آقای وزیر برکناری مدیرعامل تامین اجتماعی باید بر مدار قانون باشد
به گزارش علم عدل، از منظر حقوق عمومی، سازمان تأمین اجتماعی، وزیر اختیار مطلق و مستقل برای عزل مدیرعامل ندارد. طبق ماده ۱۲ بخشنامه اجرایی هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، نصب و عزل مدیرعامل به پیشنهاد هیات امنا و با تأیید و صدور حکم وزیر به انجام می رسد. آقای وزیر؛ اختیار قانونی، با اختیار مطلق متفاوت است.
در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، همزمان با ایام تعطیلات چند روزه کشور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری را از مدیریت سازمان تامین اجتماعی برکنار و غلامحسین محمدی را بعنوان سرپرست سازمان منصوب نمود. صرف نظر از این که تحصیلات و تجریه کاری سرپرست معرفی شده سنخیتی با تامین اجتماعی به عنوان یک مرجع درمانی و هولدینگ بزرگ اقتصادی با صدها شرکت و هزاران اعضاء هیأت مدیره حدودا خود بازنشسته و بیکار قوای دیگر نداشته و ندارد، به نظر برکناری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را نمی توان فقط یک تصمیم مدیریتی و درون سازمانی تلقی کرد؛ برای اینکه سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و برخوردار از ساختار قانونی خاص است و مدیریت آن تابع مقررات مشخص قانونی و اساسنامه ای است.
مطابق ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، نصب و عزل مدیرعامل سازمان به پیشنهاد هیات امنا و تأیید و صدور حکم توسط وزیر صورت می گیرد. بنابراین، نقش وزیر در این فرایند، هرچند قانونی و مهم می باشد، اما این اختیار در چهارچوب سازوکارمقرر در قانون اعمال می شود و نمی توان آنرا اختیار شخصی و نامحدود برای عزل مدیرعامل دانست.
از منظر اصل حاکمیت قانون، مقام اداری تنها در حدود صلاحیتی که قانون به او اعطا کرده است می تواند تصمیم بگیرد. در حقوق عمومی، این اصل به «اصل صلاحیت» معروف است؛ یعنی هیچ مقام اداری نمی تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام نماید. از طرف دیگر، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آئین نامه های دولتی قرار داده است. بنابراین، تصمیمات اداری حتی در عالی ترین سطوح اجرایی، در صورت مغایرت با قانون یا خروج از حدود صلاحیت، اصولا مصون از نظارت قضایی نیستند. نکته مهم اینست که اختیار اداری مساوی با اختیار سلیقه اینیست حتی در مواردی که قانون اختیار تغییر مدیر را به مقام اداری داده است، این اختیار باید در حدود قانون، با رعایت تشریفات مقرر و در امتداد مصلحت عمومی اعمال شود.
در خصوص آقای سالاری، ازاین رو سؤال حقوقی روشن این نیست که «آیا وزیر حق تغییر مدیرعامل را دارد یا خیر؟»؛ بلکه سؤال دقیق تر این است: آیا پیشنهاد هیات امنا وجود داشته است؟ آیا پروسه قانونی مقرر در ماده ۱۲ رعایت شده است؟ آیا تصمیم اتخاذشده در حدود صلاحیت قانونی بوده و آیا تشریفات قانونی آن رعایت شده است؟
بنابراین سؤال جامعه کارگری و بازنشستگان از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بطورکامل روشن است: مبنای قانونی عزل آقای سالاری چه بوده است؟ مرجع قانونی تصمیم گیرکدام است؟ آیا تشریفات مقرر در قانون و اساسنامه سازمان رعایت شده است؟ و مهم تر از همه، چه دلیل مدیریتی، فنی و قابل سنجشی برای این تغییر وجود داشته است؟
اگر آقای سالاری مدیری ناکارآمد بوده است، انتظار طبیعی افکار عمومی ارایه مستندات و شاخصهای روشن عملکردی و تعقیب آن در مراجع قضایی است؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، تغییر ناگهانی مدیری که سال ها در حوزه تامین اجتماعی تجربه و تخصص داشته، نیازمند توضیحی جدی تر است. همین طور اگر علت برکناری، ناکارآمدی یا فقدان شرایط قانونی مدیرعامل بوده، شایسته است مبنای قانونی و مستندات تصمیم برای افکار عمومی و بخصوص میلیونها بیمه شده و بازنشسته روشن شود.
این موضوع از منظر حقوق عمومی، اصل شفافیت، پاسخگویی مقامات عمومی و صیانت از حقوق ذی نفعان سازمان اهمیت ویژه ای دارد. سازمان تامین اجتماعی متعلق به یک مدیر، یک وزیر یا یک دولت نیست؛ سازمانی است که منابع آن از حق بیمه میلیونها انسان تامین می شود و تصمیمات مدیریتی آن مستقیماً با حقوق و آینده بیمه شدگان و بازنشستگان ارتباط دارد. ازاین رو بنیاد، اگر تمام تشریفات قانونی رعایت شده است، انتشار مستندات و اعلام مبنای قانونی تصمیم، سبب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد؛ و اگر تشریفات قانونی رعایت نشده باشد، تصمیم می تواند از منظر حقوق اداری و اصل صلاحیت، موضوع بررسی و اعتراض قرار گیرد.
در نهایت، حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می کند که حتی اختیار وزیر نیز در چهارچوب قانون اعمال شود.
از جناب آقای وزیر انتظار می رود به جای یک توضیح کلی، به صورتشفاف اعلام کنند:
۱. پیشنهاد هیات امنا چه زمانی و با چه مستندی ارایه شده است؟
۲. مستند قانونی عزل مدیرعامل دقیقاً چیست؟
۳. آیا شرایط و تشریفات مقرر در ماده ۱۲ آئین نامه رعایت شده است؟
۴. مبنای کارشناسی و مدیریتی این تغییر چه بوده است؟
۵. چرا مدیرعامل پیشین، با وجود سابقه و تخصص در حوزه تامین اجتماعی، ناگهان برکنار شده است؟
این پرسش ها سیاسی نیست؛ پرسش های حقوق عمومی و در ارتباط با نحوه اعمال اختیار قانونی یک مقام عمومی است.
*وکیل پایه یک دادگستری دکتری تخصصی حقوق عمومی
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب