علت قطع خدمات الکترونیک قضایی روایت قوه قضاییه از منشاء اختلالات
به گزارش علم عدل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، فاکتورهای مؤثر بر قطعی و اختلال مقطعی در خدمات الکترونیک قضایی را اعلام نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، روند گذار بسمت هوشمندسازی و عرضه خدمات قضایی غیرحضوری در سالهای اخیر، یکی از غامض ترین و با این وجود تحول آفرین ترین پروژه های دولت الکترونیک در سطح کلان کشور به حساب می آید. بر خلاف خدمات الکترونیکی معمول، فرآیندهای قضایی ماهیتی تک بعدی ندارند؛ بلکه اجرای دقیق آنها مستلزم شبکه ای درهم تنیده از استعلامات هویتی، تبادل برخط داده ها با مراجع ذی ربط، خدمات پرداخت الکترونیک و یکپارچگی زیرساخت های ارتباطی چندگانه است.
براستی، یک اقدام قضایی غیرحضوری در عصر حاضر، منظومه ای از عملیات های هم زمان نظیر ثبت و پردازش داده ها، بارگذاری مستندات، احراز هویت چندمرحله ای و تراکنش های قانونی و مالی را در بر می گیرد. در این زنجیره متصل، صحت و سرعت عمل هر حلقه، مستقیماً بر خروجی نهائی فرایند مؤثر است. بر این اساس، حتی در شرایطی که هسته مرکزی سیستم های قوه قضاییه در بالاترین سطح پایداری و کارآمدی قرار داشته باشد، بروز هرگونه خلل در خدمات واسط یا زیرساخت های نهادهای همکار، ناگزیر بر تجربه نهائی کاربران تاثیر گذار خواهد بود. از این منظر، ارزیابی کار آمدی خدمات الکترونیک قضایی، نیازمند نگاهی جامع به کل زنجیره ارایه خدمت است.
یکی از ثمرات برجسته سند تحول قضایی، انتقال حجم وسیعی از رویه های مستلزمِ مراجعه های حضوری به بسترهای امن الکترونیکی است. هم اکنون، جامعه وکلا بالغ بر هفتاد درصد از لوایح خویش را از راه سیستم های خودکاربری و بدون احتیاج به حضور فیزیکی در مراجع قضایی ثبت می نمایند. این مهم در حالی محقق شده است که پردازش این حجم انبوه از اسناد و پیوست ها، نیازمند کنترل های دقیق و استعلامات چندجانبه است؛ فرآیندهایی که در پس ظاهر ساده و غیرحضوری سامانه، ماحصل هم افزایی و پردازش بی وقفه در چندین لایه پیچیده فناورانه است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در انتها ضمن یادآوری این اصل علمی که گسترش زیرساخت های دیجیتال همواره نیازمند پایش مستمر و رفع اشکالات مقطعی است، خاطرنشان ساخت: راهبرد کلان دستگاه قضا، اهتمام بی وقفه در راه ارتقاء پایداری، دسترس پذیری و کیفیت خدمات است. با وجود این، در ارزیابی منصفانه عملکردها، تفکیک میان کارکرد سیستم های درون سازمانی قوه قضاییه و اختلالات زیرساخت های وابسته بیرونی، امری لازم است.
قوه قضاییه مصمم است با عبور از مرحله تبادل صرفا الکترونیک خدمات، گامهای استواری در راه هوشمندسازی تمام عیار فرآیندها بردارد تا غایت نهائی که همان «تسهیل دسترسی آحاد جامعه به عدالت» است، به شایسته ترین نحو ممکن محقق شود.
به طور خلاصه در این زنجیره متصل، صحت و سرعت عمل هر حلقه، مستقیماً بر خروجی نهایی فرآیند مؤثر است. این مهم در حالی محقق شده است که پردازش این حجم انبوه از اسناد و پیوست ها، نیازمند کنترل های دقیق و استعلامات چندجانبه است؛ فرآیندهایی که در پس ظاهر ساده و غیرحضوری سامانه، ماحصل هم افزایی و پردازش بی وقفه در چندین لایه پیچیده فناورانه است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب