تأکید بر پرداخت مطالبات مالباختگان تعیین ضرب الاجل
علم عدل: دادستان تهران، بر تسریع در اجرای احکام، پرداخت مطالبات مالباختگان و رفع موانع قضایی و اجرائی تاکید کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، بیست ودومین جلسه مستشاری پیگیری پرونده های مهم و خاص دادسرای تهران به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و با حضور معاونان ستادی دادستان، همچون معاون پیگیری پرونده های مهم و کثیرالشاکی دادسرا، انجام شد.
در این جلسات، به فراخور موضوع، بازجو پرونده و سرپرست دادسرای رسیدگی کننده و در پرونده های معدّ اجرای احکام، قاضی اجرای احکام هم برای عرضه گزارش آخرین وضعیت و پیگیری تصمیمات قضایی حضور می یابند.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای احکام و روند رسیدگی به پنج پرونده مهم و کثیرالشاکی بررسی و برای تسریع در تعیین تکلیف حقوق اشخاص ذی حق، رفع موانع اجرایی و پیشبرد اقدامات قضایی، تصمیمات مشخص و زمان بندی شده ای گرفته شد.
در جریان بررسی یکی از پرونده های کثیرالشاکی، قرار شد با رعایت مقررات قانونی، ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مطالبات اشخاص ذی حق از محل وجوه حاصل از فروش ملک محکوم ضد اقدام گردد.
همچنین در مورد ملک فروخته شده دیگری که عواید آن باید به مالباختگان اختصاص پیدا کند، قرار شد حداکثر ظرف یک هفته، هزینه ها و بدهی های قانونی انتقال ملک برآورد شود تا بعد از پرداخت این موارد از محل وجوه حاصل از فروش، باقیمانده وجوه با رعایت حق تقدم قانونی میان مالباختگان تقسیم شود.
ضرب الاجل برای رفع موانع اداری و تعیین تکلیف اموال
در ادامه جلسه، با هدف تسریع در اجرای احکام و پیشگیری از اطاله فرآیند استیفای حقوق مالباختگان، قرار شد ظرف یک هفته پیگیری های لازم از مراجع ذی صلاح برای تعیین تکلیف وضعیت کاربری عرصه ملکی که محکوم ضد یکی از پرونده های کلاهبرداری معرفی کرده است، صورت گیرد.
پیگیری ویژه پرونده های دارای نقص تحقیقات
در خصوص یکی از پرونده های کثیرالشاکی که بمنظور رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، قرار شد گزارشی جامع از موارد نقص اعلامی دادگاه، اقدامات انجام شده در دادسرا و ابهامات و مشکلات باقیمانده تهیه و به دبیرخانه پرونده های مهم ارسال شود که با برگزاری جلسه ای با حضور قضات دادگاه، موضوعات مورد اختلاف تبیین و تکمیل تحقیقات با سرعت بیشتری پیگیری شود.
همچنین رفع موانع اداری ارسال پرونده ها به دادگاه، بررسی صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به شکایات در رابطه با حوزه های قضایی خارج از تهران، تسریع در تحقیقات مقدماتی یکی از پرونده های کلاهبرداری مالی و شناسایی و توقیف اموال متهمان، از دیگر محورهای مورد بررسی و تصمیم گیری در این جلسه بود.
آموزش ضابطان و پیش گیری از ایجاد پرونده های کثیرالشاکی
دادستان تهران در قسمت دیگری از جلسه، با تکیه بر لزوم پیش گیری از وقوع جرایم مالی در فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه و دارایی های سرمایه گذاران، دستور داد دوره های آموزشی و جلسات مشترک با حضور ضابطان قضایی و دستگاههای حاکمیتی ذی ربط، همچون بانک مرکزی، اجرا شود.
بر اساس این دستور، شناسایی مخاطرات و زمینه های وقوع جرایم، تبیین تکالیف قانونی دستگاه ها و عرضه آموزش های لازم به ضابطان، با هدف پیش گیری از جرایم مالی، کلاهبرداری های کامپیوتری و اختلال در نظام اقتصادی و پیشگیری از ایجاد پرونده های کثیرالشاکی، در دستور کار قرار گرفت.
برگزاری جلسات مستشاری و پیگیری مستمر پرونده های مهم و کثیرالشاکی دادسرای تهران، با هدف نظارت بر پیشرفت رسیدگی ها، رفع موانع قانونی و اجرایی، تسریع در اجرای احکام و صیانت از حقوق اشخاص ذی حق بصورت هفتگی برگزار می گردد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، بیست ودومین جلسه مستشاری پیگیری پرونده های مهم و خاص دادسرای تهران به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و با حضور معاونان ستادی دادستان، همچون معاون پیگیری پرونده های مهم و کثیرالشاکی دادسرا، انجام شد.در این جلسات، به فراخور موضوع، بازجو پرونده و سرپرست دادسرای رسیدگی کننده و در پرونده های معدّ اجرای احکام، قاضی اجرای احکام هم برای عرضه گزارش آخرین وضعیت و پیگیری تصمیمات قضایی حضور می یابند.در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای احکام و روند رسیدگی به پنج پرونده مهم و کثیرالشاکی بررسی و برای تسریع در تعیین تکلیف حقوق اشخاص ذی حق، رفع موانع اجرایی و پیشبرد اقدامات قضایی، تصمیمات مشخص و زمان بندی شده ای گرفته شد.در جریان بررسی یکی از پرونده های کثیرالشاکی، قرار شد با رعایت مقررات قانونی، ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مطالبات اشخاص ذی حق از محل وجوه حاصل از فروش ملک محکوم ضد اقدام گردد.همچنین در مورد ملک فروخته شده دیگری که عواید آن باید به مالباختگان اختصاص پیدا کند، قرار شد حداکثر ظرف یک هفته، هزینه ها و بدهی های قانونی انتقال ملک برآورد شود تا بعد از پرداخت این موارد از محل وجوه حاصل از فروش، باقیمانده وجوه با رعایت حق تقدم قانونی میان مالباختگان تقسیم شود. در ادامه جلسه، با هدف تسریع در اجرای احکام و پیشگیری از اطاله فرآیند استیفای حقوق مالباختگان، قرار شد ظرف یک هفته پیگیری های لازم از مراجع ذی صلاح برای تعیین تکلیف وضعیت کاربری عرصه ملکی که محکوم ضد یکی از پرونده های کلاهبرداری معرفی کرده است، صورت گیرد. در خصوص یکی از پرونده های کثیرالشاکی که بمنظور رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، قرار شد گزارشی جامع از موارد نقص اعلامی دادگاه، اقدامات انجام شده در دادسرا و ابهامات و مشکلات باقیمانده تهیه و به دبیرخانه پرونده های مهم ارسال شود که با برگزاری جلسه ای با حضور قضات دادگاه، موضوعات مورد اختلاف تبیین و تکمیل تحقیقات با سرعت بیشتری پیگیری شود.همچنین رفع موانع اداری ارسال پرونده ها به دادگاه، بررسی صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به شکایات در رابطه با حوزه های قضایی خارج از تهران، تسریع در تحقیقات مقدماتی یکی از پرونده های کلاهبرداری مالی و شناسایی و توقیف اموال متهمان، از دیگر محورهای مورد بررسی و تصمیم گیری در این جلسه بود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب