خلیلی:
اجرای حکم پرونده عظام نباید به تعطیلی تولید منجر شود
به گزارش علم عدل، معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اجرای حکم پرونده گروه عظام در قالب قانون اظهار داشت: در روند اجرای حکم و واگذاری واحدهای تولیدی باید حقوق محکوم له رعایت شود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه بررسی پرونده گروه عظام که با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان تهران و تعدادی از معاونان و مسؤلان دستگاهها و سازمان های مرتبط برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت این پرونده و مطالبات طرح شده در رابطه با آن، اظهار نمود: برخی پرونده ها به علت مطرح بودن در افکار عمومی، همواره مورد مطالبه مردم قرار دارند، اظهار داشت: باید تصمیمات بگونه ای اتخاذ شود که بتوانیم در رابطه با اقدامات انجام شده پاسخ روشن و قابل دفاعی به مردم عرضه نماییم. اگر در این راه قانون و چارچوب های قانونی را طی نماییم، پاسخگویی به مردم امکانپذیر خواهد بود، اما اگر از این چارچوب خارج شویم، اقناع و پاسخگویی بسیار دشوار می شود. البته اطلاع رسانی برای روشن شدن افکارعمومی بسیار ضروری استو باید گفته شودکه تابحال عمده اموالی که مورد حکم قرار گرفته و محکوم ضد باید برمیگرداند، برگشت داده شده و از این حیث روند اجرا بسیار عالی ارزیابی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه ضمن اشاره به ابهامات طرح شده در مورد روش اجرای رای پرونده گروه عظام خاطرنشان کرد: در هر موردی که نسبت به رای ابهامی وجود دارد، باید به متن دادنامه مراجعه نمود. رئیس شعبه رای صادر کرده و اجرای احکام هم مکلف است در چهارچوب تصمیم دادگاه اقدام نماید و اگر ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام همان دادگاه صادرکننده رای است.
وی در رابطه با نحوه محاسبه مطالبات و مبحث شاخص بانک مرکزی هم اظهار نمود: باید مشخص شود مبنای محاسبه شاخص، سالانه است یا ماهانه. اگر این مساله روشن نباشد، فردی که می خواهد محکوم به را پرداخت کند، با عنایت به نوسانات موجود نمی داند مبنای محاسبه و میزان پرداختی دقیقا چیست و این مساله می تواند باعث سردرگمی شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: این مساله باید در همین پرونده به شکل مشخص تعیین تکلیف شود تا مبنای واحدی برای محاسبه وجود داشته باشد و اجرای حکم با اختلاف و ابهام مواجه نشود.
وی ضمن اشاره به این که قانون در رابطه با شروع پرداخت محکوم به هم تعیین تکلیف کرده است، اظهار داشت: اگر محکوم ضد فرایند پرداخت را آغاز کند، همان مبحث در چهارچوب قانون می تواند مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد و نمی توان بر خلاف حکم و قانون عمل کرد؛ بدین سبب باید مسایل حقوقی موجود به شکل دقیق و در همان چارچوب قانونی رفع گردد.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ اشتغال در این پرونده اضافه کرد: اگر یک کارخانه فعال به نحوی واگذار شود که فعالیت آن متوقف شود، نتیجه آن از بین رفتن اشتغال و صدمه دیدن معیشت هزاران خانواده خواهد بود. این مساله از نگرانی های جدی ماست و باید در روند اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول دستگاه قضا ضمن اشاره به تجربه برخی واحدهای تولیدی که بعد از واگذاری به بانکها با مشکل مواجه گشته اند، اظهار نمود: نگرانی اینست که یک واحد تولیدی فعال را به بانک واگذار نماییم و بعد به علت نحوه مدیریت یا تصمیم گیری غلط، کارخانه تعطیل شود. در چنین شرایطی صرف این که بگوییم رد مال انجام شده است، نمی تواند تمام مبحث باشد؛ باید ببینیم نتیجه این اقدام برای تولید و اشتغال چه خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: قوه قضاییه قرار نیست مدیریت واحدهای اقتصادی را بر عهده بگیرد، اما از منظر حاکمیتی باید نسبت به روند واگذاری ها و آثار آن نظارت وجود داشته باشد. باید مشخص شود واحدی که واگذار می شود، بعد از واگذاری چه سرنوشتی پیدا می کند و آیا تولید و اشتغال آن حفظ خواهد شد یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حفظ نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی اظهار داشت: تلاش ما باید این باشد که حتی یک نفر از چرخه اشتغال خارج نشود. این مساله به مفهوم دخالت در مدیریت بنگاه نیست، بلکه باید از ظرفیتهای قانونی برای صیانت از تولید و اشتغال استفاده گردد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی اشاره کرد: هدف این نیست که مجرای قانونی اجرای حکم متوقف شود، بلکه باید ابهامات در همان چارچوب قانونی برطرف شود تا هم حقوق شاکی و محکوم له رعایت شود و هم حقی از سوی مقابل تضییع نشود.
وی در انتها با تاکید بر لزوم نظارت بر فرایند واگذاری واحدهای تولیدی اظهار داشت: ضروری است کارگروه مربوطه بررسی کند که چطور میتوان بر این روند نظارت داشت و اطمینان حاصل کرد که واگذاری ها منجربه توقف تولید و از بین رفتن اشتغال نمی شود.
اجرای قانون و استیفای حقوق باید در کنار صیانت از تولید و اشتغال دنبال شود و تصمیمات بگونه ای باشد که در نهایت برای کشور و مردم مشکل جدیدی ایجاد نکند.
بطور خلاصه، اگر در این راه قانون و چارچوب های قانونی را طی نماییم، پاسخگویی به مردم ممکن خواهد بود، اما اگر از این چارچوب خارج شویم، اقناع و پاسخگویی خیلی دشوار می شود. رییس شعبه رای صادر کرده و اجرای احکام هم مکلف است در چهارچوب تصمیم دادگاه اقدام نماید و اگر ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام همان دادگاه صادرکننده رای است. وی ضمن اشاره به اینکه قانون در ارتباط با آغاز پرداخت محکوم به هم تعیین تکلیف کرده است، عنوان کرد: اگر محکوم ضد پروسه پرداخت را شروع کند، همان مبحث در چهارچوب قانون می تواند مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد و نمی توان بر خلاف حکم و قانون عمل کرد؛ به این دلیل باید مسائل حقوقی موجود به صورت دقیق و در همان چارچوب قانونی رفع گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب