چرا باید قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بتوانند بدون آزمون، پروانه وکالت بگیرند؟
به گزارش علم عدل، قریب به 7 دهه از تصویب قانونی که سبب ایجاد رانت ویژه قضات بازنشسته یا مستعفی، نمایندگان مجلس و برخی بازنشستگان دولت برای دریافت پروانه وکالت بدون آزمون می گذرد و این رانت ادامه دارد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین به نقل از کیهان، «امتیازاتی به قضات داده شده بود که پس از بازنشستگی یا منفک شدن می توانستند از کانون وکلا تقاضا کنند و بدون آزمون پروانه وکالت خویش را بگیرند، تعدادی از نمایندگان حقوقی در دستگاههای دولتی هم همچنین بودند، یکی از چیزهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهائی نشده این است که چرا وقتی وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و می توانند به میدان بیایند و با حق الزحمه کمتری هم همان دفاع را انجام دهند باید یک امتیاز و به قولی رانتی را برای یک عده ای (قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان حقوقی بازنشسته) ایحاد کنیم؟ یکی از کارهایی که به نفع مردم می نماییم این است که این رانت ها را کم کنیم» این قسمتی از سخنان حجت الاسلام اژه ای در سال 1399 در یک برنامه تلویزیونی است. در آن برهه آقای اژه ای متصدی معاونت اول قوه قضاییه بود و اینچنین با صراحت به انتقاد از ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به برخی افراد بدون آزمون اعطای پروانه وکالت را تجویز می کند می پرداخت.
این مساله البته همواره از انتقادات جامعه حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق بوده است؛ چون که خیلی از جوانانی که با سختی و مشقت و صرف هزینه های گزاف برای خرید کتب حقوقی و مطالعه شبانه روزی درصدد شرکت در آزمون وکالت برمی آیند تا شاید روزی ردای وکالت بر تن کنند، با شنیدن اخباری بر اساس دریافت پروانه وکالت بدون آزمون از جانب نمایندگان مجلس(با مدرک حقوق)، قضات بازنشسته یا منفک شده و بازنشستگان بخش حقوقی سازمان های دولتی احساس سرخوردگی می کنند. این که به رغم وجود فارغ التحصیلان زیاد در رشته حقوق چرا ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح نمی شود جای تعجب زیادی برای جونان حقوق خوانده بوجود آورده است!
لایحه استقلال کانون وکلا مصوب مجلسین دوره پهلوی در پنجم اسفند سال 1333 است که شاید در آن دوره وضعیت فارغ التحصیلان حقوق و دانشکده های حقوق مانند وضعیت کنونی نبود. در آن برهه تاریخی تعداد دانشگاه های سرتاسر کشور کمتر از انگشتان دو دست بود ولی حالا تعداد دانشکده های حقوق ایران با جمعیت 80 میلیون نفری از تعداد دانشکده های حقوق در کل اتحادیه اروپا با جمعیت 452 میلیون نفری بیشتر است. و همه ساله جمعیتی بین 80 الی 110 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می کنند تا بتوانند پروانه کارآموزی وکالت دریافت نمایند.
آیا با این اوصاف می توان توجیهی بر استمرار قانونی که 72 سال پیش حسب اقتضائات زمانه خود به تصویب رسیده است یافت؟ ماده 8 قانون مذکور البته در سال 1373 تغییراتی داشته است و برپایه این تغییرات این گروه ها بدون آزمون پروانه وکالت می گیرند؛ 1- قضات بازنشسته و منفک شده. 2- نمایندگان مجلس با ظرف یک دوره نمایندگی و دارا بودن لیسانس حقوق. 3-بازنشستگان بخش حقوقی سازمان های دولتی به رغم داشتن لیسانس حقوق. این افراد مستنثنی قضات منفک شده از دولت حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و از امتیازات و مزایای دولتی برخوردار می باشند، سوال اساسی این است که چرا فردی که از مزایای دولت و حقوق دولتی برخوردارست باید با جوانی گمنام به رقابت در حوزه وکالت بپردازد؟
اعطای پروانه وکالت بدون آزمون فسادزا است
سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با کیهان درمورد وضعیت ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: دانشگاه های ما همگی تولید لیسانس حقوق می کنند و دراین خصوص به رقابت می پردازند و هر دانشگاهی به سادگی افراد زیادی را به جمعیت فارغ التحصیلان حقوق اضافه می کند. من معتقدم باید دراین خصوص تعدیل و انتخاب برپایه نیازسنجی منطقه ای صورت گیرد و پیش از هر چیز باید دانشگاه ها را هدفمند نماییم، چونکه تعداد پذیرش ها بسیار زیاد است و هر کسی به سادگی و بدون برنامه وارد رشته حقوق می شود.
معصومی تصریح کرد: انتقاد اصلی به ماده ۸ این است که گفته می شود نماینده ای که یک دوره نمایندگی را گذرانده و لیسانس حقوق دارد، یا قاضی ای که ۳۰ سال در دستگاه قضایی بوده، می تواند از نفوذ خود برای پیشبرد پرونده ها استفاده نماید. این یکی از دلایلی است که می گویند ممکنست فساد ایجاد شود. البته یک قاضی کارکرده طبیعتاً تجربه و تخصص بالایی دارد و می تواند وکیل شود، اما، بستر فساد هم وجود دارد.
وی با انتقاد از حضور نمایندگان مجلس در این ماده گفت: به عقیده من نمایندگان مجلس نباید مشمول این ماده باشند، زیرا، با وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان حقوق توجیهی برای حضورشان وجود ندارد، از طرف دیگر باید مدیران شعب دادگاه ها و بازنشستگان دولت را هم اضافه نماییم که از رانت ماده 8 استفاده می نمایند.
چه ضرورتی دارد بازنشستگان دولت را وارد حرفه وکالت کنیم؟
همینطور سعید باقری نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با کیهان دراین خصوص گفت: وقتی فردی را که دارای حقوق، درآمد، بیمه و بازنشستگی است وارد این حوزه می کنید، در حقیقت فرصت اشتغال را از کسانی می گیرید که هیچ درآمد و هیچ منبعی برای امرار معاش شان جز وکالت ندارند.
باقری تاکید کرد: مخصوصاً وقتی مشخصاً در رابطه با کارمندان دولت صحبت می نماییم، چه ضرورتی دارد وقتی این همه وکیل کم کار و بیکار داریم، اشخاصی را که حقوق، بیمه و بازنشستگی دارند، به جامعه وکالت اضافه کنیم؟
خسارت عظیم به نظام قضایی
وی در رابطه با صدور پروانه وکالت برای قضات اظهار داشت: صدور پروانه برای قاضی چند مساله دارد. یکی این که وقتی قاضی می بیند در مقام قضاوت حقوقی مثلا به صورت میانگین ۵۰ میلیون تومان دریافت می کند و به واسطه دانش سابقه قضایی خود می تواند درآمد بیشتری کسب کند، به سوی وکالت سوق داده می شود و این مساله دستگاه قضایی را از حضور قضات مجرب محروم می کند.
نایب رییس اول کانون وکلا تصریح کرد: قضات سه سال، چهار و یا چند ده سال در سیستم قضایی آزمون و خطا می کنند. سیستم قضایی برای آموزش آنها هزینه می کند و این قضات تازه به مرحله ای می رسند که ثمره این آموزش ها و آزمون و خطاهایشان را به نظام قضایی تحویل دهند و خدمت کنند؛ اما سیستم قضا را رها می کنند و به سوی حرفه وکالت می آیند.
باقری خاطرنشان کرد: اگر ما به قضات پروانه وکالت ندهیم، چه اتفاقی می افتد؟ در همان نظام قضایی به قضاوت خود ادامه می دهند. ما به جای این که کاری نماییم سیستم قضایی تخلیه شود و این حجم از نیروها بصورت سرسام آور از سیستم قضایی بیرون بروند و برای پروانه وکالت نام نویسی کنند، باید حقوق قضات را افزایش دهیم و باعث شویم این افراد در همان جا ماندگار شوند و دستگاه قضایی را ترک نکنند.
احتمال ایجاد شائبه در بی طرفی رسیدگی ها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب