شاه محمدی:
سامانه شفافیت نباید امنیت وکیل را به خطر بیندازد
به گزارش علم عدل، رئیس کانون وکلای مرکز تاکید کرد: سامانه شفافیت نباید امنیت وکلا و حق دفاع مردم را به خطر بیندازد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، محمد شاه محمدی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اهالی رسانه، در جواب پرسشی درباره ی اقدامات این کانون برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و همین طور برنامه های مربوط به تخصصی شدن وکالت، اظهار داشت: کانون مرکز قبل از تصویب این قانون، بارها بوسیله مکاتبات و ارایه نظرات کارشناسی، نسبت به آثار و نتایج آن هشدار داده و لطمه های احتمالی آنرا مطرح کرده بود.
وی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون اضافه کرد: متاسفانه با وجود هشدارهای کارشناسی، قانون تسهیل با نگاه هایی غیرتخصصی به تصویب رسید و امروز شاهد آثار و نتایج آن برای مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و مجموعه حاکمیت هستیم.
شاه محمدی ضمن اشاره به پیگیری های کانون مرکز برای اصلاح این قانون خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکارهای گوناگونی برای اصلاح قانون پیشنهاد کرده ایم. یکی از پیشنهادهای جدی ما اینست که اصلاح قانون تسهیل در چارچوب اصلاحات قانون مراسم دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد، صورت گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: بااینکه خیلی از مسئولان همچون رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با لزوم اصلاح این قانون موافق هستند، اما تابحال به نتیجه قطعی نرسیده ایم. با این وجود، پیگیری های خودرا از مسیرهای مختلف ادامه خواهیم داد.
آغاز دوره های وکالت تخصصی از سال ۱۴۰۱
وی در قسمت دیگری از سخنان خود درباره ی برنامه های کانون مرکز برای تخصصی شدن حرفه وکالت اظهار داشت: از اواخر سال ۱۴۰۰، موضوع وکالت تخصصی در دستور کار کانون مرکز قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد.
شاه محمدی اضافه کرد: دوره های آموزشی تخصصی از سال ۱۴۰۱ شروع شد و در سالیان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج فعالیت خود رسید. این دوره ها بازهم درحال برگزاری است.
وی ضمن اشاره به رویکرد جدید کانون مرکز در زمینه اعطای گواهی وکالت تخصصی اظهار داشت: از دوره سی ودوم، که از مردادماه ۱۴۰۴ شروع شد، نگاهی را دنبال کردیم که برمبنای آن، اعطای گواهی تخصصی صرفا به گذراندن دوره های آموزشی محدود نباشد؛ بلکه افرادی که در حوزه ای مشخص دارای تخصص و صلاحیت علمی و حرفه ای هستند، همچون استادانی که در این دوره ها تدریس می کنند، نیز مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در انتها اشاره کرد: برمبنای بندهای ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی مصوب شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، درصدد هستیم برای افراد حائز شرایط، گواهی وکالت تخصصی صادر نماییم و آنان را به جامعه معرفی نماییم تا مردم و همکاران وکیل بتوانند متناسب با نیازهای حقوقی خود به متخصصان هر حوزه مراجعه نمایند.
شاه محمدی: کانون مرکز در جنگ ۴۰ روزه به ۲۲ هزار نفر خدمات حقوقی ارایه کرد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در تشریح اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم، از ارایه پوشش بیمه حوادث به وکلا، حمایت مالی از وکلای لطمه دیده، ارایه روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم لطمه دیده و پذیرش وکالت حدود ۲۲ هزار نفر برای پیگیری حقوقی و قضایی آگاهی داد.
وی ضمن اشاره به مسئولیت کانون در برابر اعضاء خود اظهار داشت: اولین اقدام کانون، پیگیری و برقراری پوشش بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود؛ پوششی که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می شد.
شاه محمدی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه چنین پوشش بیمه ای برای همکاران وجود نداشت، اما در جنگ ۴۰ روزه وکلایی که گرفتار لطمه شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول این پوشش بیمه ای شدند و توانستند از مزایای آن بهره گیرند.
وی اضافه کرد: علاوه بر بیمه، از وکلایی که دفاتر کار یا منازلشان در جریان جنگ لطمه دیده بود نیز دعوت شد تا اطلاعات خودرا به کانون اعلام کنند و متناسب با امکانات و محدودیت های بودجه ای، حمایت های مالی از آنان صورت پذیرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به اقدامات حقوقی و حمایتی این نهاد در برابر مردم اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم کانون، راه اندازی مشاوره های تلفنی رایگان بود که به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره به مردم لطمه دیده ارایه می شد. همکاران ما نیز به شکل داوطلبانه و افتخاری این خدمات را انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: همین طور از حدود ۲۲ هزار نفر از شهروندان وکالت دریافت کردیم تا اقدامات قضایی و حقوقی لازم از جانب آنان در مراجع داخلی و در قالب ظرفیتهای قانونی پیگیری شود. این اقدامات بازهم درحال انجام است و گزارش تفصیلی عملکرد نیز ارایه خواهد شد.
استفاده از ظرفیت بین المللی نهاد وکالت
شاه محمدی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات بین المللی کانون مرکز اظهار داشت: از ظرفیت عضویت کانون در کانون بین المللی وکلا (IBA) و همین طور عضویت همکاران در اتحادیه بین المللی وکلا (UIA) استفاده کردیم و موفق شدیم بوسیله این دو نهاد بین المللی، دو بیانیه در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر نماییم.
وی با تاکید بر اهمیت استقلال کانون های وکلا اظهار داشت: اگر کانون وکلا از استقلال برخوردار نبود، شاید امکان استفاده از چنین ظرفیتهای بین المللی نیز فراهم نمی شد. استقلال کانون های وکلا یک سرمایه ملی و اجتماعی باارزش است که هم وکلا و مدیران نهاد وکالت و هم مسئولان کشور باید در حفظ و پاسداشت آن تلاش کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همین طور ضمن اشاره به دیدارهای خود با برخی مسئولان، همچون معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، اظهار داشت: در این جلسات نیز بر اهمیت کانون های وکلا بعنوان یک سرمایه اجتماعی و ملی تاکید شده و لزوم صیانت از استقلال این نهاد مورد توجه قرار گرفته است.
کانون وکلا با پدیده وکیل بلاگری موافق نیست
محمد شاه محمدی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در جواب پرسشی درباره ی رویکرد کانون نسبت به پدیده وکیل بلاگر و کارهای غیرحرفه ای در فضای مجازی، تاکید کرد: کانون با وکیل بلاگری موافق نیست، اما وکلا حق دارند دانش، تخصص و تجربیات حرفه ای خودرا در قالب شأن و جایگاه وکالت به جامعه معرفی کنند.
وی ضمن اشاره به رواج پدیده وکیل بلاگری در فضای مجازی اظهار داشت: این مورد به یکی از دغدغه های مشترک نهاد وکالت و دستگاه قضایی تبدیل گشته است.
شاه محمدی اضافه کرد: باور داریم شأن وکیل بالاتر از آن است که بسمت بلاگری حرکت کند؛ البته باید این حق را برای وکلای دادگستری قائل باشیم که بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی تخصص و پتانسیلهای خود استفاده کنند، مشروط بر این که این کارها در قالب ضوابط حرفه ای و با حفظ شأن و جایگاه نهاد وکالت باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه کانون با کارهای موسوم به وکیل بلاگری موافق نیست، اظهار امیدواری کرد همکارانی که در این عرصه فعالیت می نمایند، شیوه فعالیت خودرا اصلاح کرده و به چارچوب های قانونی و حرفه ای بازگردند.
او همینطور از رویکرد اداره نظارت کانون در رویارویی با این پدیده آگاهی داد و اظهار داشت: رویکرد ما در این حوزه، پیشگیری و اصلاح است و تلاش می نماییم با اتخاذ تدابیر لازم، کارهای وکلا در فضای مجازی در قالب ضوابط حرفه ای ساماندهی گردد.
شاه محمدی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در این عرصه نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در مجموعه دستگاه قضایی نیز موضوع فعالیت قضات در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی برای تدوین چارچوب ها و ضوابط این کارها درحال انجام است.
انتظار داشتیم رییس قوه قضاییه به نتایج انتشار فیلم اظهاراتش درباره ی وکلا توجه کند
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از نحوه انتشار و بازپخش فیلم گفت و گوی رییس قوه قضاییه با یک وکیل متهم، تاکید کرد: انتظار داشتیم با عنایت به جایگاه و سابقه قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، نتایج چنین اظهاراتی برای جامعه بالاتر از ۱۰۰ هزار نفری وکلا و کارآموزان وکالت مورد توجه قرار گیرد.
محمد شاه محمدی در واکنش به فیلم پخش شده از گفت و گوی رییس قوه قضاییه با یک وکیل که در آن موضوع دریافت طلا یا سکه بعنوان حق الوکاله طرح شده بود، اظهار داشت: با عنایت به این که آقای محسنی اژه ای از اولین مراحل فعالیت قضایی خود در دستگاه قضا حضور داشته و مسئولیت های مختلف قضایی و اجرائی را تجربه کرده اند، انتظار ما این بود که نسبت به تبعات و نتایج چنین جلسه ای و نحوه انتشار آن توجه بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: انتشار این فیلم به جامعه گسترده وکلا و کارآموزان وکالت، همچون اعضاء نهادهای موازی، لطمه وارد کرد. هرچند رییس قوه قضاییه چند روز بعد در کلیپی توضیح داد که هدف اصلی از این جلسه، نظارت بر مجموعه تحت مدیریت خود، همچون قضات و مسئولان قضایی، بوده است و این توضیحات تا حدی ابهام ها را برطرف کرد، اما جای نگرانی است که بعد از آن نیز فیلم موردنظر بارها از شبکه های مختلف صداوسیما، همچون شبکه خبر، بازپخش شد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به این که طرح تخلف یک فرد نباید بگونه ای بازتاب پیدا کند که وجهه کل جامعه وکالت را مخدوش سازد، اظهار داشت: به عقیده من، لطمه ناشی از این نحوه انتشار حتی می تواند متوجه قضات و دستگاه قضایی نیز باشد؛ چونکه در همان جلسه به برخورد با چند قاضی به علت ارتباط با آن وکیل اشاره شده است.
شاه محمدی اضافه کرد: وقتی در یک فیلم عمومی گفته می شود چند قاضی به علت ارتباط با یک وکیل از صلاحیت قضایی ساقط شده اند، این پرسش برای مخاطبان ایجاد می شود که این قضات چه کسانی بوده اند و موضوع چه ابعادی داشته است. انتظار طبیعی جامعه اینست که ابعاد این مساله نیز روشن شود؛ گویی مخاطبان منتظر انتشار قسمت بعدی این ماجرا هستند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت شأن و جایگاه وکالت خاطرنشان کرد: انتظار ما از رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان قضایی اینست که همان گونه که در مراسم استقلال کانون وکلا حضور می یابند و از وکلا بعنوان همکاران خود یاد می کنند، در عمل نیز به این نگاه پایبند باشند و حرمت و جایگاه وکیل را حفظ کنند.
شاه محمدی ضمن اشاره به جایگاه وکیل در تحقق عدالت اظهار داشت: اگر باور داریم وکیل، همانند قاضی، یکی از دو بال فرشته عدالت است، باید این اعتقاد در رفتار و اقدامات عملی مسئولان نیز نمود داشته باشد و شأن و منزلت وکیل مورد صیانت قرار گیرد.
کانون وکلا با رتبه بندی وکلا مخالف نیست
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه این کانون با اصل رتبه بندی وکلا مخالفتی ندارد، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۳ اقداماتی برای تدوین نظام رتبه بندی در حوزه حقوقی شروع شده و نماینده کانون مرکز نیز در جلسات مربوط به این مورد حضور داشته است.
محمد شاه محمدی درباره ی علت اجرا نشدن نظام رتبه بندی وکلا اظهار داشت: باید توجه داشت که امکان دارد برداشت ها از مفهوم رتبه بندی متفاوت باشد. اگر منظور از رتبه بندی، فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد وکیل از طرف موکلان و افرادی باشد که از خدمات حقوقی او بهره برده اند، سامانه شفافیت قوه قضاییه و همین طور سامانه «سخاوت» که از طرف مجموعه کانون های وکلا راه اندازی شده، می توانند در این مورد نقش داشته باشند.
وی ادامه داد: البته در طراحی سازوکار نظرسنجی باید دقت شود که چه افرادی امکان ارزیابی وکیل را داشته باشند. بر خلاف برخی مشاغل، در حرفه وکالت امکان دارد طرف مقابل موکل نیز درباره ی عملکرد وکیل اظهار نظر کند؛ ازاین رو لازم است نظرسنجی به افرادی محدود شود که بعنوان موکل یا مشورت گیرنده با وکیل ارتباط حرفه ای داشته اند.
شاه محمدی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای رتبه بندی وکلا اظهار داشت: این اقدامات هنوز غائی نشده و اجرای کامل آن به فراهم شدن برخی مقدمات، همچون در مواردی به قانون گذاری، نیاز دارد. درحال حاضر نیز وکلا برمبنای مراحل حرفه ای و چارچوب قانونی، همچون پایه دو و پایه یک، طبقه بندی می شوند و در صورت ارتکاب تخلف نیز امکان تنزل درجه و اعمال محدودیت های قانونی وجود دارد.
پیگیری کانون مرکز درباره ی اظهارات حاشیه ساز در فضای مجازی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در قسمت دیگری از سخنان خود درباره ی برخی اظهارات طرح شده درباره ی نهاد وکالت در فضای مجازی اظهار داشت: کانون مرکز در مقابل اظهاراتی که سبب تشویش اذهان عمومی و اعتراض جامعه وکالت شده بود، موضوع را از مسیر رسمی و مکتوب پیگیری کرد.
وی ادامه داد: در این راستا با رئیس جمهوری و رییس شورایعالی فضای مجازی مکاتبه کردیم و درباره ی اظهارات طرح شده و مبنای آن پرسش هایی را مطرح ساختیم. بعد از ارسال نامه، پیگیری هایی از طرف رییس شورایعالی فضای مجازی انجام شد و دو نفر از معاونان ایشان در جلسه ای با حضور نایب رییس کانون، دکتر جعفری، و آقای رحیمی، عضو کارگروه پارلمانی کانون، شرکت نمودند.
شاه محمدی ضمن اشاره به موضع گیری مسئولان حاضر در این نشست اظهار داشت: در این نشست، نسبت به اظهارات طرح شده موضع گیری صریحی صورت پذیرفت و اعلام گردید که آن اظهارات ناصحیح بوده است. بعد از این پیگیری ها، موضوع از مسیر تعامل و گفت و گو حل وفصل شد و کانون نیز ضرورتی برای رسانه ای کردن ادامه آن ندید.
دریافت حق الوکاله غیرریالی را نباید با اظهارات یک وکیل متخلف به کل جامعه وکالت تعمیم داد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات طرح شده درباره ی دریافت طلا، سکه یا ارز بعنوان حق الوکاله اظهار داشت: نمی توان اظهارات یک وکیل متخلف را که پرونده وی در کانون درحال رسیدگی است، مبنای ارزیابی و قضاوت درباره ی کل جامعه وکالت قرار داد.
وی ادامه داد: قراردادهای وکالت در سامانه ثنا ثبت می شوند و قوه قضاییه به اطلاعات مربوط به این قراردادها دسترسی دارد؛ ازاین رو اگر در قراردادی حق الوکاله ای به شکل غیرریالی تعیین شده باشد، امکان بررسی آن وجود دارد.
شاه محمدی ضمن اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اگر تورم و افزایش قیمتها به همین روند ادامه پیدا کند و هزینه هایی مانند اجاره بهای مسکن، خریدوفروش ملک و حتی کالاهای روزمره متناسب با قیمت ارز افزایش یابد، وکیلی که چند سال در راهروها و پله های دادگستری برای پیگیری یک پرونده رفت وآمد می کند، در صورت توافق مبنی بر ریال امکان دارد بعد از سه سال تنها بخش کمی از ارزش واقعی حق الوکاله خودرا دریافت کند.
وی اضافه کرد: این مورد هشداری جدی به مسئولان اقتصادی کشور است. افرادی که در مجلس و کمیسیون های در رابطه با جهش تولید و اقتصاد وارد حوزه وکالت و مسایل حقوقی شده و تصمیماتی اتخاذ نموده اند، باید به حوزه تخصصی اقتصاد بازگردند و برای مهار تورم افسارگسیخته چاره اندیشی کنند؛ چونکه ادامه این وضعیت می تواند سازوکارهای مختلف جامعه، همچون نظام ارایه خدمات حقوقی را با مشکل مواجه کند.
اعلام شهادت سه نفر از اعضاء جامعه وکالت در جنگ
شاه محمدی در جواب پرسشی درباره ی تعداد وکلای شهید در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: ارایه آمار دقیق در این مورد دشوار است؛ برای اینکه در خیلی از موارد تا آن زمان که خانواده یا اطرافیان فرد موضوع را پیگیری نکنند، کانون از شهادت او باخبر نمی گردد.
وی ادامه داد: برمبنای اطلاعاتی که تابحال در اختیار کانون قرار گرفته و در مراسم تعدادی از این عزیزان نیز حضور یافته ایم، شهادت سه نفر از اعضاء جامعه وکالت تأیید شده است. درباره ی برخی افراد دیگر نیز اطلاعاتی طرح شده که نیازمند بررسی است. حتی یکی از این عزیزان از کارآموزان وکالت و از نزدیکان یکی از مسئولان کانون بوده که خبر شهادتش از مسیری غیرمستقیم به ما رسیده است.
انتشار چهار گزارش از عملکرد کانون وکلای مرکز
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همین طور با معرفی مجموعه ای از انتشارات این کانون اظهار داشت: در یک سال قبل چهار عنوان نشریه و گزارش عملکرد تهیه و انتشار یافته است.
وی توضیح داد: اولین اثر با عنوان «میراث استقلال» بمناسبت روز وکیل و سالروز استقلال نهاد وکالت، با تلاش همکاران روابط عمومی و سایر دست اندرکاران تهیه و منتشر گردید. دومین اثر، گزارشی از قسمتی از عملکرد دوره سی وسوم هیات مدیره کانون بود.
شاه محمدی اضافه کرد: سومین مجموعه با عنوان «وکیل ایران» به اقدامات انجام شده در جریان جنگ، از نهم اسفند تا اواخر خردادماه، اختصاص داشت و برای برخی مسئولان نیز ارسال شد. چهارمین و آخرین اثر با عنوان «دادخواه ایران» انتشار یافته که گزارش عملکرد کانون را تا پایان شهریورماه پوشش می دهد.
حدود ۳۰ درصد ظرفیت کانون به ایثارگران اختصاص دارد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در جواب پرسشی درباره ی دفاع از ایثارگران جامعه وکالت اظهار داشت: برمبنای تکلیف قانونی، قسمتی از ظرفیت پذیرش کانون به ایثارگران اختصاص یافته و حدود ۳۰ درصد از جامعه وکالت را این قشر می سازند.
وی ادامه داد: کانون برای پیگیری مسایل این گروه، مشاور ایثارگران دارد که امور و مشکلات آنان را دنبال می کند. بعد از پذیرش و ورود این افراد به دوره کارآموزی نیز شرایط آنان، در مجموع، مشابه سایر پذیرفته شدگان است؛ با این وجود، در صورت بروز مشکلات خاص، امکان پیگیری بوسیله مشاور ایثارگران و مجموعه کانون وجود دارد.
شاه محمدی ضمن اشاره به حضور یکی از اعضاء جامعه ایثارگران در هیات مدیره کانون اظهار داشت: این مورد نیز به پیگیری مسایل و مطالبات این گروه کمک می نماید.
شفافیت نباید امنیت وکیل را به خطر بیندازد
وی در ادامه، درباره ی اطلاعات قابل انتشار در سامانه شفافیت اظهار داشت: در موضوع شفافیت باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. وکلای دادگستری همچون اقشاری هستند که به حمایت جدی نیاز دارند و یکی از موضوعات مورد توجه کانون نیز لطمه شناسی وضعیت وکلا و یافتن روشهایی برای دفاع از آنان است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: هر تصمیمی درباره ی شفافیت باید با درنظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود و نباید به قیمت مخدوش شدن جان و امنیت وکیل تمام شود. اگر امنیت وکیل به خطر بیفتد، امکان دارد او از پذیرش برخی پرونده ها خودداری کند و سرانجام، حق دفاع مردم که اصولاً ۳۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، لطمه ببیند. در چنین شرایطی مردم نیز از دریافت خدمات نه حقوقی با کیفیت محروم خواهند شد.
اعلام آمار داوطلبان آزمون وکالت در تهران و سیستان وبلوچستان
شاه محمدی در قسمت دیگری از سخنان خود درباره ی آزمون وکالت پیش رو اظهار داشت: برمبنای آخرین آمار، در استان تهران ۱۷ هزار و ۶۵۶ نفر جهت شرکت در آزمون نام نویسی کرده اند که ۷ هزار و ۷۵ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۵۸۱ نفر زن هستند.
وی ادامه داد: این آمار نشان میدهد تعداد داوطلبان زن در استان تهران بیشتر است. در آزمون سال ۱۴۰۴ نیز تعداد پذیرفته شدگان زن از مردان بیشتر بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ی آمار داوطلبان استان سیستان وبلوچستان نیز اظهار داشت: در این استان هزار و ۱۷۰ نفر نام نویسی کرده اند که ۶۰۳ نفر مرد و ۵۶۷ نفر زن هستند.
شاه محمدی در انتها با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان اظهار داشت: امیدواریم آزمون در فضایی امن و آرام اجرا شود و شرکت کنندگانی که برای آن کوشیده اند، بتوانند نتیجه زحمات خودرا بگیرند.
به طور خلاصه، به گزارش علم عدل به نقل از مهر، محمد شاه محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اصحاب رسانه، در جواب پرسشی در رابطه با ی اقدامات این کانون برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و همچنین برنامه های مربوط به تخصصی شدن وکالت، عنوان کرد: کانون مرکز پیش از تصویب این قانون، بارها بوسیله مکاتبات و ارائه نظرات کارشناسی، نسبت به آثار و نتایج آن اخطار داده و لطمه های احتمالی آن را مطرح کرده بود. وی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون افزود: متاسفانه با وجود هشدارهای کارشناسی، قانون تسهیل با نگاه هایی غیرتخصصی به تصویب رسید و امروز شاهد آثار و نتایج آن برای مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و مجموعه حاکمیت هستیم. شاه محمدی ضمن اشاره به پیگیری های کانون مرکز برای اصلاح این قانون تصریح کرد: در جلسات مختلف با مسؤلان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکارهای گوناگونی برای اصلاح قانون پیشنهاد کرده ایم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در تشریح اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم، از ارائه پوشش بیمه حوادث به وکلا، حمایت مالی از وکلای لطمه دیده، ارائه روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم لطمه دیده و پذیرش وکالت حدود ۲۲ هزار نفر برای پیگیری حقوقی و قضایی آگاهی داد. وی ضمن اشاره به مسئولیت کانون در مقابل اعضاء خود عنوان کرد: نخستین اقدام کانون، پیگیری و برقراری پوشش بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود؛ پوششی که حوادث ناشی از جنگ را هم شامل می شد. شاه محمدی افزود: در جنگ ۱۲ روزه چنین پوشش بیمه ای برای همکاران وجود نداشت، اما در جنگ ۴۰ روزه وکلایی که گرفتار لطمه شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول این پوشش بیمه ای شدند و توانستند از مزایای آن بهره گیرند. وی افزود: علاوه بر بیمه، از وکلایی که دفاتر کار یا منازلشان در جریان جنگ لطمه دیده بود هم دعوت شد تا اطلاعات خودرا به کانون اعلام کنند و متناسب با امکانات و محدودیت های بودجه ای، حمایت های مالی از آنان صورت گرفت. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به اقدامات حقوقی و حمایتی این نهاد در مقابل مردم عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم کانون، راه اندازی مشاوره های تلفنی مجانی بود که به شکل میانگین روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره به مردم لطمه دیده ارائه می شد. شاه محمدی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات بین المللی کانون مرکز عنوان کرد: از ظرفیت عضویت کانون در کانون بین المللی وکلا (IBA) و همچنین عضویت همکاران در اتحادیه بین المللی وکلا (UIA) استفاده کردیم و موفق شدیم بوسیله این دو نهاد بین المللی، دو بیانیه در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر نماییم. وی با تکیه بر اهمیت استقلال کانون های وکلا عنوان کرد: اگر کانون وکلا از استقلال برخوردار نبود، شاید امکان استفاده از چنین ظرفیت های بین المللی هم فراهم نمی شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب