بابک زنجانی فقط قسمتی از بدهی اش را پرداخته و الان با پولهایی که از بیت المال دزدیده درحال تجارت است
به گزارش علم عدل، در ایام اخیر اخبار زیادی از فعالیتهای سران سه قوه به گوش می رسد که ورود قوه قضاییه به نرخ ارز، ورود دادستانی تهران به تخلفات در ارتباط با بازار لبنیات و تشکیل جلسه نظارتی مجلس با وزرا و اعضای بخش اقتصادی دولت ازجمله آنها هستند.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: روشن است که هیچیک از این اقدامات تاثیری در رفع بحران اقتصادی و بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم نخواهند داشت. چونکه این اقدامات با عوامل اصلی به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم ارتباط ندارند.
علاوه بر این، حضرات مسئولان به طور معمول به شعار دادن اکتفا می کنند و برنامه ای عملی برای حل مشکلات ندارند. ما مردم ایران در سالیان اخیر بارها از این قبیل شعارها شنیده ایم و از این قبیل مانورها دیده ایم و خوب می دانیم که با این تکنیک ها هیچ تغییری در اوضاع به وجود نخواهد آمد.
ایجاد تغییر در اوضاع اقتصادی کشور، اقتضائاتی دارد که فقط التزام به آنها می تواند سبب پیدایش تغییر و تحول در اقتصاد و معیشت شود. توجه به چند حقیقت در این مورد می تواند به روشن شدن مسأله کمک کند.
1- برپایه اعتراف دست اندرکاران رسمی مسایل بانکی و پولی کشور، عوامل داخلی پیدایش وضعیت وخیم تورمی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی عبارتند از حذف ارز ترجیحی، تنخواه گرفتن دولت از بانک مرکزی، افزایش سیالیت پول، اصلاح قیمت انرژی، کاهش عرضه ارز توسط صادرکنندگان و فسادهای اقتصادی کلان ازجمله فساد ایجاد شده توسط بانکها و در رأس آنها بانک آینده.
2- اساسا عوامل خارجی هم در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی مؤثر بوده اند که تحریمها و محدودیت های شدید تجاری، انتقال پول و تبادلات بانکی قسمتی از آنها هستند. مسأله محدودیت فروش نفت و عدم دریافت مستقیم قیمت آن هم از عاملهای مهم به وجود آمدن مشکلات اقتصادی محسوب می شوند.
3- ناکارآمدی برخی از مدیران ارشد اقتصادی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی ازجمله عوامل پیدایش بحران اقتصادی خصوصاً در قسمت افزایش نرخ ارز به شمار می روند. رئیس کل بانک مرکزی همواره وعده کاهش قیمت ارز را می دهد ولی نه فقط هیچیک از وعده هایش تحقق نمی یابد بلکه هر بار مقدار زیادی به نرخ ارز افزوده و از ارزش پول ملی کم می شود. با اینحال و با این که صاحب نظران اقتصادی بارها خواهان برکناری او و جایگزین کردن فرد کاردان و شایسته ای برای مسئولیت مهم بانک مرکزی شده اند، به این خیرخواهی توجهی نشده است.
4- ضعف نظارت بر فعالیتهای اقتصادی شامل رسمی و غیررسمی، یکی از اصلی ترین علل پدید آمدن بحران اقتصادی می باشد. با این که سال هاست شعارهای زیبائی در حوزه مبارزه با فساد داده شده، هرچند وقت یکبار یک فساد بزرگ اقتصادی کشف می شود. یک روز بابک زنجانی، یک روز شهرام جزایری، یک روز چای دبش، یک روز بانک آینده و... طبیعی است که این وضعیت نتیجه فقدان نظارت است. ادعای نظارت وجود دارد ولی باتوجه به آن چه در عمل دیده می شود، تردید نباید کرد که مسأله حتی از ضعف نظارت فراتر است و به فقدان نظارت مربوط می شود.
مصیبت بالاتر این است که عوامل اصلی این فسادها یا از تعقیب و مجازات معافند و یا مثل بابک زنجانی و بعضی مدیران خاطی در رابطه با فساد چای دبش پس از محکومیت از تحمل مجازات معاف می گردند. مشخص نیست مفسد بزرگی همچون بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چرا باید از این امکان برخوردار باشد که با پرداخت بخش کوچکی از سود پول هائی که از بیت المال دزدیده بود از اعدام شدن معاف و با همان ثروت حرام به بزرگ ترین سرمایه دار کشور تبدیل شود!
اگر این وضعیت شرم آور محصول چیزی غیر از فقدان نظارت باشد، اساسا آنرا باید در همدست بودن تعدادی از مدیران با مفسدان جستجو کرد.
5- فقدان نظارت، اثر منفی خویش را بر شرکت ها، فروشگاه ها، بعضی مغازه دارها و مؤسسات خدماتی هم گذاشته است. آنها هم بی انصافی را پیشه کرده اند کمااینکه شیوع رشوه در ادارات را هم باید از عوارض منفی وضعیت بد اقتصادی و فقدان نظارت دانست. این حقیقت های تلخ را نمی توان با گفتاردرمانی از بین برد و بیماری خطرناک اقتصادی را نمی توان با شعار معالجه کرد. استفاده از صاحب نظران باتجربه، تدوین برنامه های دقیق و تجدید نظر در سیاست خارجی، راهکارهای اصلی عبور از بحران اقتصادی هستند که دولت باید هرچه سریعتر به آنها روی آورد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب