دادگاه گروه رستمی صفا برگزار شد

رسیدگی به یكی از بزرگ ترین پرونده های بانكی كشور به روایت نماینده دادستان

رسیدگی به یكی از بزرگ ترین پرونده های بانكی كشور به روایت نماینده دادستان به گزارش علم عدل دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا امروز دوشنبه (۲۸ تیرماه) به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار گردید.



به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا امروز دوشنبه (۲۸ تیرماه) به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان نمود: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر مبنای مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است، اما حالا در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.

وی ضمن اشاره به احتمال کم کاری، کوتاهی و یا ترک فعل دست اندرکاران بانک ها در این پرونده اظهار نمود: در مورد دست اندرکاران بانک ها از پرونده ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما هم پیگیر هستیم.

قاضی زرگر ضمن اشاره به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت نمایند و از نماینده دادستان هم خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اظهار داشت: این پرونده از بزرگ ترین پرونده های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.

نماینده دادستان اظهار نمود: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی دریافت کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورت های مالی غیرواقعی، عامل های جعلی و با تبانی با بعضی از مدیران ارشد و میانی بانک ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.

وی اظهار نمود: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیونها یورو، درهم، دلار و ین گرفته اند.

نماینده دادستان اظهار نمود: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن دریافت شده و ۶۵ هزار میلیاردریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک ها را صرف امور شخصی، کارخانه ها و تأسیس شرکت می کرده اند، اظهار داشت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.

نماینده دادستان با تاکید بر این که در این دادگاه مبحث از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد، اظهار داشت: افترا اول متهم ردیف اول اختلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.

نماینده دادستان ضمن اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی عرضه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.

وی اظهار داشت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در چارچوب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.

وی ضمن اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، اظهار داشت: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم دریافت شده است و حدود ۶۵ هزار میلیاردریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: در مورد بانک ملی در چارچوب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیاردریال دریافت شده است.

وی افزود: در مورد بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیاردریال دریافت شده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: در مورد بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰۰ میلیاردریال دریافت شده است.

وی اظهار داشت: در مورد بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، بیشتر از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در چارچوب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت های مالی غلط بوده است.

نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اختلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از راه قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور از راه عرضه اسناد غیرواقعی است.

وی اظهار نمود: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اختلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از راه قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در چارچوب قراردادهای غیرواقعی هستند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اختلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از راه قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور است.

در ادامه نماینده داستان اظهار داشت: متهمان ردیف های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اختلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از راه قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور.

جعفرزاده اضافه کرد: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب زاده متهم است به مشارکت در اختلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از راه قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در چارچوب قراردادهای غیرواقعی.

وی افزود: پس از شکایت بعضی از بانک ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.

نماینده دادستان اظهار داشت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خویش را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گزاری نموده است.

جعفرزاده اضافه کرد: متهم از راه شرکتهای مختلف توانسته در سالهای ۸۲ تا ۸۴ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.

پس از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر اظهار داشت: اغلب سر رسیدهای بانک ها برای سال ۹۰، ۹۱ بوده است که پس از آن بدهی ها پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: ما جلسه ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می خواهند وقت کشی کنند.

قاضی افزود: از طرفی دیگر، دادگاه هم جلسه ای در تاریخ ۱۲.۵.۹۹ با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آنها فرصت داده شد، اما متاسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.

وی تصریح کرد: یک بخشنامه جدیدی در ۲۲.۱۱.۹۹ از جانب بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با عنایت به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، بنابراین مشمول این بخشنامه نمی شوند.





منبع:

1400/04/29
22:27:46
5.0 / 5
1238
تگهای خبر: اتهام , اسناد , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت