بررسی حقوقی پرونده قلنج شکن اینستاگرامی از کلاهبرداری تا قتل غیرعمد
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی پرونده قلنج شکن اینستاگرامی تاکید کرد: مداخله در امور پزشکی بدون مجوز، جرم است و در صورت ورود آسیب، مسئولیت کیفری و مدنی نیز بدنبال دارد.
به گزارشخبرنگار قضایی خبرگزاری مهر، در پی دستگیری فردی مشهور به «قلنج شکن اینستاگرامی» به نام صلاح یکتا، ابعاد حقوقی فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و مسئولیت کیفری ناشی از این اقدامات بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با گزارشگر مهر به بررسی ابعاد جرم شناختی و حقوقی این پرونده ها، مسئولیت تبلیغات در فضای مجازی و حقوق افرادی که از این اقدامات صدمه دیده اند، پرداخت.
اعتمادسازی افراد فاقد صلاحیت؛ نقش تبلیغات و فضای مجازی
خبرنگار مهر: چرا چنین افرادی با وجود نداشتن مجوز، موفق می شوند اعتماد مردم را جلب کنند؟
سلیمانی در پاسخ اظهار داشت: چند عامل در این مساله نقش دارد؛ تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی، انتشار فیلم های قبل و پس از درمان، استفاده از عناوینی مانند متخصص یا درمانگر بدون داشتن مدرک معتبر، ناامیدی برخی بیماران از درمان های طولانی و همینطور اعتماد به سفارش اطرافیان.
خبرنگار مهر: نقش فضای مجازی و اینفلوئنسرها در گسترش این نوع فعالیتها چیست؟
این وکیل دادگستری جواب داد: فضای مجازی امکان تبلیغ گسترده و کم هزینه را فراهم نموده است. همکاری اینفلوئنسرها یا افراد مشهور نیز می تواند سبب افزایش اعتماد مخاطبان به این افراد شود، حتی اگر صلاحیت علمی آنها ثابت نشده باشد.
خبرنگار مهر: از نگاه جرم شناسی، قربانیان این پرونده ها معمولا چه خصوصیت هایی دارند؟
وی جواب داد: این افراد معمولا از دردهای مزمن رنج می برند، بدنبال درمان سریع هستند، اطلاعات پزشکی کافی ندارند، تحت تاثیر تبلیغات یا سفارش اطرافیان قرار می گیرند و گاهی به سبب هزینه یا دسترسی، از مراجعه به مراکز درمانی صرف نظر می کنند.
خبرنگار مهر: چرا مردم به جای مراجعه به مراکز درمانی، به افراد فاقد صلاحیت اعتماد می کنند؟
سلیمانی در پاسخ با این سوال اظهار داشت: وعده درمان سریع، هزینه کمتر، تبلیغات گسترده، نارضایتی از روند درمان و تاثیر شبکه های اجتماعی از مهم ترین دلیلهای این مساله است.
مداخله در امور پزشکی چه مجازاتی دارد؟
خبرنگار مهر: مداخله در امور پزشکی از نظر قانون چه تعریفی دارد؟
وی در پاسخ اظهار نمود: مداخله در امور پزشکی به انجام اقدامات تشخیصی، درمانی یا پیشگیرانه توسط فردی گفته می شود که مجوز قانونی و صلاحیت لازم را از مراجع ذی صلاح مانند وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ندارد. مطابق ماده ۳ قانون در ارتباط با مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه و مجوز قانونی ممنوع و جرم است.
خبرنگار مهر: آیا صرف انجام اقدامات درمانی بدون مجوز جرم است یا باید حتما به بیمار صدمه ای وارد شود؟
سلیمانی اشاره کرد: خیر. مطابق ماده ۳ قانون در ارتباط با مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی، انجام امور پزشکی بدون پروانه قانونی، به خودی خود جرم است و برای تحقق جرم، ورود صدمه به بیمار شرط نیست. البته اگر صدمه نیز ایجاد شود، مرتکب علاوه بر جرم مداخله غیرمجاز، مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از آسیب را نیز خواهد داشت.
خبرنگار مهر: اگر فردی بدون داشتن مدرک معتبر مبادرت به درمان یا انجام حرکات درمانی کند، با چه عناوین قانونی امکان دارد مواجه شود؟
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار نمود: بسته به شرایط پرونده، امکان دارد با عناوینی مانند مداخله غیر مجاز در امور پزشکی موضوع ماده ۳ قانون در ارتباط با مقررات امور پزشکی، ایراد آسیب بدنی غیرعمد موضوع مواد ۴۹۲، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت وجود عملیات متقلبانه و دریافت وجوه، حسب مورد با افترا کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مواجه شود.
خبرنگار مهر: تبلیغ خدمات درمانی در فضای مجازی بدون مجوز چه مسئولیت قانونی دارد؟
وی اظهار داشت: درصورتیکه تبلیغ برای ارایه خدمات پزشکی بدون مجوز باشد، می تواند بعنوان یکی از دلیلهای اثبات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی مورد استناد قرار گیرد. همینطور در صورت انتشار مطالب خلاف واقع و گمراه کننده، حسب مورد مشمول مقررات قانون تجارت الکترونیکی درباره ی تبلیغات خلاف واقع و سایر مقررات کیفری خواهد بود.
خبرنگار مهر: اگر فردی با تبلیغات خود مردم را به درمان امیدوار کند، آیا این مساله می تواند در مسئولیت کیفری او مؤثر باشد؟
وی این گونه پاسخ داد: بله. اگر ثابت شود تبلیغات خلاف واقع یا گمراه کننده سبب فریب اشخاص، مراجعه آنان و ورود خسارت شده است، این مساله می تواند در احراز مسئولیت کیفری و مدنی مؤثر باشد و در صورت وجود شرایط قانونی، عناوینی مانند کلاهبرداری نیز قابل بررسی خواهد بود.
حقوق بیماران صدمه دیده چیست؟
خبرنگار مهر: اگر بیماری بعد از مراجعه گرفتار صدمه جسمی شود، چه حقوقی دارد؟
سلیمانی در پاسخ بیان کرد: بیمار می تواند شکایت کیفری مطرح کند، مطالبه دیه و خسارت نماید و جبران زیان های وارد شده را از مرجع قضایی درخواست کند. مبنای این مسئولیت در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
خبرنگار مهر: چطور می تواند شکایت کند و از چه مراجعی باید پیگیری را آغاز کند؟
وی اظهار نمود: شکایت از راه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای صالح ارجاع می شود. سپس پرونده معمولا برای تعیین نوع و میزان صدمه به پزشکی قانونی ارسال و بعد از دریافت نظریه کارشناسی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
خبرنگار مهر: در این پرونده ها اثبات رابطه میان اقدام فرد و صدمه واردشده چطور انجام می شود؟
وی همینطور در جواب به این سؤال اظهار داشت: این رابطه با استفاده از نظریه پزشکی قانونی، نظر کارشناسان، سوابق درمانی، مدارک پزشکی، فیلم ها، تصاویر و سایر ادله اثبات می شود و در نهایت دادگاه درباره ی وجود رابطه سببیت تصمیم گیری می کند. مطابق مواد ۴۹۲ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، احراز رابطه سببیت در مسئولیت کیفری لازم است.
خبرنگار مهر: اگر صدمه دائمی یا فوت رخ دهد، مسئولیت کیفری چطور تغییر می کند؟
سلیمانی در جواب اظهار داشت: در صورت اثبات رابطه سببیت میان اقدام فرد و صدمه یا فوت، حسب مورد امکان دارد مرتکب به ایراد آسیب بدنی غیرعمد یا قتل غیرعمد محکوم شود و علاوه بر مجازات قانونی، مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود. این مساله برمبنای مواد ۲۹۱، ۴۹۲، ۴۹۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بررسی می شود.
مسئولیت حقوقی تبلیغات و سلبریتی ها
خبرنگار مهر: آیا استفاده از افراد مشهور برای تبلیغ چنین خدماتی می تواند مسئولیت حقوقی ایجاد کند؟
وی جواب داد: صرف حضور یک فرد مشهور، مسئولیت کیفری ایجاد نمی کند؛ اما اگر ثابت شود با علم و آگاهی در تبلیغ خلاف واقع یا فریب مردم مشارکت داشته است، حسب مورد امکان دارد مسئولیت مدنی یا حتی کیفری برای وی ایجاد شود. تشخیص این مساله با مرجع قضایی و برمبنای ادله پرونده است.
خبرنگار مهر: آیا صرف انتشار فیلم های ادعای درمان، از نظر حقوقی می تواند مصداق تبلیغ گمراه کننده باشد؟
وی در جواب آخرین سوال اظهار داشت: اگر فیلم های پخش شده نتایج درمان را بدون پشتوانه علمی یا بصورت خلاف واقع نمایش دهند و سبب فریب مخاطبان شوند، امکان دارد مشمول مقررات مواد ۵۰ و ۵۲ قانون تجارت الکترونیکی در مورد تبلیغات خلاف واقع و گمراه کننده باشند. همینطور این محتوا می تواند در کنار سایر ادله، برای اثبات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و سایر عناوین کیفری مورد استناد قرار گیرد. تشخیص غائی با مرجع قضایی است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب