رحیمی:
رفتن به مراجع قضایی در تصادفات جرحی در عمل حذف گردیده است
به گزارش علم عدل، وزیر دادگستری اظهار داشت: مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی در عمل حذف شده، اما تکمیل پروسه الکترونیکی بازهم با چالش هایی مواجه می باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جواب پرسشی در رابطه با آخرین وضعیت اجرای طرح قضازدایی از تصادفات جرحی، اظهار داشت: در قانون برنامه حکمی آمده است که در تصادفات جرحی دیگر احتیاجی به مراجعه به دادگاه ها نباشد و پروسه رسیدگی به این تصادفات به شکل الکترونیکی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: افسر پلیس کروکی را به شکل الکترونیکی تنظیم و به کلانتری مربوط ارسال می کند و همزمان اطلاعات به شکل الکترونیکی برای پزشکی قانونی نیز ارسال می شود. مصدوم و طرفین تصادف نیز در جریان پروسه قرار می گیرند و مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه می کند.
رحیمی اضافه کرد: پزشکی قانونی نیز نظریه خویش را به شکل الکترونیکی برای کلانتری و شرکت بیمه ارسال می کند و بعد از ابلاغ، اگر اعتراضی وجود نداشته باشد بیمه خسارت را پرداخت می کند. در مواردی که بیمه نامه به هر علت مشکل داشته باشد نیز صندوق تامین خسارت های بدنی، دیه را پرداخت خواهد نمود.
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی در عمل حذف شده است
وزیر دادگستری با اعلان اینکه این پروسه درحال اجراست، اظهار داشت: هم اکنون مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی در عمل صورت نمی گیرد، اما اتصال کامل سیستم های دستگاه های مرتبط هنوز با مشکلاتی روبرو است. بخصوص پس از جنگ برخی لطمه هایی که به زیرساخت ها وارد شد، در این مورد اختلال ایجاد کرد. البته قبل از آن نیز سیستم بیمه به شکل کامل متصل نشده بود.
رحیمی اضافه کرد: بخش در ارتباط با عدم مراجعه به مراجع قضایی بطور قطع درحال اجراست، اما این که تمام پروسه به شکل الکترونیکی صورت گیرد هنوز با چالش روبروست و پلیس، بیمه و پزشکی قانونی درحال تعامل برای رفع این مشکلات هستند.
وی در رابطه با زمان تکمیل صددرصدی این پروسه نیز اظهار داشت: هم اکنون نمی توان زمان دقیقی تعیین کرد چونکه این مورد به عملکرد بیمه مرکزی، پلیس و پزشکی قانونی مربوط است اما ما نیز باتوجه به ارتباطی که با این دستگاه ها داریم، پیگیر هستیم تا هرچه سریع تر این پروسه به شکل کامل الکترونیکی شود.
قانون تسهیل اعطای مجوزها در حوزه سردفتری نیازمند اصلاح است
وزیر دادگستری در جواب پرسشی در رابطه با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه ایجاد تعادل میان ظرفیت سنجی سردفتری و ممانعت از ایجاد مشکلاتی مانند بیکاری و لطمه های احتمالی، اظهار داشت: قانون تسهیل مقرر کرده است اشخاصی که متقاضی شغل سردفتری هستند در آزمونی که سازمان ثبت برگزار می نماید شرکت نمایند و اگر ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط را کسب کنند، قبول شوند.
وی اضافه کرد: امکان دارد بر طبق این فرمول تعداد پذیرفته شدگان در یک شهر بسیار بالاتر از نیاز واقعی باشد بعنوان مثال، اگر یک شهر به ۱۰ دفترخانه نیاز داشته باشد امکان دارد بر طبق این فرمول ۱۰۰ نفر پذیرفته شوند. این افراد باید دفتر اجاره کنند، کارمند استخدام کنند و یک سیستم کاری راه اندازی کنند، در صورتیکه امکان دارد به میزان کافی مراجعه کننده وجود نداشته باشد ازاین رو ایراد قانون تسهیل از این جهت است که نیازسنجی را درنظر نگرفته است.
نیازسنجی باید به قانون تسهیل اضافه شود
وزیر دادگستری اظهار داشت: باید مشخص شود در هر شهر چه تعداد دفترخانه نیاز است تا هم مردم به سادگی بتوانند به دفاتر مراجعه نمایند و خدمات مورد نیاز خویش را دریافت نمایند و هم دفترخانه ها بتوانند فعالیت خویش را اداره کنند.
وی ضمن اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل اظهار داشت: این قانون در شرایطی تصویب و اجرا شد که یک سری امضاهای طلایی و انحصارها وجود داشت و خیلی از افراد پشت این انحصارها مانده بودند. شاید یکی از دلیلهای تصویب قانون، سخت گیری های بیش از حد در پذیرش افراد بود.
رحیمی اشاره کرد: وقتی بخشی از یک مشکل را اصلاح می نماییم باید مراقب باشیم که بخش دیگری از موضوع گرفتار مشکل نشود. در زمان تصویب قانون باید نیازسنجی نیز به آن اضافه می شد و بشکلی سهمیه تعیین می کردند که ضمن ممانعت از ایجاد انحصار، نیاز واقعی هر منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: امروز تعداد زیادی سردفتر جذب شده اند و در بعضی مناطق واقعا اشباع بوجود آمده است ازاین رو حتما باید نیازسنجی نیز به این قانون اضافه شود تا افراد فقط یک مجوز یا مدرک دریافت نکنند بدون این که بازار کار و مراجعه کننده کافی داشته باشند.
رحیمی در انتها اظهار داشت: برای اصلاح این مورد یا باید لایحه ارایه شود یا به شکل طرح در مجلس، قانون اصلاح گردد.
به اجمال، امکان دارد بر اساس این فرمول تعداد پذیرفته شدگان در یک شهر خیلی بیشتر از نیاز واقعی باشد برای مثال، اگر یک شهر به ۱۰ دفترخانه نیاز داشته باشد امکان دارد بر اساس این فرمول ۱۰۰ نفر پذیرفته شوند. وزیر دادگستری عنوان کرد: باید مشخص شود در هر شهر چه تعداد دفترخانه نیاز است تا هم مردم به آسانی بتوانند به دفاتر مراجعه کنند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند و هم دفترخانه ها بتوانند فعالیت خود را اداره کنند. وی ضمن اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل عنوان کرد: این قانون در شرایطی تصویب و اجرا شد که یک سری امضاهای طلایی و انحصارها وجود داشت و بسیاری از افراد پشت این انحصارها مانده بودند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب