به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و لزوم صیانت از حقوق عمومی، بر ضرورت نظارت مستمر و میدانی بر بازار و واکنش جدی با هرگونه احتکار، گران فروشی و اختلال در نظام توزیع کالا و خدمات تاکید کرد.
تأکید ریاست قوه قضاییه بر ورود جدی به مبحث تنظیم بازار
القاصی، با اعلان اینکه بی ثباتی در بازار و افزایش قیمت کالاها خصوصاً در دوران جنگ تحمیلی سوم باعث نگرانی و نارضایتی مردم شد، اظهار داشت: مبحث تنظیم بازار و مواجهه با سوءاستفاده برخی افراد در وضعیت خاص کشور، همچون محورهایی مورد تأکید ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف عمومی و تخصصی است.
وی اضافه کرد: بر طبق این تأکیدات، دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان و جلسات و نشست با حوزه های مختلف قضایی، طی آئین نامه ای به روسا و دادستان ها مأموریت داده شد تا در مواردی که مبحث مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضایی قرار دارد، با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان، برخوردی قاطع، قانونی و بدون بخشایش داشته باشند.
القاصی اظهار داشت: همینطور در بخشهایی که سایر نهادهای اجرایی و نظارتی متولی هستند هم از باب نظارت و مطالبه گری، تأکید شد تا این دسته از موضوعات هم به شکل جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
ابلاغ آئین نامه به مراجع قضایی برای حضور میدانی در بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ آئین نامه ای به کلیه مراجع قضایی استان اطلاع داد و اظهار داشت: در این آئین نامه به دادستان ها و رؤسای دادگستری ها تاکید شده با حضور میدانی در بازار و همکاری با دستگاههای متولی نظیر ضابطان قضایی و نهادهای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا، گران فروشی و سایر تخلفات اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: دادستان های سطح استان هم مکلف شده اند در صورت وصول گزارش از منابع رسمی، ضابطان یا گزارش های مستند مردمی، با حداقل تشریفات و در قالب قانون ورود کرده و دستورات لازم را صادر کنند.
القاصی اشاره کرد: این ورودها در جهت صیانت از حقوق عامه و در قالب وظایف قانونی دادستان ها به انجام می رسد.
برخورد با احتکار و عدم عرضه کالا در بازار
رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به نمونه ای از اقدامات انجام شده اظهار داشت: در یکی از موارد اخیر، با دستور مقام قضایی و با همکاری دستگاههای مسئول، محل نگهداری کالای احتکارشده پلمب و اقلام مکشوفه توقیف شد و پرونده درحال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: اشخاصی که کالاهای مورد نیاز مردم را خارج از شبکه رسمی ثبت و توزیع نگهداری می کنند یا از عرضه بموقع آن خودداری می کنند، باید پاسخگوی اقدام خود باشند و دراین خصوص هیچ نوع ملاحظه ای نخواهد شد.
القاصی اظهار داشت: نگهداری کالا در حد متعارف و در قالب چارچوب قانونی موضوعی متفاوت از احتکار است، اما هرگونه انباشت غیرمتعارف با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، تخلف محسوب شده و طبق قانون با آن برخورد می شود.
رسیدگی به اختلال عمده و کلان در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه
وی با اشاره به تفاوت میان تخلفات صنفی جزئی و اختلال عمده در بازار، تشریح کرد: در مواردی که عدم عرضه گسترده کالا یا احتکار عمده منجر به اختلال در معیشت مردم و بی ثباتی بازار می شود، مبحث می تواند در چارچوب اختلال در نظام اقتصادی توسط دادگاه ویژه، مورد رسیدگی قرار گیرد و برخوردهای قانونی متناسب با آن اعمال شود.
القاصی اظهار داشت: رسیدگی به اینگونه پرونده ها با دقت، سرعت و در قالب قوانین مربوط به انجام می رسد و دستگاه قضایی دراین خصوص با هیچ فرد یا مجموعه ای مماشات نمی کند.
مطالبه گری نسبت به دستگاههای متولی و پیگیری ترک فعل
رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه با اشاره به نقش سایر دستگاه ها در تنظیم بازار اظهار داشت: نهادهای اجرایی و نظارتی مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار ملزم به انجام دقیق وظایف قانونی خود هستند و در صورت قصور یا ترک فعل، مبحث از جانب دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه علاوه بر ورود مستقیم در موارد لازم، از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی، عملکرد دستگاههای متولی را هم رصد کرده و در صورت احراز ترک فعل یا قصور، اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.
نظارت ها در وضعیت فوق العاده کشور به شکل ویژه خواهد بود
القاصی در آخر با تکیه بر این که دفاع از معیشت مردم و مواجهه با سوءاستفاده های اقتصادی از اولویت ها دستگاه قضایی است، اشاره کرد: اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر بازار در قالب تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و سیاستهای ابلاغی و با هدف صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از جرم و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی بخصوص در وضعیت ویژه کشور به شکل جدی دنبال می شود.
به طور خلاصه القاصی، با اشاره به اینکه بی ثباتی در بازار و افزایش قیمت کالاها به ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم سبب نگرانی و نارضایتی مردم شد، گفت: مبحث تنظیم بازار و مواجهه با سوءاستفاده برخی افراد در وضعیت خاص کشور، همچون محورهایی مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف عمومی و تخصصی است. وی افزود: بر اساس این تأکیدات، دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان و جلسات و نشست با حوزه های مختلف قضایی، طی بخشنامه ای به روسا و دادستان ها مأموریت داده شد تا در مواردی که مبحث مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضایی قرار دارد، با ایجاد پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان، برخوردی قاطع، قانونی و بدون بخشایش داشته باشند. القاصی گفت: همچنین در بخشهایی که سایر نهادهای اجرایی و نظارتی متولی هستند هم از باب نظارت و مطالبه گری، تاکید شد تا این دسته از موضوعات هم بشکل جدی مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به نمونه ای از اقدامات انجام شده گفت: در یکی از موارد اخیر، با دستور مقام قضایی و با همکاری دستگاههای مسئول، محل نگهداری کالای احتکارشده پلمب و اقلام مکشوفه توقیف شد و پرونده در حال رسیدگی است. وی اشاره کرد: افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را خارج از شبکه رسمی ثبت و توزیع نگهداری می کنند یا از عرضه به موقع آن خودداری می کنند، باید پاسخگوی اقدام خود باشند و دراین خصوص هیچ گونه ملاحظه ای نخواهد شد. القاصی گفت: نگهداری کالا در حد متعارف و در چارچوب چارچوب قانونی موضوعی متفاوت از احتکار است، اما هرگونه انباشت غیرمتعارف با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، تخلف محسوب شده و طبق قانون با آن برخورد می شود. رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه با اشاره به نقش سایر دستگاهها در تنظیم بازار گفت: نهادهای اجرایی و نظارتی مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار موظف به انجام دقیق وظایف قانونی خود هستند و در صورت قصور یا ترک فعل، مبحث از طرف دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد. وی افزود: قوه قضاییه علاوه بر ورود مستقیم در موارد لازم، از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی، عملکرد دستگاههای متولی را هم رصد کرده و در صورت احراز ترک فعل یا قصور، اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.
منبع: alameadl.ir