دادستان کل کشور:
پیگیری جنایات جنگی در جامعه جهانی ادامه دارد
علم عدل: دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل پرونده های جداگانه برای پیگیری جنایات جنگی، از ادامه رسیدگی های قضایی در داخل و پیگیری حقوقی این پرونده ها در مجامع بین الملل آگاهی داد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی آزاد شامگاه شنبه در دیدار با آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، ضمن اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری جنایات جنگی اظهار نمود: از آغاز جنگ، مسئولیت های قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه افزوده شد و دادستانی کل کشور پیگیری جنایات ارتکابی را در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار داد.
وی ضمن اشاره به تأکیدات انجام شده برای پیگیری حقوقی این جنایات اضافه کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز بر لزوم پیگیری های قضایی در داخل و خارج از کشور تاکید شد و دستگاه قضایی با جدیت این مورد را دنبال کرد.
دادستان کل کشور افزود: بر همین اساس، برای هر یک از جنایات ارتکابی اعلام جرم و پرونده ای جداگانه در تهران تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده ها در شعب ویژه قضایی درحال انجام است.
پیگیری حقوقی جنایات جنگی در زمینه بین المللی
موحدی آزاد ضمن اشاره به پیگیری های حقوقی در سطح بین المللی بیان نمود: در دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در الجزایر، دادخواستی در رابطه با نقض تعهدات آمریکا در توافق در ارتباط با گروگان ها عرضه شده است.
وی اضافه کرد: قرار بود آمریکا در شهریورماه پاسخ خویش را در این مورد عرضه کند اما این کشور برای عرضه مستندات و پاسخ گویی، درخواست مهلت کرده است.
دادستان کل کشور با تاکید بر این که پیگیری حقوقی و قضایی جنایات ارتکابی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، اظهار داشت: این اقدامات از مسیرهای قانونی داخلی و بین المللی دنبال می شود.
۲۰ هزار گزارش مردمی در رابطه با همکاری با رژیم صهیونیستی ثبت شد
وی همین طور از طریق اندازی سامانه ای برای دریافت گزارشهای مردمی در رابطه با همکاری افراد با رژیم صهیونیستی اطلاع داد و اظهار نمود: از راه این سامانه، نزدیک به ۲۰ هزار نفر به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
موحدی آزاد تصریح کرد: اطلاعات گزارش دهندگان به شکل محرمانه ثبت و نگهداری می شود و مشخصات اشخاصی که گزارشهای خویش را از این طریق عرضه می کنند، افشا نخواهد شد.
ادعای وقف بودن املاک مردم بدون اثبات قانونی پذیرفتنی نیست
در ادامه این دیدار، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان، ضمن اشاره به مشکلات پرونده های در ارتباط با ادعای موقوفه بودن برخی املاک اظهار نمود: یکی از مسایل موجود در استان، ادعای وقف بودن زمین هایی است که مردم در آنها خانه ساخته اند و برای املاک خود سند مالکیت دارند.
وی ضمن اشاره به یکی از پرونده های در ارتباط با موقوفه بودن بخشی از املاک در اصفهان اضافه کرد: دادگاه بدوی در این پرونده رای صادر کرده و موضوع حالا در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، اما با گذشت حدود چهار سال، بررسیهای کارشناسی آن بازهم ادامه دارد.
امام جمعه اصفهان ضمن اشاره به عبارت مندرج در وقف نامه مورد استناد در این پرونده اشاره کرد: در این نوشته آمده است که شخص در نظر دارد زمین هایی را خریداری و سپس وقف کند، در حالیکه چنین عبارتی به تنهایی اثبات نمی کند که این زمین ها خریداری شده و بعد از آن پروسه وقف به شکل قانونی انجام شده است.
اصل بر عدم وقف است و ادعا باید اثبات شود
آیت الله طباطبایی نژاد با تاکید بر این که اصل بر عدم وقف بودن ملک است، تصریح کرد: هرگاه در رابطه با وقف بودن ملکی تردید وجود داشته باشد، نمی توان صرفا بر مبنای یک ادعا یا برداشت از اسناد قدیمی، آن ملک را موقوفه تلقی نمود.
وی افزود: برای اثبات وقف باید مشخص شود که ملک در مالکیت واقف بوده و پروسه وقف آن نیز به درستی و بر مبنای چارچوب قانونی تحقق یافته است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ضمن اشاره به مشکلاتی که این مورد برای برخی مالکان بوجود آورده است، اظهار داشت: در مواردی زمین هایی که مردم سال ها در آنها سکونت داشته اند و برای خانه های خود سند مالکیت دریافت کرده اند، با ادعای وقف بودن روبرو شده اند.
وی اضافه کرد: طرح چنین ادعاهایی، امکان ساخت وساز، فروش و بهره برداری از این املاک را با مشکلاتی برای مالکان مواجه کرده و لازم است رسیدگی به این پرونده ها با دقت و بر اساس مستندات قانونی صورت گیرد.
امام جمعه اصفهان ضمن اشاره به اسناد قدیمی مورد استناد در بعضی از این پرونده ها اظهار نمود: در مواردی، زمینهای مورد ادعا در گذشته نیز در مالکیت مدعیان وقف نبوده اند و معلوم نیست بر چه مبنایی ادعای وقف بودن آنها طرح شده است.
آیت الله طباطبایی نژاد تاکید کرد: نمی توان صرفا با طرح یک ادعا، املاک مردم را موقوفه اعلام نمود و حقوق مالکانی را که دارای اسناد قانونی هستند، با ابهام و محدودیت مواجه ساخت.
مصطفی مظاهری دادستان جدید مرکز استان اصفهان شد
در جریان این دیدار، موضوع انتصاب دادستان جدید مرکز استان اصفهان نیز عنوان شد.
گفتنی است با حکم رئیس قوه قضائیه، مصطفی مظاهری بعنوان دادستان مرکز استان اصفهان منصوب شده است.
مظاهری قبل از این مسئولیت هایی همچون مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان ها، معاون حفاظت و اطلاعات دادگستری اصفهان و معاون دادستان اصفهان را در کارنامه داشته است.
پیش از این نیز سید محمد موسویان از خردادماه سال ۱۴۰۱ مسئولیت دادستانی مرکز استان اصفهان را بر عهده داشت.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب