یارانه 300 معاند خارج نشین قطع شد
به گزارش علم عدل، دادستان کل کشور از شناسایی 300 معاند خارج نشین دریافت کننده یارانه اطلاع داد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دهمین نشست بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارت های مربوط به «جنگ تحمیلی 12 روزه» و «جنگ تحمیلی سوم» بامداد امروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور و با حضور مقامات قضایی انجام شد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد در شروع این جلسه با درود به روح پرفتوح شهدای والامقام، خصوصاً رهبر شهید انقلاب اسلامی و آرزوی شفای عاجل برای تمامی مجروحان و جانبازان جنگ های اخیر، از کوشش های جهادگونه قضات و کارگزاران قضایی تقدیر نمود و اظهار داشت: از همه قضات و عواملی که در بررسی پرونده های مربوط به جنگ های اخیر بصورت مجاهدانه درحال فعالیت و پیگیری هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.
قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارج نشین بعد از طی مراحل قضایی
دادستان کل کشور در ادامه از شناسایی و برخورد با معاندین مقیم خارج از کشور آگاهی داد و گفت: تا حالا ۳۰۰ تن از معاندین خارج نشین که در داخل کشور یارانه دریافت می کردند، شناسایی شده اند. بعد از انجام مراحل و تشریفات قضایی، در کنار شناسایی اموال این افراد، یارانه نقدی این اشخاص نیز بطور کامل قطع شده است.
تأکید بر اتقان آرا، مشورت پذیری و رعایت عدالت در پرونده های جنگی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت «اتقان در تصمیمات و آرای قضایی» اصرار کرد و اضافه کرد: بسیار اهمیت دارد که آرای صادره از طرف قضات بطورکامل مستدل و قابل دفاع باشد. دادیار ها نباید در اتخاذ تصمیمات قانونی هیچ ابایی داشته باشند و مطمئن باشند که تصمیمات محکم آنها بدون هرگونه ایراد حقوقی است. آرای هر پرونده در اولین مرحله بر اعتبار و جایگاه خود قاضی صادرکننده اثر می گذارد و در مرحله بعد، حفظ آبروی کشور را در پی دارد.
این مقام عالی قضایی با سفارش به قضات جهت سودجستن از مشورت همکاران اشاره کرد: هرچند قاضی در صدور رأی در هر پرونده مستقل است، اما بهتر است برای رفع برخی ابهامات و مشکلات احتمالی، از نظر و مشورت دیگران نیز استفاده نماید. نظرخواهی اقدام خیلی شایسته ای است و ما آنرا تحسین می نماییم. قاضی به دو روش به موفقیت دست می یابد؛ نخست تلاش و زحمت فراوان و دوم رعایت احتیاط و دقت مضاعف در پرونده ها.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت و انصاف اظهار داشت: باید تمامی پرونده ها، حتی پرونده های مربوط به جنگ را برمبنای عدالت و انصاف بررسی کرد.
وی در ادامه بر لزوم رعایت تدبیر قضایی و هماهنگی های درون سازمانی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: تدبیر قضایی خیلی مهم است؛ بدین جهت اقدامات بازپرسان و دادیاران باید با هماهنگی سرپرستان دادسرا و دادستان ها انجام گیرد. دادستانی کل کشور نیز آمادگی کامل دارد تا حمایت های لازم را در این راه به عمل آورد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به بیهوده بودن کوشش های دشمنان اظهار داشت: اساسا دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید. دشمن هیچگاه نمی تواند نور اباعبدالله الحسین (ع) را با شهادتش خاموش کند و این انقلاب نیز امتداد همان نور حسینی است. رهبر شهید ما با عزت و عظمت به شهادت رسید و ما نیز ادامه دهنده همان مسیر روشن هستیم.
وی اشاره کرد: ایران روز به روز قوی تر می شود و خواهد شد. تجربیات ما در جنگ های اخیر بالا رفته است و باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق پیش برویم. ما نیز در دستگاه قضا باید وظیفه قانونی و شرعی خودرا به بهترین نحو انجام دهیم؛ چونکه امروز همه ما در میدان هستیم و کار ما در محکمه کمتر از مجاهدت افراد نظامی در میدان نبرد نیست.
آخرین وضعیت پرونده های جنگ 12 روزه و چهل روزه از زبان دادستان تهران
در ادامه این جلسه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به ارایه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های قضایی مربوط به جنگ های اخیر پرداخت و اظهار کرد: کیفرخواست های مربوط به "جنگ ۱۲ روزه" بطور کامل تکمیل و صادر گردیده است. همین طور تا حالا ۱۴۰ پرونده مربوط به "جنگ ۴۰ روزه" نیز منتهی به صدور کیفرخواست قانونی شده است.
دادستان تهران درباره ی جزئیات و متهمان اصلی این پرونده ها تشریح کرد: از میان این ۱۴۰ پرونده، ۲۳ پرونده مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی و در رأس آن شخص بنیامین نتانیاهو است. همین طور ۷۴ پرونده نیز مربوط به اقدامات دولت آمریکا و در رأس آن رئیس دولت این کشور می باشد.
صالحی عناوین اتهامی مندرج در این کیفرخواست ها را شامل «افساد فی الارض»، «قتل»، «تخریب»، «ایراد ضرب و جرح عمدی» و «اقدامات تروریستی» اعلام نمود.
وی همین طور از صدور کیفرخواست پرونده های ویژه در آینده نزدیک آگاهی داد و اظهار داشت: پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان و همین طور پرونده های خاص دیگر مانند جنایات رخداده در لامرد و میناب، حداکثر تا دو هفته بعد به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان تهران در آخر درباب اقدامات صورت گرفته برای شناسایی و توقیف اموال معاندین اشاره کرد: در ارتباط با اموال منقول و غیرمنقول معاندین خارج نشین، مکاتبات و هماهنگی های لازم با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و پرونده با سرعت درحال پیگیری است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب