روزنامه شرق:
توقیف اموال عناصر ضدایرانی را با رای دادگاه و بصورت شفاف انجام دهید
به گزارش علم عدل، در نقد رویه توقیف اموال به افترا «ارتباط با دشمن» و هزینه کرد آن برای بازسازی اماکن جنگی، باید اظهار داشت که هر کشوری حق دفاع از امنیت ملی خودرا دارد و برخورد با همکاری با دشمن خارجی امری قانونی و لازمست، اما پرسش اینجاست که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می شود یا آنها را تشدید می کند؟
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، روزنامه شرق نوشت: تجربه سالیان اخیر نشان داده است که اتکای صرف به راهکارهای امنیتی و قضائی، هرچند در مواردی لازم و بجاست، نمی تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در حوزه حکمرانی، اقتصاد و عدالت شود.
در جامعه ایران، یکی از چالش های اساسی، فاصله میان دولت و جامعه است. این فاصله زمانی بیشتر می شود که مردم احساس کنند مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نابرابری، ریشه در تصمیم گیری های ناصحیح یا فسادهای سیستمی دارد، اما پاسخ تنها به «دشمن خارجی» نسبت داده می شود. بدون شک نقش دشمنان خارجی در ایجاد بحران های امنیتی و اقتصادی انکارناپذیر است، اما نادیده گرفتن ناکارآمدی های داخلی، همچون ضعف در شفافیت، ادامه رانت خواری، نبود رقابت سالم اقتصادی و تضعیف سرمایه اجتماعی نه فقط مشکلی را حل نمی کند، بلکه اعتماد عمومی را بالاتر از پیش فرسوده می کند.
رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تامین منابع برای بازسازی اماکن لطمه دیده، این خطر را بهمراه دارد که فضای سرمایه گذاری و کسب وکار را با عدم اطمینان مواجه کند. کنشگران اقتصادی، کارآفرینان و حتی صاحبان سرمایه های خرد، هنگامی که امنیت مالکیت خودرا تضمین شده نبینند، تمایل پیدا می کنند سرمایه و حتی خانواده خودرا به خارج از کشور منتقل کنند. این پدیده که در سالیان اخیر با سرعت شایان توجهی بالا رفته، نتیجه مستقیم نبود ثبات و پیشبینی ناپذیری محیط کسب وکار است. به عبارت روشن تر، هرچه چنین روش هایی مورد تاکید بیشتر باشد، خروج سرمایه و نخبگان شتاب بیشتری می گیرد و این خود به تشدید رکود، فقر و نارضایتی می انجامد.
امروز خیلی از کارشناسان باور دارند راه برون رفت از چالش های فعلی، نه در تشدید نگاههای امنیتی محض، بلکه در باز تعریف رابطه حکمرانی با شهروندان است. این باز تعریف شامل شفافیت در دارایی های مسئولان، مبارزه بی طرفانه با فساد در همه سطوح، اصلاح سیستم بانکی برای کنترل تورم و فراهم کردن فضای نقد منصفانه و قانون مند است. در چنین فضایی، مردم می بینند که مشکلات جدی گرفته می شود و راه حل ها واقعی است.
طبیعی است که هیچ حاکمیتی از نفوذ دشمن غافل نیست و نباید باشد. اما اگر همیشه انتقاد داخلی و اعتراض اجتماعی به «همکاری با دشمن» تعبیر شود، صدای حقیقی جامعه خاموش می شود و در خفا، نارضایتی شکل های خطرناک تری پیدا می کند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم «نقد منصفانه»، «اصلاح ساختارها» و «اعتمادآفرینی» تاکید کرده اند؛ ازاین رو نقد این رویه در حقیقت دعوت به برگشت به همان اصول است: برخورد محکم با خائنان واقعی بهمراه اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و قضائی، تا مردم با چشم خود ببینند که صرف بهتان و توقیف، جایگزین عدالت و کارایی نمی شود.
فراموش نکنیم که سرمایه اصلی هر کشوری اعتماد مردم به نهادهای خود است. کشور برای پیشرفت، نیازمند تلفیقی از امنیت، عدالت و آزادی های قانون مند است.
خلاصه اینکه رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تامین منابع برای بازسازی اماکن لطمه دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه گذاری و کسب وکار را با عدم اطمینان مواجه کند. کنشگران اقتصادی، کارآفرینان و حتی صاحبان سرمایه های خرد، هنگامی که امنیت مالکیت خودرا تضمین شده نبینند، تمایل پیدا می کنند سرمایه و حتی خانواده خودرا به خارج از کشور منتقل کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب