دادستان تهران خبرداد:
محكومیت ۱۶زن داعشی در دادگاه انقلاب، استرداد وجوه دریافتی ازداعش
علم عدل: دادستان تهران از صدور حكم محكومیت ۱۶ نفر زن داعشی در دادگاه های انقلاب اسلامی تهران اطلاع داد.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه دادستان تهران با تاكید بر لزوم پرداختن به مبحث «مدیریت در دادسرا»، ضمن متفاوت خواندن مدیریت دادستان از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه های دولتی، با طرح این پرسش كه آیا مدیریت دادستان از سنخ مدیریت اجرایی است كه از مقامات بالاتر دستور بگیرد و اجرا كند؛ و یا آن كه دادستان مقام قضایی به حساب می آید، در پاسخ تصریح كرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین، برای دادستان دو وجهه ی قضایی و مطالبه گری پیش بینی شده است؛ بنابراین دادستان افزون بر این كه مدیر مجموعه ای از قضات است و می تواند با تصمیمات قضایی بازجو مخالفت كند، باید مقامی مطالبه گر هم باشد و این وجهه ی دادستان یعنی مطالبه گری از دستگاه های اجرایی و مامور به خدمات عمومی و غیر آن، در جهت حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شكات، حقوق عامه و هم چنین حسن اجرای قوانین است. وی برخلاف نظام حقوقی برخی كشورها كه دادسرا را زیرمجموعه ی قوه مجریه قرار داده اند، رویكرد قانون اساسی ایران را بر اعطای وجهه ی قضایی به دادستانی ارزیابی نمود و نتیجه گرفت دادستان در برابر دستگاه های اجرایی واجد استقلال است و هم چنان كه با جرم مقابله می نماید، می تواند در چارچوب وظایف قانونی، از دستگاه اجرایی مطالبه گری كند؛ دادستان از تصمیمات دستگاه های اجرایی در جهت حقوق عمومی حمایت كند، و در عین حال باید مراقب باشد كه استقلال دادسرا نقض نشود و تصمیمات دادسرا اجرا گردد. جعفری دولت آبادی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی كیفری، نقش دادستان را بر رعایت قوانین، مطالبه گری از دستگاه های اجرایی و ملجائیت مردم مورد اشاره قرار داد و اضافه كرد: ذكر «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد» در ماده ۲۲ و عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وجهه ی مدیریتی در دادسرا را دوچندان می كند و بنابراین بیراه نیست كه برخی مراجعین، به دادستان بعنوان ناجی نگاه می كنند؛ چون كه دادستان واجد اختیارات مختلف و متنوع است و وصف استقلال دادسرا در مقابل همه دستگاه ها به گونه ای كه بتواند آن ها را ملزم به انجام وظایف قانونی نماید و حتی ضد آنان طرح دعوا كند، اهمیت نقش دادستان را دوچندان می نماید. دادستان تهران اجرایی شدن نقش دادستان و اعمال چنین مدیریتی بر دادسرا را مستلزم تامین ابزارها و لازمه های آن از قبیل دادیار، كارشناس، ضابط دانست و تصریح كرد: به رغم موارد پیش گفته، مهم ترین ابزار دادستان در اعمال چنین مدیریتی، مردم هستند و بنابراین شما دادیاران بعنوان نمایندگان دادستان یا جانشین این مقام، باید پاسخگوی مطالبات مردم در مشكلات قضایی باشید و نمی توان با استناد به عذرهایی چون «المأمور معذور»، از اجرای وظایف دادستانی خودداری كرد. جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش از دادیاران كه دادستان چگونه می تواند مظهر اقامه عدل و قسط و پشتیبانی از حقوق مردم، حقوق متهمان و همكاری با دولت و دستگاه های اجرایی باشد، در پاسخ تصریح كرد: اقدامات دادسرای تهران در مورد صدمه های اجتماعی و فساد اقتصادی و اداری در این راستا قابل توجه است. تحقق این نوع مدیریت نیازمند هوشمندی، تلاش بیشتر و استفاده از تجارب عملی است و دادستان باید بتواند با استفاده از ظرفیت های قانونی و مردمی چنین مدیریتی را محقق سازد. جعفری دولت آبادی در ذكر نمونه هایی از مدیریت دادستان، به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه ها پرداخت و همچون در مورد اقدامات نظارتی بر ضابطان تصریح كرد: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و با اینكه كه حدود و ثغور این ریاست به دعوایی صد ساله مرتبط شده است به این شرح كه ضابطان در بعضی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملكرد دادستان برمی گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط است و در بعضی موارد هم در رابطه با سلسله مراتب پلیس است كه جزئی از دستگاه اجرایی و وزارت كشور می باشد، و یا ممكن است از فقدان یا كمبود آموزش های لازم نشأت گیرد بنابراین مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین دادرسی كیفری جدید به خوبی دیده شده و اجرایی شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است. جعفری دولت آبادی وجهه ی دیگر مدیریت بر دادسرا را نظارت دادستان بر بازجو خواند و با اشاره به وظایف قانونی دادستان در نظارت بر تصمیمات و اقدامات بازپرس، تصریح كرد: در حوزه های قضایی مانند تهران كه بیش از سیصد بازجو در آن مشغول به خدمت هستند، اعمال چنین نظارتی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین برنامه های دادستانی تهران همواره در جهت محقق ساختن این نظارت بوده كه در دو بعد مثبت و منفی قابل توجه است؛ این كه بازجو چه تصمیماتی را اتخاذ نموده كه نباید صادر می گردید؛ و در مقابل، چه تصمیماتی اتخاذ نشده كه باید مد نظر بازجو قرار می گرفت. دادستان تهران با انتقاد از برخی مقامات قضایی دادسرا كه به جهت ترس از تعقیب انتظامی در پرونده ها قلم نمی زنند، اضافه كرد: این بزرگ ترین خطای یك دادستان است چون كه دادستان باید مركز ثقل پرونده ها باشد به گونه ای كه روح و جسم و قلم وی در پرونده ها جلوه گر شود تا بازجو بداند كه مقامی بر او نظارت دارد. نتیجه عدم نظارت بر بازجو این است كه آن ها خویش را در صدور تصمیمات آزاد می بینند. نكته دومی كه دادستان تهران در كنار نظارت بر بازجو بر آن تاكید نمود، هدایت تحقیقات بود. وی با اشاره به تكلیف قانونی دادستان دائر بر عرضه تعلیمات به بازپرس، ضمن انتقاد از مغفول ماندن این بخش از وظایف دادستان، تصریح كرد: هدایت اقدامات قضایی و تحقیقات مقدماتی در پرونده ها امر مهمی است كه بخصوص در پرونده های بزرگ مشتمل بر فساد اقتصادی یا جرایم امنیتی و نظایر آن از نظر شكل گیری تحقیقات و كیفرخواست اهمیت می یابد و بنابراین لازم است افزون بر نظارت بر تصمیمات بازپرس، تعلیمات لازم هم داده شود و موفقیت دادستان در این دو بخش مرتبط بر نحوه مدیریت اوست. جعفری دولت آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شكل گیری و هدایت تحقیقات پرونده ها استفاده كنند و در ذكر مثال، با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در تكلیف سرپرستان نواحی به این كه رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر كنند، تصریح كرد: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحكم بچینیم؛ كه این را گام مهمی می دانیم و اجبار معاونان به اظهار نظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت، از این باب است كه با صدور چنین قراری وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی كیفری، ممكن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست كه دادستان بعنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی آگاه نشود. دادستان تهران وجهه ی دیگر مدیریت دادستانی را، نظارت بر روند محاكمات در دادگاه ها خواند و با اشاره به لزوم حضور نماینده دادستان در دادگاه ها به منظور دفاع از كیفرخواست، تصریح كرد: بعنوان مثال اخیراً خبر رسیده كه در یكی از پرونده های مهم، دادگاه قرارهای ممنوع الخروجی صادره در مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو كرده است. ضمن اذعان به اختیار دادگاه در چنین اقدامی، نمی توان از نقش قضات این پرونده ها در نقض قرار ممنوع الخروجی غافل بود؛ چون كه اگر قاضی ادله را به حد كفایت جمع آوری می كرد به گونه ای كه خطر خروج متهم از كشور و تاثیر سوء آن بر روند تحقیقات توجیه می گردید، و یا اگر دادیار دفاع از كیفرخواست به خوبی از ادعانامه دادستان دفاع نماید، چنین نقضی متصور نخواهد بود. دادیاران نماینده با اعتماد به نفس كافی در جلسات محاكم شركت كنند جعفری دولت آبادی از دادیاران نماینده دادستان در محاكم خواست با اعتماد به نفس كافی در جلسات دادگاه ها شركت نمایند و از كیفرخواست صادره در حدود قانون دفاع نمایند و در ذكر مثال تصریح كرد: یكی از دادیاران كه در جلسه دادگاه اجازه صحبت به او داده نشده و نقش قانونی وی نادیده گرفته شده بود، با ذكر این جمله كه «اگر من نماینده محترم دادستان نیستم اما نماینده دادستان محترم هستم» دادگاه را متوجه اهمیت نقش دادیاران نماینده در محاكمات نمود و این گونه ابراز وجود در جلسات محاكمات، مؤید اعتماد به نفس نمایندگان دادستان است. احكام قطعی و لازم الاجرا باید در اسرع وقت اجرا شود دادستان تهران مرحله اجرای حكم را مهم ترین وجهه ی عدالت قضایی خواند و خطاب به دادیاران در مورد مدیریت صحیح در شعب اجرای احكام كیفری اظهار داشت: حكم باید به خوبی و به سرعت اجرا شود بنابراین حكم های جدید را در وقت نظارت نگذارید؛ چون كه حكم قطعی و لازم الاجرا باید در اسرع وقت و بدون معطلی اجرا شود. جعفری دولت آبادی نقش مقام دادستانی را مانند امواج دریا دانست كه با رفت و برگشت همراه است كه در حوزه هایی چون دادگاه، شعبه بازپرسی، ضابطان، زندان، اجرای احكام و... اعمال نظارت دارد و در توضیح اضافه كرد: وجهه های مدیریت دادستان در این حوزه ها به ظاهر ساده است اما حاصل چنین مدیریتی، تحقق عدالت، تولید امید در مردم و توجه به مطالبات عموم است. بنابراین از دادیاران می خواهم با نگاه جدیدی به وظایف قانونی خود توجه نمایند و نقش خویش را هم چون یك كارمند نداند كه بامداد كارت ورود بزند و عصر فارغ از وظیفه دادستانی به منزل بازگردد؛ بلكه برنامه ریزی جهت تحقق نقش واقعی دادستان در اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم و ده ها وظیفه دیگر، باید مورد نظر قرار گیرد. تداوم اقدامات خصمانه آمریكا ضد جمهوری اسلامی ایران دادستان تهران به برخی موضوعات روز و همچون تشدید اقدامات خصمانه آمریكا پرداخت و با اشاره به این كه بنای دولت آمریكا بعد از روی كار آمدن ترامپ، بر تشدید فشارها ضد جمهوری اسلامی است، در ذكر نمونه هایی از این اقدامات دولت آمریكا، تصریح كرد: امروزه جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست بالایی دارد و آن ها می خواهند این موقعیت بالای ما در منطقه را به طرف مشكلات داخلی منحرف نموده و ما را به امور داخلی مشغول كنند. جعفری دولت آبادی رویكرد دولت آمریكا در كمرنگ كردن نقش ایران در منطقه را با استفاده از پشتیبانی از جریان های معاند نظام، بر هم زدن انسجام سیاسی در كشور، افزایش تهدیدهای سایبری ضد ایران و دامن زدن به تنش های قومی، در حال انجام دانست و تصریح كرد: تولید فرصت های قابل توجه برای گروه هك های معاند نظام، حركت در جهت تشدید اختلاف میان مقامات به منظور دلسرد نمودن مردم نسبت به اوضاع كشور و تولید حس بی اعتمادی ضد مسؤولان، همچون ترفندهای دولت آمریكا و هم پیمانان وی ضد ایران است. هم چنین رویكرد دولت های گذشته آمریكا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دامن زدن به تنش های قومی بوده است اما این دفعه در این جهت ورود كرده اند كه تحركات قومی را به نمادهای اعتراض تبدیل كنند؛ كاری كه در آشوب های دی ماه سال قبل مورد نظر دولت آمریكا بود اما خوشبختانه ناكام ماند و آن ها موفق نشدند قومیت ها را به اغتشاشات گره بزنند. دادستان تهران دیگر اقدامات دولت آمریكا و هم پیمانانش ضد جمهوری اسلامی را مبحث برجام، هجمه های حقوق بشری، سوء استفاده از مشكلات برخی صنوف مانند معلمان و كارگران به منظور ظرفیت سازی برای اغتشاش، دامن زدن به مسائل محیط زیست و تمركز بر مسائل اجتماعی ایران دانست و در توضیح تصریح كرد: آمریكا با تلقی برجام بعنوان نقطه حیات یا ممات ایران كه با استفاده از كارشكنی ها و فضاسازی های رسانه ای و دیپلماتیك صورت می گیرد، در صدد است كه برجام را بعنوان شكست بزرگ كشور جلوه گر نماید؛ هم چنین جمهوری اسلامی ایران همواره با هجمه های حقوق بشری مواجه بوده است اما امروزه آمریكا در صدد است كه این هجمه ها به صحنه بین المللی محدود نشود و دامن زدن به مسائل داخلی، در جهت رسیدن به این هدف است. وی از صنوف بخصوص معلمان و كارگران خواست هوشیاری خویش را حفظ نمایند و در مورد مسائل زیست محیطی تصریح كرد: دشمن در صدد است برخی مشكلات مانند كمبود آب را كه بیش تر به وضعیت طبیعی كشور برمی گردد، به نمادهای اعتراض و تنش تبدیل كند و برخی تجمعات در بعضی استان ها در جهت این حربه دشمن بود كه البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع گردید اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند. جعفری دولت آبادی تمركز دشمن بر مسائل اجتماعی ایران را واجد ابعاد زیادی دانست و در مورد وظیفه مسؤولان در جهت عقیم گذاشتن این حربه، به اظهارات اخیر یكی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در مورد طلاق اشاره نمود و اظهار داشت: اواسط فروردین ماه سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق در ایران خبری منتشر نمود كه این خبر غیر از ناامید كردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران، پیام دیگری نداشت و جالب این كه، همین مرجع هفته قبل این آمار و خبر مربوط به آن را اصلاح نمود. دادستان تهران از مسؤولان خواست از اظهارات نسنجیده و مطالب خلاف واقع بخصوص در حوزه های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، مسائل زنان و كودكان و زندانیان خودداری نمایند و در ادامه تصریح كرد: عرضه آمارهای فاقد مبنا و مطالب خلاف واقع از جانب مسؤولان، باعث دلسردی مردم می گردد. با اینكه كه در حوزه های اجتماعی با صدمه هایی مواجه هستیم، اما این گونه نیست كه كشور به بحران رسیده باشد. وی اضافه كرد: مشكلات كنونی قابل مدیریت است بخصوص آن كه چنین مسائلی خاص ایران نیست بلكه آمریكا و كشورهای اروپایی هم با آن مواجه اند. جعفری دولت آبادی راهكار مقابله با چنین تهدیدهایی را هوشیاری مسؤولان و استفاده از فرصت ها دانست و ضمن اشاره به جوانان هوشمند و با استعداد بعنوان یك ظرفیت مهم در كشور؛ و تاكید بر لزوم سرمایه گذاری و جذب جوانان، اضافه كرد: دادسرای تهران در یك پرونده كه فردی در خارج از كشور مردم را به تخریب اموال عمومی و خصوصی تحریك می نماید، از ظرفیت بین المللی پلیس اینترپل بهره برد و اقدام مشابه نسبت به گروه های محارب و معاند نظام، در جهت بهره گیری بیش تر از این ظرفیت ها ضروری می باشد. دادستان تهران جدی گرفتن مبارزه با فساد را راهكار دیگر در مقابله با تهدیدهای دشمن دانست و ضمن اشاره به شیوه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در كنار گذاشتن مقامات متخلف، تصریح كرد: حضرت امام اگر یكی از مقامات كشوری تخلفی مرتكب می شد، بدون هیچ حاشیه ای وی را بركنار می كرد اما امروزه به عكس عمل می كنیم؛ به این نحو كه با توجیه لزوم شفافیت، مردم را در مقابل موجی از اخبار فساد مسؤولان قرار می دهیم. كه این رویكرد باعث مخدوش شدن اعتماد مردم می شود؛ و این گونه است كه نه تنها ادراك فساد كاهش نمی یابد بلكه ادراكی دیگری مقابل آن تولید می گردد. دادستان تهران با طرح این جمله كه «ادراك فساد مهم تر از مقابله با فساد شده است»، در رد رویكرد افترا زنی های بدون مستند، تصریح كرد: به منظور حفظ اعتماد مردم نسبت به نظام و مسؤولان، لازم است كه اطلاع رسانی به مردم در مورد جرایم، بعد از تعقیب و محكومیت فرد متخلف از جانب دستگاه قضایی به عمل آید؛ چون كه مردم وقتی با انتشار خبرهای فساد مواجه می شوند و به لحاظ بی مبنا بودن خبر، اقدام اجرایی از جانب مسؤولان مربوطه و به دنبال آن اقدام قضایی و محكومیت را ملاحظه نمی كنند، ادراك فساد افزایش می یابد. نقش سازمان صدا و سیما در اعتمادبخشی به مردم، هماهنگی و همدلی سه قوه در اجرای اهداف و تحقق امنیت در كلیه حوزه ها همچون امنیت اجتماعی و اقتصادی، راهكارهای دیگری بود كه دادستان تهران در مواجهه با هجمه های دشمن پیشنهاد داد و در توضیح اضافه كرد: نگاه مردم به مسؤولان است و وقتی همدلی واقعی میان مسؤولان را مشاهده كنند، اقناع می شوند كه كارهایی در حال انجام می باشد. هم چنین برای افزایش سرمایه گذاری در ایران، ارتقای مؤلفه امنیت ضروری می باشد و خروجی امنیت در خیلی از حوزه ها، جذب سرمایه های بیش تر، افزایش اعتماد به نفس مردم و ارتقاء رضایت مندی عموم از حكومت است. اختلاف نظر بین مسئولان طبیعی است جعفری دولت آبادی اختلاف نظر میان مسؤولان را امری طبیعی دانست و مشكل موجود را برخی منیت ها و تفاوت اظهارات در خلوت و جلوت دانست و اضافه كرد: مردم از اختلاف نظر میان مقامات كشوری نمی ترسند. این كه طی هشت سال دفاع مقدس، كشور با كمترین درآمد در مقابل هزینه های جنگ و شهادت رزمندگان پابرجا ماند، ناشی از انسجام مسؤولان و اعتماد مردم به آنان بود؛ بنابراین در كنار استمداد از خداوند، باید مردم را هم در صحنه نگه داشت. وی تاكید كرد: خروجی امنیت، جذب سرمایه های بیش تر، افزایش اعتماد مردم به مسؤولین و ارتقاء رضایت مندی عموم از حكومت است. صدور حكم محكومیت ۱۶ نفر زن داعشی دادستان تهران از صدور حكم محكومیت شانزده نفر زن داعشی در دادگاه های انقلاب اسلامی تهران اطلاع داد و تصریح كرد: این زنان كه برای پشتیبانی از گروهك داعش به سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی هم داشته اند، در بازگشت به ایران دستگیر شدند و دادگاه بر مبنای كیفرخواست های صادره از جانب دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از سیصد میلیون تومان وجوه دریافتی بعنوان دستمزد از گروهك داعش و مجازات های تكمیلی محكوم نمود. دكتر جعفری دولت آبادی اقدامات دادسرای تهران طی سال قبل در مقابله با جرایم از نوع زمین خواری را شامل تشكیل ۱۸۸۰ فقره پرونده اظهار داشت كه ۱۴۰۰ فقره به صدور حكم منتهی شده است و در توضیح اضافه كرد: از شمار پرونده هایی كه منتهی به صدور حكم شده است، ۴۳۰ فقره حكم محكومیت اجرایی گردیده كه نتیجه آن، اعاده ۶ میلیون متر مربع زمین به مالكیت دولت و بازگشت ۵۶۰ میلیارد تومان به صندوق دولت بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب