به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مراسم رونمائی از اولین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون پشتیبانی از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری امروز -سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی اصغر کمالی زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.
علی اصغر کمالی زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم الحرام، اظهار نمود: یکی از مهم ترین چالش ها و گره های اساسی در راه نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه ای و غیررسمی است که سال ها مانع بهره مندی مالکان از مشوق های قانونی و اجرای پروژه های نوسازی شده بود.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اضافه کرد: ماده ۹ قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم آورده است تا از راه کمیسیون های پیش بینی شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت های فرسوده فراهم گردد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور عملا پروسه منسجم و نظام مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند به شکل موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود. هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده، تبدیل این مبادرت به یک الگو و فرهنگ اجرایی در تمام کشور است تا مالکان ساکن در بافت های فرسوده بتوانند از مزایا و مشوق های قانونی بهره مند شوند و زمینه ایجاد سکونتگاه های رسمی، نوسازی شده و بازآفرینی شده فراهم گردد.
کمالی زاده ضمن اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران اظهار داشت: از سال قبل و به دنبال برگزاری جلسات مختلف با مسؤلان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همینطور دستگاههای مرتبط، پرونده های لازم تشکیل و استعلام های مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده به شکل پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها قبل از شروع جنگ ۱۲ روزه صادر شد.
وی اشاره کرد: اکنون بیشتر از ۵۲۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است که از این مقدار، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدف گذاری ما این است که در سالجاری بتوانیم رکورد صدور بیشتر از یک هزار پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که می تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن اشاره به برخی پروژه های شاخص بازآفرینی شهری عنوان کرد: در پروژه اسلام آباد، اگر قرار بود صرفا از مسیرهای متعارف ثبتی و موضوعات در رابطه با ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام نماییم، اجرای پروژه با دشواری های فراوانی مواجه می شد. اما با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود همچون ماده ۸۱ قانون شوراها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، امکان ایجاد پشتوانه قانونی ضروری جهت پیشبرد این طرح فراهم گردید.
کمالی زاده در انتها با تقدیر از همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاههای مرتبط، اظهار امیدواری کرد: با هم افزایی ایجادشده میان سازمانهای دولتی و قضایی و در سایه حمایت ها و هدایت های مسؤلان ذی ربط، بتوانیم پروژه های مؤثر و گسترده تری را در حوزه بازآفرینی شهری در تهران و سایر شهر های کشور به اجرا برسانیم و زمینه تسهیل صدور اسناد مالکیت و نوسازی بافت های فرسوده را در سطح ملی فراهم نماییم.
۷.۲ درصد از کل مساحت شهر در محدوده بافت های فرسوده قرار دارد
محمدرضا غلامی، مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تشریح وضعیت بافت های فرسوده پایتخت اظهار نمود: اکنون حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت شهر تهران، معادل ۷.۲ درصد از کل مساحت شهر، در محدوده بافت های فرسوده قرار دارد. همینطور ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدوده ها سکونت دارند که حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل می شود.
وی ضمن اشاره به مبحث اسناد مالکیت در این محدوده ها اضافه کرد: یکی از مهم ترین مسایل موجود در بافت های فرسوده، فقدان اسناد رسمی مالکیت است. این مساله صرفا یک مساله ثبتی نیست، بلکه نبود سند رسمی، امنیت حقوقی مالکیت را با چالش مواجه می کند و عملا امکان گرفتن پروانه ساختمانی، بهره مندی از تسهیلات و مشوق های نوسازی، مشارکت مؤثر مالکان در پروژه های بازآفرینی شهری و تحقق نوسازی یکپارچه را محدود می سازد.
غلامی افزود: نبود امنیت مالکیت علاوه بر ایجاد موانع در راه نوسازی، زمینه افزایش لطمه های اجتماعی، کلاهبرداری ها و دعاوی حقوقی و کیفری را نیز فراهم آورده و به تبع آن رغبت سرمایه گذاری در این محدوده ها را بشدت کاهش داده است.
مشکل مالکیتی برای حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت های فرسوده
مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران ضمن اشاره به آمار پلاک های بدون سند رسمی اظهار داشت: بررسی های انجام شده نشان میدهد حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت های فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجهند. این املاک شامل اسناد مشاع، املاک قولنامه ای دارای زنجیره نقل و انتقال، املاکی با مغایرت در مساحت و ابعاد، املاک دارای مغایرت میان مختصات جغرافیایی سند و موقعیت حقیقی ملک و همینطور برخی املاک متعلق به نهادها هستند.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود عنوان کرد: در سال ۱۳۸۹ قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید که ماده ۹ آن ظرفیت ارزشمندی برای تثبیت حقوق مالکانه شهروندان فراهم آورده است. اجرای این ماده می تواند بستر قانونی ضروری جهت شروع پروسه نوسازی را فراهم آورده و یکی از مهم ترین موانع نوسازی در بافت های فرسوده را برطرف کند.
غلامی اضافه کرد: با وجود پیش بینی این ظرفیت قانونی، طی سالهای قبل مجموعه ای از موانع حقوقی، نهادی و اجرایی مانع بهره برداری مؤثر از آن شده بود. بنابراین صرفا پیگیری های اداری کافی نبود و لازم بود پروسه فعال سازی این ظرفیت قانونی به شکل هدفمند در دستور کار قرار گیرد.
وی با تشریح اقدامات انجام شده برای فعال سازی ماده ۹ اظهار داشت: در گام نخست، لطمه شناسی جامعی از موانع موجود انجام شد. فقدان شیوه نامه اجرایی مشترک در سطح ملی، نبود بانک منسجم اطلاعات مکانی، نگرانی از دستاوردهای احتمالی تصمیمات اجرایی، لزوم تطبیق وضعیت مالکیت اراضی و لزوم صحت سنجی مالکیت های ادعایی همچون مهم ترین چالش های شناسایی شده بودند.
مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران اشاره کرد: در ادامه و برای اولین بار، جلسات هماهنگی اجرای ماده ۹ با حمایت دادگستری استان تهران برگزار شد و پروسه اجرایی پیشنهادی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تدوین شد. در این چارچوب، سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان دبیرخانه هیات اجرایی ماده ۹ تعیین شد و دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران مسئولیت پیگیری امور اجرایی، فنی و کارشناسی را عهده دار شد.
وی افزود: بعد از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، پروسه اجرایی نهائی تدوین و جلسات آموزشی و توجیهی برای مدیران ادارات ثبت و قضات دادگستری برگزار گردید. همینطور فرم های تشکیل پرونده، دفاتر ثبت تقاضا و ثبت آرا طراحی و به شکل مکانیزه در اختیار ادارات ثبت قرار گرفت.
غلامی ضمن اشاره به اجرای پایلوت این طرح اظهار نمود: محدوده شمیران نو به عنوان پایلوت برگزیده شد و بعد از اطلاع رسانی به شهروندان و برگزاری جلسات توجیهی در مسجد الائمه(ع)، پروسه تشکیل پرونده ها شروع شد. سر انجام اولین جلسه هیات اجرایی ماده ۹ شهر تهران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ در اداره ثبت لواسان برگزار شد.
وی اضافه کرد: در این نشست ۸ پرونده که مراحل استعلام و بررسی های لازم را طی کرده بودند مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت برای ۷ پرونده رأی صادر شد که این آرا قدم نخست اجرایی در راه تثبیت مالکیت املاک بدون سند رسمی در بافت های فرسوده تهران بشمار می رود.
مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تاکید بر اهمیت راهبردی اجرای ماده ۹ خاطرنشان کرد: با اجرای این ماده، حقوق مالکانه شهروندان ساکن در بافت های فرسوده تثبیت می شود، بستر ضروری جهت نوسازی فراهم می گردد و درنتیجه کیفیت سکونت و کیفیت زندگی در این محدوده ها ارتقا پیدا می کند. این پروسه در نهایت به افزایش پایداری اجتماعی، ارتقاء اعتماد عمومی، افزایش کار آمدی نظام حکمرانی شهری، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری منجر خواهد شد.
غلامی در انتها ضمن اشاره به لزوم استمرار این مسیر اظهار داشت: هدف ما این است که این مبادرت به یک پروسه پایدار و مستمر تبدیل گردد و به صدور چند سند محدود ختم نشود. اکنون بیشتر از ۵۰۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده و انتظار داریم با تسریع پاسخ استعلام ها از جانب اداره کل راه و شهرسازی، تعریف مسیر ویژه رسیدگی در ادارات ثبت برای پرونده های بافت فرسوده و برگزاری منظم جلسات هیات اجرایی ماده ۹ با حمایت دستگاه قضایی، روند تثبیت مالکیت و نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران با سرعت بیشتری ادامه یابد.
شکری، معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اشاره به روند اجرایی این قانون اظهار نمود: در متن قانون، بخصوص در ماده ۹، تکالیف سازمانهای دولتی به شکل شفاف مشخص شده بود اما در سالهای قبل برخی برداشت ها و تفاسیر سبب شده بود که اجرای این ماده به شرط تدوین آئین نامه یا شیوه نامه های جدید تلقی شود.
وی اضافه کرد: برگزاری جلسات مستمر کارشناسی پارسال و همراهی و حمایت دستگاه قضایی بخصوص معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، زمینه عرضه تفسیری صحیح از قانون را فراهم نمود. بر طبق این تفسیر، ماده ۹ نیازمند آئین نامه جدید نبود و قانون گذار نیز این ظرفیت را با هدف تسهیل مدیریت شهری و حل مشکلات مالکیتی در بافت های فرسوده پیش بینی کرده بود.
معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران افزود: باآنکه در متن ماده ۹ به مبحث تجمیع و تفکیک اشاره شده بود اما تفسیر صحیح قانون این امکان را فراهم نمود که پروسه تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی نیز در قالب همین ظرفیت قانونی دنبال شود. بدین سان خیلی از چالش های اجرایی مرتفع شد و مسیر صدور اسناد برای املاک بدون سند رسمی هموار شد.
وی ضمن اشاره به پیچیدگی های اجرایی این طرح اظهار داشت: سازوکار اجرای ماده ۹ از پیچیدگی های حقوقی و اجرایی قابل توجهی برخوردار بود و با وجود گذشت سال ها از تصویب قانون، در خیلی از استانهای کشور هنوز نمونه موفقی از صدور اسناد در این چارچوب وجود نداشت. در عین حال انتظار میرفت استان تهران به عنوان پایتخت کشور پیشگام اجرای این ظرفیت قانونی باشد که خوشبختانه این هدف محقق شد.
بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند
شکری با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشتر از یک قرن سابقه صدور اسناد مالکیت در کشور را دارد، اظهار نمود: با توسعه نیازهای جامعه و تحول در نظام مالکیت، اجرای قانون حدنگار یا کاداستر یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه ثبت اسناد بوده است. امروز بیشتر از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند و بخش عمده ای از استعلامات ثبتی و پاسخگویی به مراجع قضایی به شکل آنی و الکترونیکی به انجام می رسد که این مساله از مهم ترین موفقیتهای تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بشمار می رود.
وی اضافه کرد: در خیلی از موارد، متصرفان املاک در بافت های فرسوده مالکیت عرفی و سابقه تصرف داشتند اما به علت نداشتن مدارک و مستندات کافی یا فقدان سلسله ایادی کامل، امکان صدور سند رسمی برای آنان وجود نداشت. در بعضی قوانین دیگر همچون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های بدون سند رسمی، در صورت وجود مدارک و زنجیره انتقال مالکیت، صدور سند ممکن بود و طی سالهای قبل نیز اسناد مختلفی در همین بافت ها صادر گردیده است.
معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی در بافت های فرسوده این بود که خیلی از متصرفان برای اثبات مالکیت خود نیازمند رأی و تأیید مرجع قضایی بودند. خوشبختانه با صدور اولین آرای هیات اجرایی ماده ۹، این چالش مرتفع شد و امکان شناسایی قانونی متصرفان واجد شرایط و صدور اسناد مالکیت برای آنان فراهم آمد.
وی ضمن اشاره به سیاستهای کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: برمبنای تکالیف قانونی، تمامی اراضی و املاک کشور باید دارای سند مالکیت رسمی باشند و سازمان ثبت با جدیت این هدف را دنبال می کند. اکنون بیشتر از ۹۹ درصد اراضی ملی در استان تهران و تمام کشور حدنگاری و تثبیت شده اند و تمامی سازمانهای دولتی نیز در قالب قانون جامع حدنگار نسبت به تبدیل اسناد خود به اسناد رسمی حدنگاری شده اقدام نموده اند.
شکری افزود: اجرای قانون جامع حدنگار سبب کاهش زمینه های سوءاستفاده، زمین خواری و تصرفات غیرقانونی شده است. همینطور قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از قوانین مهم و تحول آفرین حوزه ثبت شمرده می شود، از انجام معاملات عادی بر روی اسناد رسمی جلوگیری کرده و با این حال زمینه تعیین تکلیف و اعتباربخشی به اسناد عادی و معاملات سنوات گذشته را فراهم می آورد.
وی با تاکید بر آمادگی کامل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برای توسعه اجرای ماده ۹ اظهار نمود: تمامی واحدهای ثبتی استان آمادگی صددرصدی دارند تا از ظرفیت این قانون برای صدور اسناد مالکیت در بافت های فرسوده استفاده نمایند. با همکاری دستگاه قضایی و حمایت معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، هر تعداد پرونده ای که در این چارچوب تشکیل و به ادارات ثبت ارجاع شود، آماده صدور سند برای آنها هستیم.
وی معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران اشاره کرد: صدور اسناد مالکیت از وظایف ذاتی سازمان ثبت است و ما از توسعه این پروسه استقبال می نماییم. ظرفیت هیات های اجرایی و واحدهای ثبتی استان نیز برای این مساله کاملا برقرار است.
وی در انتها ضمن اشاره به توان عملیاتی مجموعه ثبت استان تهران اظهار داشت: تنها پارسال بیشتر از ۱۰۰ هزار سند مالکیت حدنگاری شده در استان تهران صادر گردیده است. بدین سبب رسیدگی به حدود ۴۰ هزار پلاک بدون سند رسمی در بافت های فرسوده، با استفاده از ظرفیت ۳۵ واحد ثبتی استان، کاملا ممکن است و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مسئول، در آینده نزدیک تمامی این املاک دارای سند رسمی مالکیت شوند.
نیکوکار، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات مردم، اظهار نمود: رویکرد دادگستری استان تهران همواره استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع و حل مسایل شهروندان بوده است. هر جا که در اجرای قوانین ابهام یا معطلی وجود داشته باشد، تلاش می نماییم با بوجودآوردن هماهنگی میان دستگاههای مسئول، مسیر اجرای قانون و خدمت به مردم هموار شود.
وی با تقدیر از همکاری سازمانهای دولتی و مجموعه مدیریت شهری در پیشبرد اجرای ماده ۹ قانون نوسازی بافت های فرسوده اضافه کرد: قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانونی هدفمند و مساله محور است که با هدف رفع مشکلات ساکنان این مناطق تدوین شده و همه دستگاههای مسئول باید ظرفیتهای پیش بینی شده در آنرا برای بهبود شرایط زندگی شهروندان به کار گیرند.
معاون دادگستری کل استان تهران افزود: بخش قابل توجهی از ساکنان بافت های فرسوده سال ها در شرایطی زندگی کرده اند که از خیلی از امکانات و خدمات مناسب شهری محروم بوده اند. نوسازی این مناطق صرفا به مفهوم ساخت ساختمان های جدید نیست بلکه به ارتقاء سطح ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی شهروندان منجر می شود. خدمات امدادی، آتش نشانی، اورژانس و سایر خدمات شهری نیز در بافت های نوسازی شده باکیفیت و سرعت بیشتری عرضه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای املاک بدون سند، علاوه بر آثار حقوقی، یک موفقیت مهم اجتماعی نیز به همراه دارد. خیلی از شهروندان سال ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی خود بوده اند و صدور سند رسمی بعد از ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال، آرامش خاطر و امنیت روانی قابل توجهی برای خانواده ها به وجود می آورد.
نیکوکار ضمن اشاره به پروسه طراحی و اجرای سازوکار ماده ۹ اظهار داشت: تدوین پروسه اجرایی، طراحی فرم ها، تعیین مراحل رسیدگی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف، حاصل یک کار جمعی و کارشناسی بود. تلاش شد فرآیندی طراحی شود که هم از نظر حقوقی مستحکم باشد و هم بتواند قضات و کارشناسان مسئول رسیدگی را نسبت به صحت و کار آمدی این سازوکار اقناع کند.
وی اضافه کرد: در جلسات اولیه اجرای این طرح تاکید کردم که اگر مبانی حقوقی و قانونی مبحث برای یک قاضی به درستی تبیین شود، امکان اقناع سایر همکاران قضایی نیز وجود خواهد داشت. خیلی از املاکی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند بدون سند رسمی یا مالک مشخص بودند و همین مساله زمینه بروز اختلافات و مشکلات مختلف را فراهم می کرد. استفاده از ظرفیت ماده ۹ توانست راه حل قانونی مناسبی برای تعیین تکلیف این املاک فراهم آورد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ضمن اشاره به هم افزایی قوانین مختلف در حوزه ساماندهی املاک و اراضی عنوان کرد: در سالهای اخیر قوانین مختلفی همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون پیش فروش ساختمان و قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده اند که در کنار یکدیگر می توانند بخش مهمی از مشکلات حوزه مالکیت و معاملات را رفع کنند.
وی قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم ترین قوانین سالهای اخیر دانست و اظهار داشت: باآنکه این قانون از منظر حقوقی و اجرایی دارای ابعاد و پیچیدگی های تخصصی است اما هدف غائی آن برای مردم بسیار ساده و روشن است؛ ایجاد شفافیت، پیشگیری از اختلافات و تضمین حقوق مالکانه. وظیفه ما این است که فرآیندهای اجرایی را بگونه ای طراحی نماییم که مردم کمترین زحمت را متحمل شوند و در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه قانونی برسند.
نیکوکار در ادامه به اقدامات انجام شده در جهت اجرای قانون اجبار اشاره نمود و اظهار داشت: پارسال جلسات مختلفی با سازمانهای دولتی همچون سازمان امور اراضی، جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار گردید. تنها در استان تهران ۲۱ جلسه تخصصی میان دستگاههای مرتبط برگزار شد تا زمینه اجرای هرچه بهتر این قانون فراهم گردد.
وی همینطور ضمن اشاره به ساماندهی فعالیت مشاوران املاک اظهار نمود: در قالب اجرای قانون الزام، برنامه های آموزشی گسترده ای برای کنشگران این حوزه اجرا شد و بیشتر از ۱۳ هزار نفر از مشاوران املاک تحت آموزش قرار گرفتند تا پروسه ثبت رسمی معاملات و تثبیت مالکیت با دقت بیشتری صورت گیرد.
معاون دادگستری کل استان تهران تاکید کرد: تعیین تکلیف مالکیت اراضی و املاک بدون سند رسمی، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، از بروز معاملات معارض، زمین خواری، کلاهبرداری و سایر جرایم مرتبط جلوگیری خواهد نمود. هویت بخشی به املاک و ثبت رسمی مالکیت، زمینه سوءاستفاده های احتمالی را از بین می برد و امنیت حقوقی بیشتری برای شهروندان فراهم می آورد.
وی در انتها اشاره کرد: یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی، جلوگیری از ایجاد دعاوی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم است. تثبیت مالکیت، شفاف سازی وضعیت حقوقی املاک و توسعه ثبت رسمی معاملات می تواند اهمیت بالای ی در کاهش اختلافات و جرایم در رابطه با حوزه املاک داشته باشد و در نهایت به ارتقاء نظم حقوقی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه منجر شود.
بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر اهمیت حل مسایل مالکیتی در پایتخت اظهار نمود: یکی از مهم ترین اولویت های مجموعه فرمانداری تهران، افزایش رضایتمندی شهروندان و رفع مسایل و دغدغه های مردم در سطح محلات است و مبحث تعیین تکلیف اسناد مالکیت در بافت های فرسوده، بدون تردید از مهم ترین مطالبات مردمی در سالهای اخیر بشمار می رود.
معاون عمرانی فرمانداری تهران افزود: در جلسات مختلفی که به شکل مستمر در مساجد و محلات مختلف تهران و در قالب رویکرد محله محوری دولت و سیاستهای رئیس جمهوری برگزار می شود، یکی از پرتکرارترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف اسناد مالکیت املاک بوده است. این مساله در خیلی از محلات تهران همچون ده ونک، محدوده های شمیرانات، مناطق ۱۸ و ۱۹ و سایر نقاط شهر به شکل جدی از جانب شهروندان مطرح می شود.
وی ضمن اشاره به اهمیت اجرای ماده ۹ قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اظهار داشت: هرچند ظرفیت قانونی این مساله سال ها پیش در قانون پیش بینی شده بود اما اجرایی شدن آن نیازمند عزم، هماهنگی و جسارت دستگاههای مسئول بود. خوشبختانه امروز با همکاری و حمایت مجموعه قضایی، دادگستری کل استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری تهران، این ظرفیت قانونی وارد مرحله اجرا شده است.
بشیری اشاره کرد: بخش قابل توجهی از مسایل و چالش های در رابطه با این حوزه، دارای ابعاد حقوقی و قضایی است و بنابراین همکاری نزدیک میان سازمانهای دولتی و قضایی نقش تعیین کننده ای در به ثمر رسیدن این اقدام داشته است.
وی اضافه کرد: یکی از عناوینی که همواره در جلسات ستاد رویارویی با ساخت وسازهای بدون مجوز و سایر نشست های مرتبط مطرح می شد، لزوم شناسایی و ممیزی املاک و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت آنها بود. در خیلی از موارد، مالکان به علت نداشتن سند رسمی، امکان بهره مندی از حقوق قانونی خودرا نداشتند و همین مساله مشکلات مختلفی را برای آنان ایجاد می کرد.
معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر آثار مثبت صدور اسناد مالکیت در بافت های فرسوده اظهار نمود: مهم ترین موفقیت این اقدام، هویت بخشی و شناسنامه دار شدن املاک است. تثبیت مالکیت، علاوه بر تامین حقوق شهروندان، زمینه را برای برنامه ریزی دقیق تر شهری، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش امنیت سرمایه گذاری و توسعه متوازن شهری فراهم می آورد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این پروسه می تواند در راه دستیافتن به توسعه پایدار شهری نقش مؤثری ایفا کند و در نهایت به ارتقاء کیفیت سکونت، افزایش رفاه شهروندان و کسب رضایت عمومی منجر شود که مهم ترین هدف تمامی دستگاههای خدمت رسان است.
بشیری در انتها ضمن تقدیر از تمامی دستگاههای دخیل در اجرای این طرح اظهار داشت: از مجموعه دادگستری استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نوسازی شهر تهران و تمامی مدیران و کارشناسانی که برای به ثمر رسیدن این اقدام تلاش کردند، قدردانی می کنم. فرمانداری تهران نیز با جدیت روند اجرای این طرح را در تمامی مناطق شهر پیگیری و رصد خواهد نمود تا زمینه تعیین تکلیف هرچه سریع تر املاک بدون سند و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود
نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز اظهار نمود: شهر تهران در آستانه یک رویداد مهم و تعیین کننده در حوزه برنامه ریزی شهری قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ پروسه بازبینی طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: طرح جامع و طرح تفصیلی مهم ترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهر تهران هستند و در پروسه بازبینی این اسناد، جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی با حضور صاحب نظران، مدیران و متخصصان شهری برگزار می شود تا نیازهای جدید شهر و الزامات توسعه آینده تهران در آن لحاظ شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن اشاره به نقش نوسازی بافت های فرسوده در تحولات کالبدی پایتخت اظهار داشت: بخش قابل توجهی از روند نوسازی شهر تهران بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، بسمت بافت های فرسوده هدایت شد و سیاستهای تشویقی و حمایتی در این زمینه توانست نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی افزود: باآنکه در سالهای نخست اجرای این سیاستها میزان نوسازی محدود بود، اما کم کم روند نوسازی در مناطق هدف شتاب گرفت. اهمیت این مساله زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم حدود ۲۸۰ هزار قطعه ساختمانی در محدوده های هدف قرار دارند؛ رقمی که بیشتر از یک چهارم قطعات ساختمانی شهر تهران را شامل می شود و نشان دهنده گستردگی و اهمیت مبحث بازآفرینی شهری در پایتخت است.
آبادیان ضمن اشاره به اجرای ماده ۹ قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اظهار نمود: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای ساکنان این محدوده ها یکی از اقدامات بسیار پرارزش و اثرگذار در راه نوسازی شهری است. هرچند قوانین و ظرفیتهای قانونی مناسبی در کشور وجود داشته اما آن چه اهمیت دارد تبدیل این ظرفیت ها به اقدامات اجرایی و ملموس برای شهروندان است.
وی با تقدیر از همکاری دستگاههای مختلف در تحقق این هدف اضافه کرد: در سالهای اخیر مجموعه مدیریت شهری تهران، دستگاه قضایی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط همکاری مؤثری برای حل مسایل مالکیتی در بافت های فرسوده داشته اند که نتایج آن امروز در چارچوب صدور اسناد مالکیت و تسهیل پروسه نوسازی قابل مشاهده می باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن اشاره به تجربه محله اسلام آباد اظهار داشت: نمونه موفق تأثیر به رسمیت شناختن مالکیت را می توان در پروژه اسلام آباد مشاهده کرد؛ جایی که تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان، زمینه اجرای برنامه های توسعه و ساماندهی محله را فراهم نمود.
وی اضافه کرد: در این محدوده، قسمتی از اراضی حدود ۱۷ هکتار وسعت داشت و در طرح جامع شهر تهران دارای نقش و کارکرد اکولوژیک تعریف شده بود. از طرف دیگر، شرایط اجتماعی و سکونتی موجود در این محدوده نیز لزوم اتخاذ راهکارهای ویژه برای ساماندهی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان را دوچندان می کرد.
آبادیان خاطرنشان کرد: تجربه های به دست آمده نشان میدهد هر جا حقوق مالکانه شهروندان به رسمیت شناخته شده و بستر قانونی ضروری جهت تثبیت مالکیت فراهم گشته است، امکان برنامه ریزی، نوسازی و ارتقاء کیفیت محیط شهری نیز با سرعت و موفقیت بیشتری دنبال شده است.
وی در انتها ضمن تقدیر از تمامی دستگاه ها و مدیرانی که در اجرای این پروسه نقش داشته اند، اظهار امیدواری کرد: با استمرار همکاریهای بین بخشی و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند نوسازی و بازآفرینی شهری در تهران با سرعت بیشتری ادامه یابد و زمینه ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در محلات هدف بیشتر از پیش فراهم گردد.
به طور خلاصه به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مراسم رونمائی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون پشتیبانی از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری امروز -سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی اصغر کمالی زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اجرا شد. علی اصغر کمالی زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم الحرام، اظهار داشت: یکی از مهم ترین چالش ها و گره های اساسی در راه نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه ای و غیررسمی است که سال ها مانع بهره مندی مالکان از مشوق های قانونی و اجرای پروژه های نوسازی شده بود. وی ضمن اشاره به ظرفیت های قانونی موجود افزود: ماده ۹ قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم آورده است تا از طریق کمیسیون های پیشبینی شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت های فرسوده فراهم شود. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اضافه کرد: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور عملاً فرایند منسجم و نظام مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند بشکل موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود. تلاش شد فرآیندی طراحی شود که هم از نظر حقوقی مستحکم باشد و هم بتواند قضات و کارشناسان مسئول رسیدگی را نسبت به صحت و کار آمدی این سازوکار اقناع کند. وی افزود: در جلسات اولیه اجرای این طرح تأکید کردم که اگر مبانی حقوقی و قانونی مبحث برای یک قاضی به درستی تبیین شود، امکان اقناع سایر همکاران قضایی هم وجود خواهد داشت. فرمانداری تهران هم با جدیت روند اجرای این طرح را در تمامی مناطق شهر پیگیری و رصد خواهد نمود تا زمینه تعیین تکلیف هرچه سریع تر املاک بدون سند و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شودنصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم اظهار داشت: شهر تهران در آستانه یک رویداد مهم و تعیین کننده در حوزه برنامه ریزی شهری قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ فرایند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران شروع خواهد شد. وی افزود: طرح جامع و طرح تفصیلی مهم ترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهر تهران هستند و در فرایند بازنگری این اسناد، جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی با حضور صاحب نظران، مدیران و متخصصان شهری برگزار می گردد تا نیازهای جدید شهر و الزامات توسعه آینده تهران در آن لحاظ شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن اشاره به نقش نوسازی بافت های فرسوده در تحولات کالبدی پایتخت گفت: بخش قابل توجهی از روند نوسازی شهر تهران پس از ابلاغ طرح تفصیلی، بسمت بافت های فرسوده هدایت شد و سیاست های تشویقی و حمایتی در این مورد توانست نتایج قابل توجهی بهمراه داشته باشد. وی ادامه داد: اگرچه در سال های نخست اجرای این سیاست ها میزان نوسازی محدود بود، اما کم کم روند نوسازی در مناطق هدف شتاب گرفت.
منبع: علم عدل