تهدید آمریکا به مصادره دارایی های ایران نقض آشکار حقوق بین الملل است
علم عدل: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره ی استفاده از دارایی های ایران را محکوم نمود و آنرا مغایر حقوق بین الملل، مصونیت دولت ها و حقوق ملت ایران دانست.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای اظهارات اخیر وزیر خزانه داری آمریکا بر مبنای امکان استفاده از دارایی ها و اموال متعلّق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به تعدادی از متحدان منطقه ای این کشور را به شدت محکوم و اظهار کرد: سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره دارایی های ملّت ها، خصوصاً زمانیکه با تحریم های یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای بر بهره مندی مردم از حقوق بنیادین خود، همچون حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای می گذارد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهارات اخیر وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بر مبنای امکان استفاده از دارایی ها و اموال متعلّق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به تعدادی از متحدان منطقه ای این کشور را به شدت محکوم می کند و آنرا مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها و موازین شناخته شده حقوق بشر می داند.
این گونه مواضع و اظهارات، که در امتداد سیاستهای یکجانبه گرایانه و اقدامات قهری غیرقانونی ایالات متحده مقابل ملّت ایران قرار دارد، نه تنها ناقض اصل برابری حاکمیّت دولت ها و مصونیّت اموال و دارایی های دولت ها در حقوق بین الملل است، بلکه نشانه ای آشکار از بی اعتنایی به تعهدات بین المللی و اصول حاکم بر نظم حقوقی بین المللی به حساب می آید.
بر اساس قواعد مسلّم حقوق بین الملل، همچون اصل مصونیّت قضایی و اجرائی دولت ها و اموال آنها، هیچ دولتی مجاز نیست بصورت یکجانبه نسبت به مصادره، توقیف یا انتقال دارایی های متعلّق به دولت دیگر اقدام نماید یا درباره ی نحوه مصرف و اختصاص آنها تصمیم گیری کند. چنین رویکردی، مصداق نقض تعهدات بین المللی و تضعیف حاکمیّت قانون در زمینه بین المللی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره دارایی های ملّت ها، خصوصاً زمانیکه با تحریم های یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای بر بهره مندی مردم از حقوق بنیادین خود، همچون حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای می گذارد. از این منظر، استمرار چنین سیاست هایی با روح و مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد.
این ستاد همین طور یادآور می شود که گزارشگران ویژه و سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد بارها نسبت به آثار مخرّب اقدامات قهری یکجانبه و محدودیّت های اقتصادی فراسرزمینی بر حقوق بنیادین ملّت ها هشدار داده اند و خواهان پایبندی دولت ها به اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد شده اند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در مورد تصرّف، انتقال یا اختصاص دارایی های متعلّق به ملّت ایران، مسؤولیت حقوقی و بین المللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجّه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خودرا برای پیگیری موضوع بوسیله تمامی سازوکارهای حقوقی و بین المللی محفوظ می دارد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از اجتماع بین المللی، نهادهای ذی ربط سازمان ملل متحد و مدافعان حاکمیت قانون در زمینه بین المللی می خواهد در مقابل روند فزاینده نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر ناشی از اقدامات یکجانبه و فرامرزی ایالات متحده آمریکا موضعی مسؤولانه اتخاذ نموده و از حقوق ملّت ها در مقابل این گونه اقدامات غیرقانونی، حمایت کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب