چه زمانی دفاع از خود جرم نیست
علم عدل: دفاع مشروع همچون نهادهای حقوقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است که به افراد اجازه می دهد در شرایطی خاص، برای دفع خطر یا تجاوز از خود یا دیگری دفاع کنند. در عین حال، هرگونه رویارویی با مهاجم، دفاع مشروع محسوب نمی شود و برخورداری از این امتیاز قانونی، مستلزم رعایت شرایط مشخصی است.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، برمبنای ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در مقابل هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع، با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، مجازات نخواهد شد.
چه شرایطی برای تحقق دفاع مشروع لازم است؟
تسنیم نوشت: مطابق ماده 156 قانون مجازات اسلامی، اولین شرط دفاع مشروع آن است که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر لزوم داشته باشد. همینطور دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و خطر یا تجاوز هم نباید درنتیجه اقدام آگاهانه فرد یا تجاوز خود او به وجود آمده باشد.
بعنوان مثال، اگر فردی ابتدا به دیگری حمله کند و طرف مقابل در واکنش به این اقدام از خود دفاع کند، مهاجم اولیه نمی تواند صرفا با استناد به مقابله طرف مقابل، مدعی دفاع مشروع شود؛ چونکه خطر ناشی از اقدام آگاهانه خود او بوده است.
شرط دیگر آن است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. بنابراین، امکان استفاده مؤثر و بموقع از نیروهای مسئول، در ارزیابی تحقق دفاع مشروع اهمیت دارد.
آیا می توان برای دفاع از دیگران اقدام کرد؟
قانون گذار دفاع مشروع از دیگران را هم به رسمیت شناخته است؛ اما این اقدام تابع شرایط مشخصی است. برمبنای تبصره ماده 156، دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن دیگری زمانی جایز است که شخص مورد دفاع از نزدیکان مدافع باشد، مسئولیت دفاع از او بر عهده مدافع قرار داشته باشد، قادر به دفاع از خود نباشد، درخواست کمک نماید یا در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان درخواست کمک نداشته باشد.
اثبات تجاوز از حدود دفاع بر عهده چه کسی است؟
یکی از نکات مهم در مبحث دفاع مشروع، نحوه اثبات رعایت شرایط قانونی آن است. مطابق تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل دفاع محرز باشد، اما رعایت شرایط آن احراز نشود، اثبات رعایت نشدن شرایط دفاع بر عهده مهاجم خواهد بود.
بطور مثال، اگر فردی مورد توهین قرار گیرد و در واکنش به آن با چاقو به دیگری حمله کند، صرف وقوع توهین، استفاده از چاقو را به دفاع مشروع تبدیل نمی نماید. در چنین شرایطی، لزوم دفاع و سایر شرایط قانونی باید بررسی شود و اگر اصل دفاع احراز شده، اما شرایط آن رعایت نشده باشد، مبحث تابع قواعد اثبات مقرر در قانون خواهد بود.
آیا امکان فرار، مانع تحقق دفاع مشروع است؟
برمبنای ماده 156 قانون مجازات اسلامی، امکان فرار مدافع به تنهایی مانع تحقق دفاع مشروع نیست. بنابراین، اگر سایر شرایط قانونی دفاع وجود داشته باشد، صرف این که فرد امکان فرار داشته، لزوماً باعث خروج رفتار او از عنوان دفاع مشروع نمی شود.
دفاع مشروع چه تاثیری بر قصاص، دیه و تعزیر دارد؟
برمبنای ماده 156 قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه دفاع با رعایت تمام شرایط قانونی صورت گیرد، مدافع از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود. این حکم در قالب شرایط مقرر قانونی اعمال می شود و نمی توان صرف وقوع درگیری یا ادعای دفاع از خویش را برای برخورداری از این معافیت کافی دانست.
در عین حال، قانون برای برخی وضعیت های خاص، همچون دفاع در مقابل شخص مجنون، حکم جداگانه ای دارد. مطابق تبصره 3 ماده 156، هرگاه اصل دفاع محرز باشد، اما رعایت شرایط آن احراز نشود، درصورتیکه مهاجم مجنون باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از جانب دیگر، اگر فرد در شرایط دفاع قرار داشته باشد، اما از حدود ضروری جهت دفع خطر فراتر رود، آثار حقوقی رفتار او باید باتوجه به نوع جرم، نتیجه حاصل شده و مقررات مربوط بررسی شود. بعنوان مثال، اگر مهاجم با چوب حمله کند و مدافع با ضربه چاقو به ناحیه قلب او باعث مرگش شود، صرف ادعای دفاع مشروع برای معافیت از مسئولیت کافی نیست و لزوم و تناسب رفتار دفاعی و سایر شرایط قانونی باید بررسی شود.
مقاومت در مقابل مأمورین انتظامی دفاع مشروع محسوب می شود؟
ماده 157 قانون مجازات اسلامی به مبحث مقاومت در مقابل مأمورین انتظامی و دیگر ضابطان قانونی می پردازد. برمبنای این ماده، مقاومت در مقابل قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در حین انجام وظیفه، دفاع مشروع محسوب نمی شود؛ در عین حال، اگر مأمورین از حدود وظیفه خود بیرون بروند و حسب ادله و قرائن موجود، بیم آن برود که اقدامات آنان باعث قتل، جرح، تعرض به عِرض (آبرو) یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز خواهد بود.
البته قانون برای این وضعیت هم محدودیت هایی درنظر گرفته است و دفاع در مقابل اقداماتی که صرفا برای دستگیری یا اجرای قانون به انجام می رسد، بطور خودکار مجاز نیست. سرانجام، تشخیص تحقق دفاع مشروع به بررسی شرایط قانونی، اوضاع و احوال وقوع حادثه و ادله موجود در پرونده بستگی دارد.
بطور خلاصه دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و خطر یا تجاوز هم نباید درنتیجه اقدام آگاهانه فرد یا تجاوز خود او ایجاد شده باشد. برمبنای تبصره ماده 156، دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن دیگری زمانی جایز است که شخص مورد دفاع از نزدیکان حامی باشد، مسئولیت دفاع از او بر عهده حامی قرار داشته باشد، قادر به دفاع از خود نباشد، درخواست کمک کند یا در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان درخواست کمک نداشته باشد. البته قانون برای این وضعیت هم محدودیت هایی در نظر گرفته است و دفاع در مقابل اقداماتی که فقط برای دستگیری یا اجرای قانون به انجام می رسد، به طور خودکار مجاز نیست.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب