صالحی:
زندانیان به علت عجز از تودیع وثیقه در سریعترین زمان شناسایی شوند
علم عدل: دادستان تهران از دستور شناسایی زندانیان بازداشت شده به علت ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل و بررسی راهکارهای تامین ضمانت و رفع اشکال آنان آگاهی داد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی صالحی، دادستان تهران، در نشست در ارتباط با رونمایی از سیستم ضمانت الکترونیک، ضمن اشاره به ضرورت شناسایی اشخاصی که به سبب ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان به سر می برند، اظهار داشت: به سازمان زندان ها، همچون مجموعه زندان های استان تهران، اعلام شده است اشخاصی که به سبب عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند، در اولین فرصت شناسایی شوند.
وی اضافه کرد: باید با این افراد درباره ی امکان تامین ضمانت گفتگو شود و اطلاعات آنان برای پیگیری و بررسی راهکارهای حل مشکل به مراجع مربوط اعلام گردد.
دادستان تهران ضمن اشاره به شروع اجرای سیستم ضمانت الکترونیک در دادسراهای تهران اظهار داشت: اجرای آزمایشی این سیستم از اول شهریور سال ۱۴۰۵ در سه دادسرای تهران شروع شد و از بیست ودوم شهریورماه نیز تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سیستم پیوستند.
صالحی با اعلان اینکه اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی میان بخش های مختلف قوه قضاییه و سازمانهای دولتی بود، اظهار داشت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی در اجرای این طرح همکاری مؤثری داشتند. همین طور تلاشهای معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسؤلان و کارشناسان در پیشبرد این طرح نقش مهمی ایفا کرد.
وی ضمن اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی با مدیران دستگاه های مرتبط اشاره کرد: در این جلسات، مشکلات موجود در پروسه ارایه خدمات برخط بررسی و ۴۱ مصوبه برای رفع موانع فنی و اجرایی به تصویب رسید که اقدامات ضروری جهت اجرای آنها انجام شد.
دادستان تهران، پایداری خدمات و خدمات سازمان امور مالیاتی را یکی از محورهای اصلی اقدامات اصلاحی دانست و اظهار داشت: باتوجه به ضرورت دسترسی مستمر به اطلاعات، بر پایداری خدمات این سازمان در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری تاکید شد و مشکلات در ارتباط با این بخش مورد پیگیری قرار گرفت و رفع شد.
صالحی اضافه کرد: به سبب به روز نبودن اطلاعات قیمت املاک در بعضی مناطق کشور و نقاطی از تهران، مقرر شد اطلاعات و قیمت های جدید حداکثر ظرف یک هفته بارگذاری شود تا پروسه ارزش گذاری وثایق با دقت بیشتری انجام گیرد.
وی ضمن اشاره به کاهش خطاهای سیستم ضمانت الکترونیک اشاره کرد: میزان خطاها در آغاز اجرای طرح حدود ۳۰ درصد بود که با اقدامات اصلاحی و رفع اختلال های موجود، حال به کمتر از پنج درصد رسیده است. بخش عمده مشکلات فنی مراحل نخست اجرای سیستم نیز با همکاری دستگاه های مسئول برطرف شده است.
دادستان تهران درباره ی تمهیدات پیشبینی شده برای ممانعت از اختلال در ارایه خدمات ضمانت الکترونیک اظهار داشت: برای هر یک از دستگاه های همکار، مسئول مشخصی بعنوان رابط و پشتیبان اختصاصی تعیین شده است تا ارتباط مستقیم و مستمر میان آن دستگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش های مرتبط برقرار باشد و مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن پیگیری شود.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی زندانیانِ ناتوان از معرفی وثیقه یا کفیل را از اقدامات ضروری در امتداد استفاده از ظرفیتهای این سیستم دانست و تاکید کرد: وضعیت این افراد باید در اولین فرصت بررسی شود تا در صورت فراهم بودن امکان تامین ضمانت، موانع موجود پیگیری و راهکارهای قانونی برای حل مشکل آنان بررسی شود.
درباره سیستم ضمانت الکترونیک
سامانه ضمانت الکترونیک با هدف کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم ارایه وثیقه در موعد مقرر، تسهیل و تسریع پروسه تامین و پذیرش وثیقه برای آزادی متهمان، ارتقاء سلامت اداری در پروسه تامین قرارهای قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان به راه افتاده است.
از جمله مزایای این سیستم میتوان به تسریع پروسه تامین وثیقه، شفافیت و اعتبارسنجی خودکار دارایی های معرفی شده، حذف مراجعه های حضوری و کاهش روشهای سنتی، کاهش خطای انسانی در ثبت و ضبط دارایی ها، ارزیابی هوشمند قیمت املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و شناسایی برخط اموال قابل وثیقه گذاری اشاره نمود. همین طور امکان توقیف و رفع توقیف برخط اموال در چهارچوب فرایندهای پیشبینی شده فراهم گشته است.
در این سامانه، بعد از اعلام قرار وثیقه از جانب مقام قضایی، متقاضی می تواند درخواست شناسایی دارایی های خویش را ثبت کند. سیستم به شکل برخط اموال قابل استفاده بعنوان وثیقه را شناسایی می کند و بعد از انتخاب دارایی و درخواست توقیف آن به میزان قرار صادرشده، مراحل ضروری جهت پذیرش وثیقه به انجام می رسد. بالاخره، با تأیید مقام قضایی، امکان آزادی فرد فراهم خواهد شد.
همچنین اشخاص ثالث می توانند برای تامین وثیقه متهم یا محکوم مقابل، از راه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سیستم خودکاربری عدل ایران، درخواست قبول ضمانت و اطلاعات دارایی خویش را ثبت کنند. بعد از تأیید شخص ثالث و شناسایی اموال، دارایی موردنظر به میزان قرار وثیقه مورد توقیف قرار می گیرد و بعد از تأیید مراحل و پذیرش وثیقه از جانب مقام قضایی، امکان آزادی فرد فراهم خواهد شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی صالحی، دادستان تهران، در نشست در رابطه با رونمایی از سیستم ضمانت الکترونیک، ضمن اشاره به لزوم شناسایی افرادی که به جهت ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان به سر می برند، گفت: به سازمان زندان ها، همچون مجموعه زندان های استان تهران، اعلام شده است افرادی که به جهت عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند، در نخستین فرصت شناسایی شوند. دادستان تهران ضمن اشاره به شروع اجرای سیستم ضمانت الکترونیک در دادسراهای تهران گفت: اجرای آزمایشی این سیستم از اول شهریور سال ۱۴۰۵ در سه دادسرای تهران آغاز شد و از بیست ودوم شهریورماه هم تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سیستم پیوستند. صالحی با اشاره به اینکه اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی میان بخش های مختلف قوه قضاییه و سازمانهای دولتی بود، گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این طرح همکاری مؤثری داشتند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب