با صدور رایی مطرح شد؛

نظر دیوان عدالت پیرامون مصوبه كارمندان مامور در مناطق آزاد

نظر دیوان عدالت پیرامون مصوبه كارمندان مامور در مناطق آزاد تصویب نامه های مبحث آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبعیت کلیه کارکنان سازمان های مذکور از مقررات قانون کار  در دیوان عدالت بررسی گردید


به گزارش علم عدل به نقل از مهر در یکی از پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی به باعث دادخواستی ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ ت ۲۸۳۹۳ ه -۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیأت وزیران را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که: با توجه به اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ ت ۲۸۳۹۳ ه -۱۶؍۱؍۱۳۸۲ در جهت بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب نمود: ۱- کلیه کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تابع مقررات قانون کار می باشند. ۲- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاههای دولتی به این مناطق مأمور می شوند هم در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود. با توجه به اینکه هیأت وزیران بر مبنای بند ۳ این تصویب نامه کارکنان مأمور از سایر دستگاههای اجرایی را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار دانسته است و بر مبنای فراز پایانی بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر مبنای قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات بعدی اداری خواهند شد. از آنجائیکه بر مبنای قوانین خاص استخدامی چون قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری (بند د ماده ۱۲۰) مأموریت یکی از حالت های استخدامی در این قوانین پیشبینی شده و کارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد هم تابع این قوانین خواهند بود و هم مستفاد از ماده ۱۸۸ قانون کار که عنوان می دارد: «ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و هم کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ازاین رو کارمندان دستگاههای اجرایی تابع قوانین خاص استخدامی بوده و عملاً نمی توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی گردند. زیرا: اولاً: انحصار اداره این مناطق بر مبنای قانون کار، تاکید شده در دو قانون صدرالاشاره تنها کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به لحاظ حقوق استخدامی و پرداختی تابع قانون کار می داند و ثانیاً: با انحصار یاد شده و صراحت منع ماده ۱۸۸ قانون کار، عملاً امکان مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی به مناطق آزاد امکان پذیر نمی باشد چونکه کارکنان دستگاههای اجرایی تابع مقررات و قانون استخدامی خود هستند و از حیث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقی میان قانون کار و سایر قوانین استخدامی وجود ندارد. در نتیجه مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی به سازمان های مناطق آزاد برخلاف ماده ۱۸۸ قانون کار به حساب می آید و عملاً امکان پذیر نمی باشد. مضافاً استناد هیأت وزیران به بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان می دارد: «ماده ۴- هیأت وزیران مسئولیت: الف- تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه» را بر عهده دارد بنابراین این هماهنگ نمودن نمی تواند مشعر بر ایجاد تکلیف برای تابعین قوانین استخدامی غیر از قانون کار باشد و اساساً تصویب نامه های هیأت وزیران هم مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نمی تواند مغایر روح و متن قوانین باشد علاوه بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون کار، تبعیت صریح از کلیه مفاد این قانون را اقتضا می نماید. با عنایت به موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که تصریح می کند تصویب نامه ها و آیین نامه ها و … دولتی نباید با شرع و روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند. متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: لغو تصویب نامه های مبحث آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان های مذکور از مقررات قانون کار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۸۲ با عنایت به نامه شماره ۴۶۳۹ ه ب -۵؍۱۱؍۱۳۸۱ هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب نمود: ۱- آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبحث تصویب نامه های شماره ۴۲۱۵۴ ت ۱۶۴۹۷ ک -۶؍۴؍۱۳۷۵ و شماره ۶۱۲۵۴ ت ۱۸۴۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۷۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شماره ۷۶۴۱۵ ت ۱۹۲۱۸-۲۷؍۱۲؍۱۳۷۶ و ۸۱۴۸۸ ت ۲۱۰۱۴-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۷ لغو می شود. ۲- کلیه کارکنان سازمان های مناطق آزادی تجاری – صنعتی تابع مقررات قانون کار می باشند. ۳- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاههای دولتی به این مناطق مأمور می شوند هم در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات در ارتباط با اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به باعث آیین نامه های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است. بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به صورت موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر همچون در مورد حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.


منبع:

1399/10/06
22:52:31
5.0 / 5
515
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت