اولتیماتوم دادستانی كل به مسئولان برای ساماندهی آموزشگاه ها
به گزارش علم عدل معاون دادستان كل كشور در حقوق عامه بر ضرورت نظارت متولیان امر بر عملكرد آموزشگاه های كنكور تصریح كرد و اظهار داشت: مسئولین پیش از آخر سال این مراكز را ساماندهی كنند.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دادستانی كل كشور، نشست ساماندهی نحوه فعالیت موسسات و آموزشگاه های مربوط به كنكور با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سنجش و آموزش و اداره كل بازرگانی صدا و سیما امروز در ساختمان دادستانی كل برگزار گردید.
در این جلسه كه به ریاست محمدجواد حشمتی معاون دادستان كل كشور در امور حقوق عامه برگزار شد، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش، مجتبی زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش در امور مراكز و مدارس غیرانتفاعی، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عباس مهدوی فر مدیركل بازرگانی رسانه ملی حضور داشتند.
در این نشست حشمتی با اشاره به اینكه وضعیت نابسامان موسسات و آموزشگاه ها باید بررسی شود، اظهار نمود: دراین رابطه آیین نامه مفصلی از سال ۱۳۸ از جانب شورای عالی آموزشی تصویب و راهكارهای قانونی خوبی هم پیش بینی شده كه بر مبنای آن در مركز و استانها تكلیف و نظارت بر این آموزشگاه ها و موسسات آموزشی مشخص شده است.
وی با طرح این پرسش كه وزارت آموزش و پرورش چه میزان بر این موسسات نظارت دارد اظهار داشت: این موضوعات نكات مهمی هستند كه از جایگاه مدعی العمومی و تكالیف مشخص شده وظیفه داریم آنها را پیگیری نماییم.
معاون دادستان كل كشور در ادامه خاطرنشان كرد: متاسفانه سازمان صدا و سیما به این موسسات و آموزشگاه ها زمینه وسیع برای فعالیت داده است، به صورتی كه در شبكه های مختلف سیما فعال می باشند و خیلی از آنها حالا در رسانه ملی چهره و برند شده اند. این در شرایطی است كه این فعالیت ها باید نظام مند باشد.
این مقام قضایی با اشاره به گلایه خیلی از متولیان امر آموزش اظهار داشت: خیلی از متولیان امر از این مورد گلایه دارند و از مداخلات این مراكز در بحث آموزش و متون درسی انتقاد می كنند، اما از سویی می بینیم كه در فضای رسانه های عمومی و ملی برای آنها فرصت فراهم می گردد تا به راحتی تبلیغ كنند و به كار خود ادامه دهند.
حشمتی اظهار داشت: البته بعضی از این موسسات خدمات موثری داشته و برای اهداف خود تلاش می كنند كه ما مخالف این خدمات نیستیم؛ بلكه معتقد هستیم كه این خدمات نیاز به نظارت موثر دارد.
معاون دادستان كل كشور در ادامه با اشاره به اینكه چه میزان از این فعالیت ها با مبانی قانونی مطابقت دارد اظهار داشت: این مورد مسئله مهمی است كه باید به آن پرداخته شود.
وی اظهار نمود: تكالیف قانونی و تعهدی كه هركدام از دستگاه ها به مردم دارند اقتضاء می كند به این مسئله ورود جدی شود. همینطور لازم است با شگردها و فریبكاری های موجود مقابله و بستری برای ساماندهی آنها فراهم گردد تا خللی به امور آموزشی كشور وارد نگردد.
معاون دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: البته هیچ فرد و دستگاهی مخالف فعالیت های اقتصادی این شركت ها و قشرهای مختلف نیست؛ چراكه این بخش ها اشتغال زا بوده و درآمدزایی دارند. بنابراین در این خصوص تردیدی وجود ندارد كه خیلی از موسسات رشد كرده و گسترش یافته اند و باید این مورد در حل مسئله آنان مورد توجه قرار گیرد، اما هدف از این جلسه این است از تخلفاتی كه توسط برخی موسسات صورت می گیرد جلوگیری شده تا اشكالات این عرصه ساماندهی گردد.
وی با تاكید بر رعایت قوانین و مقررات اظهار داشت: در این بین تكالیف وزارت آموزش و پرورش بسیار سنگین است؛ چون لزوم دارد كه در مرحله اول مراكز بدون مجوز شناسایی شوند. پس لازم است وزارت آموزش و پرورش فهرست این مراكز بدون مجوز را به دادستانی دهد تا ما اقدامات قانونی لازم را انجام دهیم.
حشمتی با اشاره به اینكه در بحث های نظارتی، مصوبات و تكلیف صریح و روشنی داریم اظهار داشت: لازم است مسئولان پیش از آخر سال جاری این مراكز را ساماندهی كنند. ازاین رو باید ظرف ده روز آینده جلسه دیگری در این خصوص تشكیل گردد تا اقدامات مصوب پیگیری شود.
وی با تاكید بر تقسیم كار مناسب و انجام درست وظایف توسط دستگاه های ذی ربط تصریح كرد: لازم است در جلسه بعدی صنوف یا انجمن صنفی مرتبط را دعوت نماییم تا خروجی مناسبی حاصل گردد.
این مقام قضایی در انتها اظهار داشت: سازمان صدا و سیما باید مجوز فعالیت این شركت ها را بررسی كند و آموزش و پرورش هم باید نظارت كافی و موثر داشته باشد، چون در این عرصه متاسفانه نظارت كافی صورت نمی گیرد و موسسات هرگونه كه بخواهند فعالیت می نمایند، به صورتی كه هدف آنها صرفا درآمدزایی بیشتر شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب