چالش دادگاهها با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی

چالش دادگاهها با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی علم عدل: پس از حوادث سال ۸۸ که طی آن برخی از دانشجویان و اساتید دستگیر و حتی تعدادی از آنها از ادامه تحصیل تعلیق یا محروم شدند، شورایعالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده رئیس دولت است و البته دیگر رؤسای قوه هم عضو آن هستند، مصوبه ای را گذراند که به سبب آن اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نسبت به تصمیمات هیات ها و کمیته های وزارت خانه های علوم و بهداشت همچون کمیته انضباطی، هیات های امنای دانشگاه ها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد.


به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: در آن زمان اعتراضاتی نسبت به این مصوبه انجام و حتی برخی کارشناسان و اساتید و حقوقدانان اعلام نمودند این مصوبه مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و خلاف شرع است. در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست شهید رئیسی مبادرت به اصلاح مصوبه مذکور کرد و با پیش بینی «هیئت عالی تجدیدنظر» امکان رسیدگی مجدد و اعتراض را برای دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه ها فراهم نمود.
اما اخیراً رأیی در فضای مجازی منتشر گردید که حکایت از ابطال این مصوبه دارد. بر طبق این رأی یکی از محاکم دادگستری تهران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و حکم به ابطال آن داد. بعد از اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی به این رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض شورا را به علت خارج از مهلت بودن نپذیرفت و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرد و حکم به مرحله قطعیت رسید. بنا بر گفته وکیل این پرونده از این پس دانشجویان و اساتید دانشگاه های دولتی می توانند برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و اساتید و دانشجویان دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی نیز امکان مراجعه به محاکم عمومی دادگستری را دارند و براین اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر اعتباری ندارد و راه شکایت برای افراد باز شده است.
این ادعاهای وکیل پرونده در حالی طرح شده که برابر آئین نامه رییس قوه قضاییه به کلیه محاکم تمام کشور محاکم دادگستری صلاحیت ورود به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. در این آئین نامه تصریح شده است که «مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس دستور صریح مقام معظم رهبری مدظله العالی که طی شماره ۱/۵۳۳۸۷ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۲ اعلام شده معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع قضایی مکلف به رعایت مصوبات و تصمیماتی که با امضای رئیس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردیده، هستند؛ به همین دلیل بدین وسیله مؤکداً به کلیه مراجع قضایی شامل دیوان عدالت اداری و دادگاه ها اعلام می شود از ورود به دعاوی در ارتباط با ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات آن شورا در هر مرحله ای از رسیدگی خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان ها مسئول حسن اجرای این آئین نامه می باشند.»
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ای را گذراند که طی آن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد، اما شورای نگهبان با این استدلال که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است آنرا مغایر با شرع دانست و مصوبه مجدداً به مجلس عودت گردید و مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوبه را از دستور مجلس خارج کرد و پرونده آن در مجلس بسته شد. تلاش ها برای ضابطه مند کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت که مجدداً مبحث نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بعد از برگزاری چندین جلسه در نهایت برابر آخرین مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسید مقرر شد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شورای انقلاب فرهنگی از قبیل هیات (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها را داشته باشد.
برابر ماده ۱ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تأیید رهبر شهید انقلاب نیز رسیده است جایگاه و مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی بدین شرح تعریف شده است. «به سبب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و بر مبنای احکام صادره توسط امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، ستاد عالی فرهنگ و علم نظام و مرجع عالی سیاست گذاری، طراحی و برنامه ریزی کلان، ساماندهی، راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی راهبردی در حوزه های فرهنگ و علم کشور است که با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای عضو و موظف، نخبگان و فعالین مردمی قلمرو فرهنگ و دانش بخصوص عناصر فرهیخته و جهادی انقلاب اسلامی فعالیت می نماید. مصوبات این شورا به عنوان اسناد بالادستی در فرآیند تصمیم گیری¬های کلان و اجرایی متناظر در حوزه فرهنگ و دانش برای نهادها و دستگاه ها؛ لازم الاتباع و لازم الاجرا می باشد.»
حال با عنایت به ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و این که احکام دادگاه لازم الاجرا می باشد و عدم اجرای آن مجازات انفصال را به دنبال دارد باید منتظر واکنش رییس قوه قضاییه به این رأی باشیم که با اختیاراتی که در ماده ۴۷۷ قانون مراسم دادرسی کیفری به ایشان اعطا شده است، آیا رأی مارالذکر را خلاف شرع اعلام خواهدنمود یا خیر؟ تا مجدداً در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
قابل ذکر است در سالهای قبل پیرامون دعوای عیسی امینی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) نسبت به تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه آزاد که حکم بر اخراج نامبرده صادر شده بود، محاکم دادگستری تهران حکم بر نقض تصمیم کمیته انضباطی صادر نمودند که بعد از پیگیری های مسؤلان دانشگاه آزاد با دستور رییس قوه رأی صادره خلاف شرع اعلام گردید و برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان عالی کشور در رأی خود به استناد به این که محاکم عمومی بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت بررسی ندارند رأی را نقض و قرار رد شکایت صادر کرد.
به اجمال، گفتنی است در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ای را گذراند که طی آن مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد، اما شورای نگهبان با این استدلال که مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است آن را مغایر با شرع دانست و مصوبه مجدداً به مجلس عودت گردید و مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوبه را از دستور مجلس خارج کرد و پرونده آن در مجلس بسته شد. به جهت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و مبنی بر احکام صادره توسط امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ شورایعالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، ستاد عالی فرهنگ و علم نظام و مرجع عالی سیاست گذاری، طراحی و برنامه ریزی کلان، ساماندهی، راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی راهبردی در عرصه های فرهنگ و علم کشور است که با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای عضو و موظف، نخبگان و فعالین مردمی قلمرو فرهنگ و دانش به خصوص عناصر فرهیخته و جهادی انقلاب اسلامی فعالیت می نماید. مصوبات این شورا به عنوان اسناد بالادستی در پروسه تصمیم گیری¬های کلان و اجرائی متناظر در عرصه فرهنگ و دانش برای نهادها و دستگاه ها؛ لازم الاتباع و لازم الاجرا می باشد.
1405/03/19
09:45:20
5.0 / 5
268
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , اسناد , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت

علم عدل، عدالت در دسترس همگان. با علم عدل، حقوق خودتون رو به بهترین شکل حفظ کنید