از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان شد؛
تكذیب آزادی متهم ۳۱ میلیارد تومانی با قرار ۵۰ میلیون تومانی
علم عدل: دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر انتشار یافته در یكی از خبرگزاری ها با عنوان تصمیم عجیب یك بازپرس، آزادی متهم پرونده ۳۱ میلیاردی با قرار ۵۰ میلیون تومانی را تكذیب نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، طبق بررسی های به عمل آمده در یكی از پرونده های جریانی در شعبه ی ۴ بازپرسی دادسرای پولی - بانكی، آقای ف.ق كه مالك دو دانگ از یك قطعه زمین می باشد، قرارداد مشاركت برای ساخت ملك را با آقای ج.خ كه خود مالك دو دانگ از همان ملك بوده، منعقد می نماید و با وكالت اعطایی از جانب ف.ق، مجری احداث بنا مجاز به دریافت تسهیلات تا سقف ۳ میلیارد تومان در قبال ترهین سهم مالك می گردد. مع هذا ج.خ با رجوع به یكی از شعب بانك ملی، مبادرت به دریافت ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات می نماید و آقای ف.ق هم ضد وی و رییس شعبه بانك در دادسرای پولی - بانكی طرح شكایت می نماید.این گزارش در خلاف واقع بودن خبر مندرج در یكی از خبرگزاری ها، با اشاره به این كه شكایتی از جانب بانك ملی مطرح نشده است، می افزاید: مشتكی عنه هم ضمن این كه مالك دو دانگ از ملك مورد مشاركت بوده كه از ارزش بسیار زیادی هم برخوردار می باشد، نسبت به دو دانگ دیگر هم وكالت داشته است و به هر حال بازجو متهم را به افترا خیانت در امانت احضار نموده و با دفاعیات خود در خصوص دارا بودن وكالت، او را با قرار وثیقه ی ۵۰ میلیون تومانی آزاد كرده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، مبحث اعلامی ارتباطی به فساد بانكی و اقتصادی و امثال آن نداشته و صرفاً شكایت خصوصی دو شهروند ضد یكدیگر است كه به علت ارتباط با كاركنان بانك، در دادسرای پولی - بانكی مطرح گردیده است و بنابراین خبر مذكور غیرواقعی و با اهداف شخصی مطرح گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب