واكنش غریب آبادی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل؛

قطعنامه صادره مبتنی بر انگیزه های کاملا سیاسی است

قطعنامه صادره مبتنی بر انگیزه های کاملا سیاسی است به گزارش علم عدل دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مقابل ایران، اظهار داشت: قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر انگیزه های کاملا سیاسی است.



به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، درباب صدور قطعنامه اخیر مقابل جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی خصوصاً برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود، در اصول اسلامی موضوع حق الناس، حق مردم یا ملت را داریم.
معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اعلان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت به خوبی تبیین شده است، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر نه فقط در داخل کشور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است.
وی با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران بعنوان مخالف حقوق بشر، اظهار داشت: این مساله هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به دور از واقعیت است. متأسفانه هم اکنون حقوق بشر سیاسی شده و بعنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می شود.
غریب آبادی افزود: برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده اند؛ اما از آنجائیکه شریک همین کشورهای غربی به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای غربی در زمینه های مختلف و خصوصاً در زمینه مهاجران و پناهندگان، گفت: به سبب رویکرد های سیاسی حاکم بر حقوق بشر و انحصارگرایی در شورای حقوق بشر و سایر مکانیزم های بین المللی حقوق بشری، اجازه داده نمی گردد که پرونده ای در مورد آنها طرح و یا گزارشگری در مورد آنها نصب و یا قطعنامه حقوق بشری در مورد آنها صادر شود.
وی اشاره کرد: قطعنامه ای که مقابل جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می ‎شود و امسال نیز در مجمع عمومی عنوان شد و با رأی ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده است. نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و به شکل گسترده نه فقط حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را نیز نقض می کند؛ بطور مثال بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی در کانادا حضور دارند که به سبب عدم روابط سیاسی، تا حالا کانادا مانع خدمات رسانی کنسولی به آنان شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق ۴۰۰ هزار ایرانی محسوب نمی شود؟
غریب آبادی در ادامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مردمان بومی و موضوع نسل کشی کودکان بومی در مدارس تحت حاکمیت کلیسا کانادا، عنوان کرد: متأسفانه این کشور که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر است، خودرا جزو مدعیان اصلی حقوق بشر جلوه می دهد؛ پس تا آن زمان که چنین رویکرد های دوگانه و سیاسی بر حقوق بشر حاکم است، قربانی فقط و فقط حقوق بشر است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه درباب انگیزه ها و محتوای قطعنامه اظهار داشت: این قطعنامه سراسر از ادعاهایی است که عموماً مبنایی ندارند و به دور از واقعیت ها است. وقتی ما منتقد و معترض به مکانیزم گزارشگری و قطعنامه هستیم، این برمبنای منطق و اصول مشخص است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از شروع انقلاب اسلامی تا حالا در جهت احقاق حقوق مردم همیشه رو به جلو حرکت کرده است و اگر بخواهیم هر سال را با سال قبل مقایسه نماییم، حقوق ملت و حقوق عامه جایگاه والاتری در سیاست ها، برنامه ها، مقررات و قوانین کشور پیدا کرده است.
غریب آبادی با اشاره به اهتمام جدی قوای سه گانه به موضوع حقوق ملت بزرگ ایران، گفت: مسئولان و دستگاه های حکومتی همه به دنبال رسیدگی به مشکلات شهروندان هستند؛ البته مشکلاتی هم وجود دارد که قسمتی از آنها ناشی از موضوع تحریم هاست. متأسفانه در همین قطعنامه هیچ توجهی به موضوع تحریم ها نشده است؛ در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تحریم است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه عنوان کرد: رژیم آمریکا بنا بر اذعان خود بی سابقه ترین نظام تحریمی را مقابل مردم ایران وضع کرده است؛ اما در این قطعنامه هیچ اثری از محکومیت تحریم های یک جانبه و غیرقانونی مقابل مردم ایران دیده نمی شود؛ به زعم آنان حقوق بشر فقط حقوق چند زندانی است که کشورهای غربی از آنها به سبب جرایمی که مقابل مردم و یا کشور خودشان مرتکب شده اند، حمایت می کنند. آیا حقوق میلیونها ایرانی که در اثر تحریم های یکجانبه، نرسیدن دارو، تجهیزات پزشکی و سایر موارد که نقض می شود، نقض حقوق بشر محسوب نمی شود؟
وی با اعلان اینکه در قطعنامه صادره هیچ توجهی به موضوع تروریسم نشده است، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۷ هزار قربانی تروریسم دارد و همچنان از مردم عادی و نیروهای انتظامی، قربانی ترور گروههای مختلف تروریستی هستند که توسط همین مدعیان حقوق بشر حمایت می شوند.
غریب آبادی در ادامه اظهار داشت: با این وجود، همه این ها برای ما دلیلی محسوب نمی گردد که به حقوق بشر توجهی نکنیم. اعتقاد ما این است که حتی اگر تعهدات بین المللی هم نداشتیم، به سبب مقررات و قوانین و الزامات دینی و اسلامی ملزم به پشتیبانی از حقوق مردم هستیم و باید از حقوق بشر حمایت نماییم و این حقوق را ارتقا و ترویج دهیم.
دبیر ستاد حقوق بشر با اعلان اینکه مبانی قطعنامه اخیر به دور از واقعیت های موجود است، اظهار داشت: در این قطعنامه از حجم اعدام ها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ نموده اند. این که کشورهای غربی به دنبال جهان شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورها است.
غریب آبادی با اشاره به کاهش قابل توجه مجازات های اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره کرد: حتی آمارهای منتشره از طرف غربی ها که بوسیله مطبوعات و سازمان های غیردولتی حقوق بشری غربی ها انتشار پیدا کرده نیز دلالت بر این دارد که مجازات اعدام در ایران به طرز چشم گیری کاهش پیدا کرده است، اما هیچ توجهی به این واقعیت نشده است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر این که قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.

وی با اعلان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده است، اظهار داشت: اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین المللی ما ندارد. از طرف دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می شوند، بسیار بسیار قلیل و معدود است.

غریب آبادی با اعلان اینکه قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می شوند، در اصل به قصاص محکوم می شوند، اظهار داشت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چونکه اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیا دم است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: نظام قضائی در جمهوری اسلامی ایران فشار و الزامی را به اولیا دم و خانواده قربانی از جهت عفو وارد نمی کند؛ اما تمام تلاش خودرا در کنار سازمان های مردم نهاد و خیرین به کار می گیرد تا در امتداد جلب رضایت اولیای دم حرکت کند؛ چونکه بخشش، یک اصل اسلامی و قرآنی است و اگر بر قصاص در قرآن کریم تاکید شده، بر گذشت و عفو بیشتر تاکید شده و ما تلاش وافری را دراین زمینه انجام می دهیم.
وی با انتقاد از رویکرد مدعیان حقوق بشر در پی عدم توفیق تلاش ها در پرونده یکی از محکومان زیر ۱۸ سال برای جلب رضایت اولیا دم و اجرای حکم قصاص، گفت: در حکم قصاصی که اخیراً اجرا شد، تمام سازوکارهای مختلف حقوق بشری همچون دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه حقوق بشر بسیج شدند و ضمن صدور بیانیه، این مساله را محکوم کردند. سوالی که دراین زمینه پیش می آید، این است که آیا کودکانی که در یمن توسط کشورهای متعرض قربانی شدند، انسان نیستند و حقوق ندارند؟ چرا هیچ گاه اطلاعیه ای در محکومیت کشتار این کودکان صادر نمی شود؟ آیا کودکان «ای بی» که در ایران به سبب تحریم ها به سختی به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند و جان خودرا به سبب عدم دسترسی به دارو از دست می دهند، حقوق ندارند؟ چرا بیانیه هایی در پشتیبانی از این ها صادر نمی شود؟! برای یک مورد تبلیغات وسیع بین المللی مقابل ایران راه می اندازند، اما برای از دست رفتن جان هزاران کودک، بدلیل اقدامات یا حمایت خودشان، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر سکوت اختیار می کنند!
غریب آبادی با اشاره به ادعای دروغین قطعنامه اخیر در خصوص شکنجه افراد بازداشت شده در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد: منع شکنجه، یک ممنوعیت قانون اساسی است. کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تا حالا عضو آن نشده ایم؛ اما قوانین ما دراین زمینه بسیار متعالی تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش بینی کرده باشد.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه فقط شکنجه را منع می کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می کند و قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ آزادی های مشروع هم شکنجه را ممنوع می کنند و هم اقرار ناشی از شکنجه را وارد نمی دانند و قاضی نمی تواند به آن استناد کند و برای مرتکبین نیز مجازات های سنگین پیش بینی شده است.

وی اشاره کرد: بارها گفته ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش بینی شده در نظام قضائی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. دراین زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تا حالا مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.
غریب آبادی با اعلان اینکه در این قطعنامه درباب موضوعات مختلف کلی گویی شده و هیچ مصداقی معرفی نشده است، اظهار داشت: با کلی گویی به دنبال این هستند که به آسانی یک کشور را متهم کنند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه با رد قطعنامه صادره مقابل جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد: جمهوری اسلامی ایران این اراده را دارد که اگر نقصانی در جهت احقاق حقوق مردم وجود دارد و اگر تعدی به حقوق به مردم همچون در دستگاه قضائی صورت گیرد، موضوع را پیگیری کند و تمام تلاش خودرا برای اصلاح آن پروسه صرف کند. هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که در حوزه حقوق بشر کامل است، اما مهم این است که این اراده در کشورها وجود داشته باشد که اگر نقصانی را پیدا کردند و تعدی به حقوق مردم شد، موضوع را پیگیری و پروسه اشتباه را اصلاح کنند.
وی در آخر با اعلان اینکه قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر اقدامات کاملاً سیاسی است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خود در جهت ارتقا حقوق بشر و حقوق مردم ادامه خواهد داد و تحت تأثیر اقدامات سیاسی سایر کشورها و سازوکارها قرار نخواهد گرفت؛ اما این رویکرد های سیاسی و دوگانه را به رخ مدعیان حقوق بشر خواهیم کشید و به آنها متذکر خواهیم شد که حقوق بشر، یک موضوع سیاسی نیست که از آن استفاده دوگانه شود و بخواهند مقابل برخی کشورها از آن بعنوان ابزار استفاده کنند و در مورد برخی کشورها و یا نقض حقوق مردم خود نیز سکوت کنند.


منبع:

1400/09/27
11:40:12
5.0 / 5
230
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت