دادستان كل كشور:
وزارت اطلاعات دسترسی دستگاه قضا به بانك اطلاعاتی را آسان كند
علم عدل: دادستان كل كشور با اشاره به در دست بودن آمار صرفا حدود ۱۰۰ دو تابعیتی در كشور اظهار داشت: وزارت اطلاعات باید بانك اطلاعاتی اش را به روز و دسترسی آن را برای دستگاه قضائی آسان كند.
به گزارش علم عدل به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما با اشاره به اینكه خدمت دو تابعیتی ها در رده مدیریت ممنوع می باشد، اظهار داشت: دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پیاده سازی اهدافش در ایران نیازمند عواملی نفوذی است.
او ادامه داد: عامل نفوذی از سویی اطلاعات مورد نیاز دشمن را فراهم می كند و از جانب دیگر به قصد تولید نارضایتی و ناامیدی و مشكلات برای مردم و نظام زمینه سازی می كند. پس مبحث نفوذ از این حیث اهمیت پیدا می كند.
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه ناكام كردن دشمن در نیل به هدفش وظیفه ای همگانی است اضافه كرد: مبارزه با نفوذ مستلزم اقداماتی از جانب مسئولین و آحاد ملت است.حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به بحث وجود دو تابعیتی ها در بدنه دولت اشاره نمود و اظهار داشت: اگر این افراد از قوانین جمهوری اسلامی پیروی كنند و افراد عادی باشند منعی برای شان وجود ندارد اما كسانی كه در سمت های مدیریتی قصد خدمت داشته باشند از نظر قانونی خدمتشان ممنوع می باشد و طبیعی است كه این افراد بخواهند دو تابعیتی بودنشان را مكتوم بدارند، این دستگاه های اطلاعاتی هستند كه باید بتوانند چنین اشخاص خائنی را شناسایی كنند.
او خاطرنشان كرد: قانون مدنی، خدمت دو تابعیتی ها را منع كرده اما جرم انگاری نكرده است گویا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه كرده اند تا طبق آن بتوانند دو تابعیتی بودن را جرم انگاری كنند كه البته باید منتظر نتیجه این طرح ماند. آنچه مسلم است اینكه قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل مطابق با قوانین ما نیست.
دادستان كل كشور اظهار داشت: از آنجائیكه در كشورمان یك مدیر نمی تواند دو تابعیتی باشد، دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی موظفند دو تابعیتی ها را شناسایی كرده و به دستگاه قضائی معرفی یا اخراج كنند.
او خاطرنشان كرد: افراد دو تابعیتی برای كشور یك خطر بالقوه محسوب می شوند آنچه تابحال به دست ما رسیده آمار حدوداً ۱۰۰ نفری از دو تابعیتی هاست اما هنوز معلوم نیست چه تعداد از این افراد معمولی و چند نفر مدیر هستند این هم به علت نبود بانك اطلاعات جامع از مشخصات پرسنل است.
حجت الاسلام منتظری اظهار داشت: وزارت اطلاعات باید بانك اطلاعاتی اش را به روز و دسترسی آن را برای دستگاه قضائی آسان كند.
دادستان كل كشور با اشاره به حقوق عمومی اظهار داشت: دادستانان كشور وظیفه ویژه ای در پشتیبانی از حقوق عمومی دارند. طبق بررسی های ما در همه قانون های كشور حدود ۱۷۰ عنوان مربوط به حقوق عمومی است و برای پرداختن به این عناوین دسته بندی هایی صورت گرفته تا دستگاه ها و معاونت های گوناگونی برای پشتیبانی از آنها اقدام نمایند.
او ادامه داد: انفال و منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی بیت المال، شناسایی بافت های فرسوده و امثال اینها تنها بخشی از موارد یاد شده در اولویت های ماست كه در دستور كار قرار گرفته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب