لزوم بازبینی در قوانین كودكان حاصل از ازدواج با شهروندان بیگانه
به گزارش علم عدل اولین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك امسال برگزار گردید و درمورد لزوم بازبینی در قوانین كودكان حاصل از ازدواج شهروندان بیگانه تبادل نظر شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك در اولین نشست شورای هماهنگی این مرجع در سال ۱۳۹۸ تصریح كرد: خدمت به مردم، خدمت به كشور، دین و خصوصاً خدمت به كودكان، فرصتی استثنایی برای ما است كه باید برای این توفیق، خدا را شاكر باشیم و امیدواریم با خاطرات خوبی از صحنه مسئولیت خارج شویم.وزیر دادگستری با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در قوه قضائیه تصریح كرد: به نظر می آید هم اكنون در قوه قضاییه ظرفیت های مطلوب تری برای بحث پشتیبانی از حقوق كودكان بوجود آمده باشد كه می توانیم در بخشهای مختلف همچون دادگاه های اطفال و حضور در مجامع بین المللی از این فرصت حسن استفاده نماییم.وی استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای پشتیبانی از حقوق كودكان را بسیار اندك دانست و اضافه كرد: فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، باید با استفاده از ظرفیت های صدا و سیما در مورد حقوق كودكان، فرهنگ سازی صورت گرفته و تفكر جامعه در سطوح مختلف از مسئولین و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم نسبت به مبحث كودكان حساس شود.آوائی پرهیز از كمیت گرایی و تمركز بر پیگیری جدی امور جاری را همچون لزوم های روز در عرصه مدیریت كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: برای تصحیح نوع نگاه نهادهای بین المللی و حقوق بشری به وضعیت حقوق كودكان در كشور، نیازمند بازبینی در بعضی قوانین و پیگیری برخی مشكلات همچون معضل شهروندان بیگانه و كودكان حاصل از ازدواج آنها با اتباع ایرانی هستیم كه این مورد می بایست با اولویت بندی صحیح و متناسب با وسع كشور مورد پیگیری قرار گیرد.همچنین محسنی بندپی، استاندار تهران در این نشست با بیان این كه در هر جامعه و نظامی به علت عدم برخورداری همگان از شرایط مساوی، عده ای نیازمند نگاه ویژه هستند تصریح كرد: این نگاه نباید لزوماً دولتی باشد بلكه در خیلی از جوامع مدرن، بخش زیادی از مشكلات اجتماعی از جانب نهادهای مدنی و غیر دولتی مورد پیگیری قرار می گیرد.بندپی در ادامه اضافه كرد: متأسفانه معضلاتی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و غیره همواره مشكلات زیادی را برای جامعه بوجود آورده كه خوشبختانه امروز با رشد هم افزایی و همكاری بین قوای سه گانه، دستگاه ها و سازمان های متولی امر، شاهد كاهش آثار این مشكلات هستیم.در ادامه این جلسه سایر اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب