین کم نداریم ولی قوانین به علت این که دائم با ارفاقات مختلف روبه رو می شود شرایطی را فراهم می آورد که مورد عنایت قرار نگیرد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اهمیت هماهنگی بین سازمان زندان ها و نیروی انتظامی اظهار نمود: اگر متهمی که به جرم سرقت در زندان است آزاد می شود، باید سازمان زندان ها آنرا به نیروی انتظامی اعلام کند تا با هشیاری مأموران ارتکاب مجدد جرم توسط متهم کاهش پیدا کند.
جهانگیر ضمن تاکید بر وظایف دستگاههای ذی ربط در کاهش سرقت اظهار داشت: باید مشخص شود هر دستگاه در مورد سهمی که دارد چقدر وظایفش را انجام داده است؛ به صورت مثال شهرداری ها برای ساختمان هایی که پارکینگ به تعداد ندارند جرایمی را در نظر گرفته و بر مبنای مصوبات شورای شهر باید جرایم را صرف ساخت پارکینگ های عمومی در آن مناطق کند تا خودرو های کمتری در خیابان بماند چونکه اگر پارکینگ به تعداد مناسب در شهر ساخته شود بسیاری از خودروهایی که در خیابان پارک می شوند به سرقت نمی روند.
جهانگیر اظهار داشت: مبحث اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های عمومی برای خودکنترلی بسیار مهم می باشد و صدا و سیما باید از ظرفیت خود در این رابطه استفاده نماید البته تولید محتوای آن به عهده معاونت اجتماعی و نیروی انتظامی است که انواع روش های سرقت را از طربق زندان ها، ناجا و دادگستری ها جمع آوری و از آنها تولید محتوا صورت بگیرد.
جهانگیر ضمن اشاره به نقش سمن ها در ارتقای آگاهی های عمومی به نقش بسیج محلات اشاره و اظهار داشت: همانطور که در ابتدای انقلاب، کشور با اعتماد به مساجد پیروز شد امروزه هم میتوان از بسیج در تأمین امنیت محلات بهره برد.
وی افزود: شرایط سخت اقتصادی، تورم و تحریم ها به قدر کافی باعث نگرانی مردم شده است. در این بین اگر مالی هم از آنها سرقت شود شرایط برایشان بسیار دشوار خواهد بود بنابراین در محله های محروم که اهالی، نمی توانند هزینه ای برای استخدام نگهبان محله کنند بسیج بعنوان مردمی ترین نهاد کشور می تواند این وظیفه را برعهده بگیرد.
جهانگیر استفاده از تکنولوژی های جدید در جلوگیری از سرقت را مهم دانست و بیان نمود: بروزرسانی فناوری ها در کنترل و جلوگیری از سرقت بسیار حائز اهمیت می باشد. چونکه سارقان با به روزترین روش های سرقت آشنایی دارند و برای مقابله با آن لازم است از تکنولوژی های جدید و به روز استفاده گردد.
وی در انتها به نقش بیمه ها اشاره نمود و اظهار داشت: اغلب بیمه ها تابحال به معنای کامل کمک حال مردم در امر سرقت نشده اند و بیشتر بعنوان سازمان درآمدی ایفای نقش می کنند. بیمه ها به هنگام بیمه کردن خودرو ها یا منازل باید الزاماتی آموزشی را در دستور کار داشته باشند؛ به صورت مثال اگر مقرر است منزلی را بیمه سرقت نمایند راه های جلوگیری از سرقت با عنایت به محیط و محل سکونت و خصوصیت های آن هم در دستور کار قرار گیرد و در صورت بروز سرقت، راه های پیشگیری از تکرار آنرا صدمه شناسی کرده و حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصلاحات لازم اعلام کنند.


منبع:

1401/03/02
15:10:11
5.0 / 5
213
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت