معاون وزیر دادگستری:
بازداشتی زیر ۱۸ سال نداشتیم
به گزارش علم عدل، این ملت سرنوشت خویش را با خاندان گره زده است و با قدرت مسیر خویش را ادامه خواهد داد و چهار نفر خارج نشین که هیچگاه در بحبوحه های این کشور در کنار این ملت و مردم نبوده اند قادر نخواهند که برای این مردم سرنوشتی بنویسند و یا سرنوشت این ملت را تغییر دهند.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال در رابطه با حوادث اخیر اظهار داشت: عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد.
ایلنا در خبری نوشت: عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در رابطه با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با وقایع اخیر در کشورمان اظهار داشت: همان گونه که اطلاع دارید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً قطعنامه ای را مقابل جمهوری اسلامی ایران صادر کرده که در آن ایران به نقض حقوق بشر و نقض حقوق معترضان در عرصه سرزمینی خود متهم شده است. این گونه قطعنامه ها یا اقدامات شورای حقوق بشر جزء اولین اقدامات آنها نیست و اساسا آخرین آنها هم نخواهد بود. همان گونه که نسبت به اقدامات قبلی شورای حقوق بشر معترض بودیم، نسبت به این قطعنامه هم معترض هستیم.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسیم
وی اضافه کرد: این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف تصویب شده است. استدلال هایی که موافقان این قطعنامه در آن جلسه قرائت و مطرح کرده اند، از نظر ما وارد نیست. ما این قطعنامه و این اقدام را به رسمیت نمی شناسیم، چون که آنرا نوعی دخالت در امور داخلی کشورمان می دانیم.
تنها نهادی که در شرایط خاص می تواند اصل منع مداخله را نادیده بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: حقوق بین الملل دارای چارچوب ها و اصول مشخصی است که همه کشورها باید به آنها مقید باشند و قواعد آنرا رعایت نمایند. یکی از اصول حقوق بین الملل، اصل رعایت حاکمیت دولت هاست و یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق بین الملل، اصل منع مداخله است. کشورها اجازه ندارند به هر علتی در امور داخلی سایر کشورها مداخله کنند.
وی اظهار داشت: حتی نهادها و سازمان های بین المللی هم چنین اجازه ای ندارند و تنها نهادی که در شرایط خاص می تواند اصل منع مداخله را نادیده بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است که آن هم برمبنای سازوکارهای مشخص خود مصوب می کند که در امور داخلی یک کشور مداخله شود و یا اصل حاکمیت در آن کشور نادیده گرفته شود.
جلالیان اظهار داشت: اگر قرار باشد مداخله ای در امور داخلی کشوری صورت گیرد، مسیرهای قانونی آن در حقوق بین الملل به روشنی مشخص شده است. اما در این خصوص نه مجوزها و مفاد اولیه وجود دارد و نه ادله و مستندات اولیه ای که این مداخله را توجیه کند. آن چه اروپائی ها، خصوصاً اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، به آن استناد کرده اند، گزارش های واهی است که توسط مخالفان و معاندان این کشور جمع آوری و عرضه شده و هیچ گونه سند قانونی یا ارزش و وزن حقوقی ندارد.
دادستان های تمام کشور مکلف شده اند مراقب باشند که حقوق مردم تضییع نشود
وی درباب این که آیا تشکیل کمیته ای داخلی می تواند این اقدام را ناکارآمد کند، اظهار داشت: ما موضوعات حقوق بشری، حقوق شهروندان و حقوق عامه را بصورت مستمر در کشور رصد می نماییم و گزارش های آن به صورت دوره ای برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال می شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در رابطه با حوادث اخیر اظهار داشت: در حوادث اخیر هم به دستور دادستان کل کشور، دادستان های تمام کشور مکلف شده اند که موضوعات را پیگیری و رصد کنند و مراقب باشند که حقوق مردم تضییع نشود. در عین حال، آن چه که به عنوان یک کمیته رسمی بخواهد بصورت اختصاصی به موضوعات مورد نظر شورای حقوق بشر اروپا یا شورای حقوق بشر سازمان ملل ورود کند، ضرورتی در این چهارچوب نمی بینیم که بخواهیم به این مساله به این شکل ورود کرده و اقدام نماییم.
جلالیان در رابطه با این که رئیس جمهوری در بیانیه اخیر اعلام نمود به اشخاصی فرمان داده شده که این وضعیت را پیگیری کنند. آیا این در قالب یک کمیته است؟ آیا از وزارت دادگستری هم اشخاصی در این کمیته حضور دارند یا خیر؟، اظهار داشت: اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقدامی است که قرائت دوگانه غربی ها از حقوق بشر را به روشنی نشان داده است. آنها برداشت خاصی از حقوق بشر دارند و هرجا که به سود شان باشد، آنرا تفسیر می کنند.
اتفاقاتی که در کشور رخداده را نتیجه مداخله رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی می دانیم
وی اضافه کرد: ما اتفاقاتی را که در کشور روی داده، نتیجه مداخله رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی می دانیم. باور داریم تمام خون هایی که در طول این مدت در این سرزمین ریخته شده، چه از میان مخالفان و چه از میان موافقان، از نظر حقوقی متوجه این دو نفر و همینطور رضا پهلوی است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: اعتراض حق مردم است و پاسخگویی وظیفه مدیران و مسئولان. همان گونه که اطلاع دارید، بلا فاصله بعد از این اتفاقات، رییس قوه قضاییه سفرهای استانی انجام دادند تا از نزدیک مطالبات مردم را بشنوند. دادستانی کل کشور هم فرمان داده که حقوق شهروندی و حقوق بشری تمام بازداشت شدگان به دقت مورد توجه قرار گیرد و حقی از کسی ضایع نشود.
خودمان درحال انجام وظایف مان هستیم، در حد سفارش هم احتیاجی به قطعنامه شورای حقوق بشر نداریم
جلالیان اظهار داشت: رئیس جمهوری هم فرمان داده اند که مبحث حفظ حقوق شهروندان با اولویت و جدیت دنبال شود، اشخاصی که به هر علتی بازداشت شده اند، با رأفت اسلامی و نگاه پدرانه مورد رسیدگی قرار گیرند و با فوریت صف معترضان از اغتشاشگران تفکیک شود. این ها همگی موضوع هایی است که در چهارچوب حوزه سرزمینی اتفاق می افتد و این موضوعات دقیقا در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
چه معاون و چه مباشر در قتل های اخیر باید مورد محاکمه قرار بگیرند
وی تصریح کرد: ما مطالبه گر هستیم نه ناظرهای بین المللی و کشورهای اروپائی و مطالبه جدی داریم که چه معاون و مباشر در این قتل ها باید مورد محاکمه قرار بگیرند. در تعدادی از حوزه ها این سه مقامی را که نام بردم را از نظر حقوقی مباشر می دانیم و در تعدادی از حوزه ها معاون می دانیم.
اجازه نمی دهیم برای افراد زیر ۱۸ سال در محاکم و دادگاه ها از عنوان مجرمانه استفاده گردد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه، در رابطه با رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال که گاهی در این حوادث بازداشت شده اند و همینطور انتقال افراد مجروح به زندان اظهار داشت: باید عرض کنم که عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد. اگر هم فردی زیر ۱۸ سال به هر علتی فریب خورده و اقدامی انجام داده باشد، حتما مطابق مراسم دادرسی کیفری با او برخورد می شود و حقوقش کاملا رعایت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم و این مساله را به صورت مستمر رصد می نماییم. اساساً در کشور ما برای افراد زیر ۱۸ سال از عنوان مجرمانه استفاده نمی شود و اجازه نمی دهیم برای این افراد در محاکم و دادگاه ها از عنوان مجرمانه استفاده گردد بلکه ما این ها را به عنوان معارض با قانون خطاب می نماییم.
جلالیان اظهار داشت: همینطور اساسا این افراد اگر در جایی معارض با قانون شناخته شوند، به زندان و بازداشتگاه منتقل نمی شوند و به مراکز اصلاح و تربیت منتقل می شوند، تحت نظر دادستان و اولیاءشان مراقبت های لازم در چهارچوب های اصلاحی و بازاجتماعی کردن از آنها به عمل می آید تا به آغوش خانواده بازگردند.
اجازه ندادند صدای معترضان به درستی به حاکمیت برسد
جلالیان در قسمت دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سؤال که از سال ۷۸ تا الان در وقایع ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۴۰۱ و سال جاری شاهد سیکل معیوب اعتراضات خیابانی بودیم، چه راهکاری باید از جانب دولت و حاکمیت صورت بگیرد تا این سیکل متوقف شود، اظهار داشت: درباب اعتراضات هم باید تاکید کنم که در هر نظام حاکمیتی امکان دارد قسمتی از مردم به هر علتی نسبت به سیاست هایی معترض باشند.
اعتراض حق آن هاست و پاسخگویی وظیفه مسئولان است. در اعتراضات اخیر، ما مقصر اصلی را برخی کشورهای اروپایی، خصوصاً رئیس جمهوری آمریکا، می دانیم؛ چونکه با تحریکات و اقدامات خود اجازه ندادند اعتراضات در چهارچوب منطقی مدیریت شود و صدای معترضان به درستی به حاکمیت برسد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اظهار داشت: ترامپ با اقدامات و تحریکاتی که انجام داده اجازه نداده است که حاکمیت جمهوری اسلامی با فراغ بال و درایت لازم اعتراض معترضان را بشنود و برای آنها چاره اندیشی کند. ما اقداماتی را که دونالد ترامپ انجام داده است، به ضرر معترضان کشور می دانیم و باور داریم که معترضانی که حق اعتراض دارند با دخالت های ترامپ، رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی که آنها را هدایت و وارد جمعیت معترض کرده اند موجب شدند که نه حاکمیت بتواند به درستی صدای معترضان را بشنود و نه معترضان بتوانند اعتراض خودشان را در یک چهارچوب منطقی و درست منعکس کنند.
جمعیت معترض باید در یک اقدام حقوقی مقابل ترامپ و نتانیاهو طرح دعوا کنند
وی اضافه کرد: من معتقدم که جمعیت معترض در این کشور باید در یک اقدام حقوقی مقابل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو طرح دعوا کنند چونکه آنها با هوچی گری هایی که انجام دادند، فکر کردند که می توانند از آب گل آلود ماهی بگیرند به این جمعیت معترض ظلم کردند و موجب شدند که حق و حقوق این ها نادیده گرفته شود.
جلالیان اظهار داشت: اگر اقدامات یک جانبه آمریکا تحت عنوان تحریم های ظالمانه آمریکا برداشته یا کم شود، اساسا دولت این ظرفیت و قابلیت را دارد که بتواند تمام مطالبات به حقی که مردم دارند، چه آنهائیکه در خیابان اعتراض کردند و چه آنهائیکه اعتراض شان را در منزل نگه داشتند، برآورده کند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی این تحریم های یکجانبه مانع واردات دارو، صادرات و همکاری با شرکتهای بزرگ بین المللی شده است، بدیهی است که چنین شرایطی عوارضی را متوجه مردم و کشور می کند و مردم معترض می شوند، راه اصلی و اساسی که باید برای آن پیش گرفت و برای آن چاره اندیشی کرد این است که کاری نماییم تا ترامپ از این اقدامات یکجانبه پرهیز کند.
کشور از این طوفان ها زیاد به خود دیده؛ این اقدامات اتفاقاتی نیست که ما را بترساند
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: با همه این تحریمها و مشکلاتی که آمریکا و اسرائیل برای این کشور و دولت به وجود آورده اند، دولت با تمام توان و قدرت عزمش بر خدمت رسانی بیشتر است و با تمام قدرت نگاهش این است که باید تلاش کند صدای مردم را بشنود و به مطالبات آنها پاسخ دهد.
وی اظهار داشت: در عرصه کالاهای اساسی تدبیرهای ارزشمندی انجام شده است، در عرصه سایر مطالبات مردم همچون ثبات بازار و کنترل قیمت ارز اقداماتی انجام شده است و عزم دولت برای پاسخ به مطالبات مردم و خدمت رسانی بیشتر جزم است. این کشور از این طوفان ها زیاد به خود دیده است و این اقدامات اتفاقاتی نیست که این ملت و این کشور را بترساند و یا از مواضع اصولی خود منحرف کند.
۴ نفر خارج نشین هیچگاه در بحبوحه های این کشور قادر نخواهند بود سرنوشت این ملت را تغییر دهند
جلالیان با اشاره به اینکه این ملت یک ملت رشید است و منافع خویش را تشخیص می دهد، اظهار داشت: این ملت، ملت مجربی است و می داند که در کجا اقدام انجام دهد و اساسا به فرصت طلب ها و کسانیکه برای این کشور خواب دیده اند، مجال نمی دهد که این خواب شان تعبیر شود. این ملت ریشه در تاریخ و فرهنگ امام حسین (ع) دارد.
وی اظهار داشت: این ملت سرنوشت خویش را با دوده گره زده است و با قدرت مسیر خویش را ادامه خواهد داد و چهار نفر خارج نشین که هیچگاه در بحبوحه های این کشور در کنار این ملت و مردم نبوده اند قادر نخواهند که برای این مردم سرنوشتی بنویسند و یا سرنوشت این ملت را تغییر دهند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب