توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده حمید رسایی
به گزارش علم عدل، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات پرونده حجت الاسلام حمید رسایی، روند رسیدگی به پرونده را توضیح داد و اظهار داشت: حکم ۱۰ ماه حبس وی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده و مستند قانونی محکومیت، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح پرونده حجت الاسلام حمید رسایی اظهار داشت: درباب پرونده رسایی، توضیحاتی را در جلسه رسمی سخنگویی عرضه کردیم، اما با عنایت به این که همچنان ابهاماتی درباب این پرونده وجود دارد و رسیدگی های مختلفی در این خصوص انجام شده است، لازم دانستیم موضوعات مختلف در ارتباط با این پرونده را بصورت شفاف به سمع و نظر ملت شریف ایران برسانیم.
وی اضافه کرد: مبحث پرونده در ارتباط با دو شکایت از حجت الاسلام رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت بوده است. یکی از موضوعات، بحث نشر اکاذیب بوسیله نشریه این شخص و مبحث دیگر انتشار صوتی در ارتباط با وی در یکی از پیام رسان های خارجی بوده که در آن مطالبی طرح شده و مورد شکایت قرار گرفته است.
تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت
کاظمی اضافه کرد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی در این خصوص اجرا شد. در تمام جلسات رسایی شخصاً حضور پیدا کرد؛ هم در دادسرا، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر که توضیحات آنرا عرض خواهم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در دادسرا زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا هم با عنایت به اصل صلح و سازش که از آموزه های اسلام است، تلاش زیادی کردند تا فضای مناسبی برای سازش فراهم گردد و این اتفاق صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: با این وجود با عنایت به اصراری که حمید رسایی در تأیید مطالب خودش داشت، پرونده ادامه پیدا کرد و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد.
رسیدگی در دادگاه با حضور هیأت منصفه
کاظمی اظهار داشت: پرونده وارد دادگاه شد و در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام شد. این مساله بسیار اهمیت دارد چونکه در این موضوع، علاوه بر قضات، هیأت منصفه هم حضور داشتند. دو افترا عنوان شد و نهایتا بعد از رسیدگی ها و با عنایت به سوابقی که درباب ایشان وجود داشت رای صادر شد.
اشاره به سوابق پرونده های پیشین
کاظمی با اشاره به سوابق شکایت های طرح شده ضد رسایی اظهار داشت: بالاتر از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی هم وجود داشته است. حداقل دو مورد هم محکومیت وجود داشته که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. شکایت هایی از این دست از سال ۱۳۸۷ به بعد وجود داشته و در سوابق دادگستری موجود است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: با عنایت به این موارد، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیأت منصفه اعلام نمودند که لزوم به برخورد وجود دارد و حمید رسایی مستحق تخفیف نیست.
صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی
کاظمی درباره ی رای دادگاه اظهار داشت: دادگاه نهایتا درباب فایل صوتی رای به برائت صادر کرد، اما درباب مطلبی که در روزنامه انتشار یافته بود رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت بوسیله تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم نمود که تا حالا قسمت اعاده حیثیت هنوز انجام نشده است.
وی اضافه کرد: این رای در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد. در ایام اول جنگ رمضان، ایشان نسبت به رای صادر شده تجدیدنظرخواهی کرد و شعبه تجدیدنظر تشکیل جلسه داد. چون مبحث اهمیت داشت، این جلسه بصورت حضوری اجرا شد. این مساله هم مهمست که دادگاه تجدیدنظر می تواند بصورت حضوری به مبحث رسیدگی کند. جلسه بصورت حضوری انجام شد و رسایی حضور پیدا کرد، وکیل شاکی حضور داشت و نماینده دادستان هم در جلسه حاضر بود و مبحث مجدداً عنوان شد. یک بررسی هم در مرحله تجدیدنظر صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: در شعبه دادرسی تجدیدنظر، رای بدوی تأیید و اعتراض معترض رد شدبا این اصلاح که در دادگاه بدوی، ایشان به افترا نشر اکاذیب به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، محکوم شده بود.
اصلاح مستند قانونی محکومیت در دادگاه تجدیدنظر
کاظمی اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر در رای مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام نمود که این ماده، ماده استنادی صحیحی نیست، چونکه این اتفاق بوسیله مطبوعات و فضای مجازی رخداده است و مستند قانونی در این مورد ماده ۷۴۶ است که در ارتباط با انتشار اکاذیب بوسیله رسانه هاست.
وی اضافه کرد: با عنایت به این اصلاح، رای صادر و حتمی شد و وارد فرایند اجرا شد. بعداً ایشان برای اجرای حکم به دادگستری فراخوانده شدند و حکم اجرا شد؛ ازاین رو مستند در ارتباط با این پرونده ماده ۷۴۶ بوده است.
تفاوت پرونده رسایی با پرونده های مشابه
کاظمی با اشاره به رسیدگی دیگری که در دادگستری درباب این مساله انجام شده است، اظهار داشت: رای و رسیدگی دیگری هم در دادگستری درباب این پرونده صورت گرفته که در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان بوده است. این پرونده در شعب عمومی دادگستری تهران و دادگاه های تجدیدنظر تهران رسیدگی شده و در دادگاه ویژه روحانیت نبوده است. مستندی که در آن پرونده به رای استناد شده ماده ۶۹۸ است چونکه مبحث بوسیله رسانه نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ی تفاوت دو ماده قانونی اظهار داشت: تفاوت این دو ماده در این است که ماده ۶۹۸ به باعث ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم قابل گذشت است، اما ماده ۷۴۶ به جهت این که تصریحی در قانون نشده است و با عنایت به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در این خصوص صادر شده، جرمی غیرقابل گذشت است؛ چونکه اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر در موارد مصرح. این مساله هم در مقررات دادرسی کیفری پیشبینی شده و راهکارهای مختلفی در این خصوص درنظر گرفته شده است. ماده ۷۴۶ نشر اکاذیب غیرقابل گذشت و در حقیقت جرم کامپیوتری است، در حالیکه ماده ۶۹۸ نشر اکاذیب قابل گذشت است.
وی اشاره کرد: ازاین رو درباب رسایی جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده است. با این وجود، اقداماتی که ایشان در راستای اجرای حکم دادگاه و همینطور اقداماتی که مطابق آن برای صلح و سازش انجام خواهند داد می تواند در نتایج حکم مؤثر باشد البته به تشخیص دادگاه صالح.
کاظمی در جواب پرسشی درباره ی این که آیا قوه قضاییه در پرونده حمید رسایی سخت گیری کرده است، اظهار داشت: قانون در رسیدگی به جرایم، قضات را مکلف کرده است موضوعات مختلفی همچون سوابق متهم، تلاش او برای صلح و سازش، تأثیرپذیری وی از دیگران و سایر شرایط مؤثر در ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند و متناسب با مجموعه این عوامل، تصمیم قضایی اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: در این پرونده هم قوه قضاییه کوشیده است در مراحل مختلف رسیدگی، همچون در مرحله بدوی و تجدیدنظر، فرصت موردنیاز برای جبران خطای انجام شده و دریافت رضایت شاکی در اختیار متهم قرار گیرد.
کاظمی با اعلان اینکه متهم در جلسات رسیدگی حضور داشته است، اظهار داشت: در تمام جلسات این مساله به وی یادآوری شده بود که می تواند از فرصت موجود برای صلح و سازش و کسب رضایت شاکی استفاده نماید، اما وی تلاشی در این خصوص نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یکی از شعب رسیدگی کننده هم در مواردی که پرونده های نامبرده مطرح بوده، سابقه صدور قرار منع تعقیب وجود داشته و درباب یکی دیگر از اتهامات هم در مرحله بعدی رسیدگی، حکم برائت صادر گردیده است. این موارد نشان داده است که دادگستری در رسیدگی به پرونده، همه جوانب را مورد توجه قرار داده و رسیدگی قضایی بر اساس ادله و موازین قانونی انجام شده است.
وی اشاره کرد: تلاش دستگاه قضایی این بوده است که ضمن رعایت برابری در رسیدگی، به شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم هم توجه گردد و خصوصاً با عنایت به این که نامبرده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئول یک روزنامه است، رسیدگی کاملا منصفانه و بدون تبعیض صورت گیرد.
کاظمی با اشاره به نقش هیأت منصفه در پرونده های مطبوعاتی، اظهار داشت: با عنایت به این که مبحث پرونده در عرصه مطبوعات مطرح بوده، هیأت منصفه هم در چهارچوب قانون اظهارنظر کرده و بعد از آن، قضات با بررسی قوانین و مجموعه محتویات پرونده، رای صادر کرده اند.
وی اضافه کرد: در اینجا قضاوت را به مردم واگذار می نماییم که با عنایت به سوابق موجود، فرصت هایی که دستگاه قضایی برای صلح و سازش فراهم نموده، روند رسیدگی و همینطور صدور حکم برائت در یکی از موارد، ارزیابی کنند که آیا بهتر نبود متهم در این مدت برای کسب رضایت شاکی و انجام صلح و سازش تلاش بیشتری می کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده از سال ۱۴۰۲ شروع شده و تا سال ۱۴۰۵ ادامه داشته و قریب به سه سال به طول انجامیده است. در این زمان فرصت موردنیاز برای پیگیری موضوع، جبران خطای انجام شده، کسب رضایت شاکی و اعاده حیثیت هم وجود داشته است.
کاظمی درباره ی میزان مجازات تعیین شده نیز، اظهار داشت: دادگاه اشد مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و کوشیده است مجازاتی تعیین کند که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، با عنایت به سوابق و تعدد موارد عنوان شده، جنبه پیشگیرانه هم داشته باشد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در این موارد تمام تلاش خودرا به کار می گیرد تا رسیدگی ها تا حد امکان رسانه ای نشود، اما زمانیکه فضای ابهام آلودی شکل می گیرد و برخی اظهارنظرها باعث ایجاد فشار یا ابهام رسانه ای می شود، ضروری است برای تنویر افکار عمومی توضیحات لازم عرضه شود.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: دادگستری در این پرونده و پرونده های مشابه تلاش می کند برمبنای قوانین کشور و آموزه های اسلامی، رسیدگی توأم با انصاف و عدالت را انجام دهد و با عنایت به جایگاه اجتماعی افراد، همچون نمایندگی مردم یا مسئولیت رسانه ای، رسیدگی ها کاملا منصفانه، بدون تبعیض و در چهارچوب اسلامی صورت گیرد.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، اظهار داشت: در این مورد خاص قوه قضاییه و همکاران ما در دادگاه ویژه روحانیت با عنایت به جمیع شرایط پرونده، نظر هیأت منصفه، اعطای زمان لازم و لحاظ شخصیت و جایگاه متهم بعنوان مدیرمسئول یک روزنامه و همینطور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند رسیدگی به پرونده با دقت و متانت صورت گیرد و مهلت موردنیاز برای دریافت رضایت فراهم گردد.
وی اضافه کرد: با وجود اعطای این مهلت و گذشت سه سال، اقدام مؤثری برای دریافت رضایت در این خصوص صورت نگرفت و دادگستری ناگزیر به اجرای حکم شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب